آی‌تی‌من- گزارش وزارت کشور استرالیا که بر اساس قانون آزادی اطلاعات انجام شده، نشان می‌دهد که پلیس این کشور با قدرتی که بر اساس مقررات رمزگذاری جدید به دست آورده، می‌تواند شرکت‌های متعددی از جمله شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان تجهیزات، شرکت‌های مخابراتی، فروشگاه‌ها و ارایه‌دهندگان وای‌فای رایگان را مجبور کند که اطلاعات کاربران‌ را در اختیار قرار دهند.

قانون همکاری و دسترسی به ارتباطات که در ماه دسامبر گذشته در پارلمان استرالیا تصویب شد، موجب اعتراضاتی درباره فرا رفتن از حدود اختیارات قانون گذاری شده، زیرا متهمان را به طور بی‌سابقه‌ای در دسترس قدرت‌های جدید قرار می‌دهد.

با وجود این هشدارها و اعتراضات از جانب بخش فناوری مبنی بر اینکه این قانون به شرکت‌های استرالیایی آسیب خواهد زد، حزب کارگر وعده اصلاح قانون را داده بود؛ اما انتخاب دوباره دولت موریسون به این معنی است که اصلاح این قانون در برنامه نخواهد بود.

شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک به همراه گوگل و تامین‌کنندگان تجهیزات مانند فروشگاه‌های اپل استور، ارایه دهندگان خدمات رایانش ابری، ارایه‌دهندگان وای‌فای رایگان مثل مک‌دونالد و وستفیلد و هر فروشگاه استرالیایی که دارای اپلیکیشن موبایل برای فروش یا بازدید محصولات است، به عنوان اهداف احتمالی پلیس در این زمینه نام‌ برده شده‌اند.

جان استنتون، مدیرعامل اتحادیه ارتباطات مخابراتی استرالیا گفت: ما از روز اول هم این نگرانی را داشتیم که این قانون طیف وسیعی از شرکت‌ها را به عنوان ارایه دهندگان ارتباطات معرفی می‌کند. وی گفت که دامنه این قانون به شرکت‌های غیراسترالیایی هم کشیده شده و شرکت‌هایی مانند فروشندگان قطعات را هم در برگرفته که آشنایی با این فرایند ندارند.

در جلسه‌ای که در وزارت کشور برگزار و درباره ابعاد قانون مذکور بحث شد، نمونه‌هایی از مواردی که مقامات می‌توانند به طور قانونی درخواست کنند نیز مطرح شد. برای مثال مقامات پلیس می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی بخواهند که ساخت خودکار حساب‌های کاربری دروغین را امکان‌پذیر ‌کنند، اپراتورهای موبایلی را مجبور کنند که حجم استفاده از دیتا روی یک دستگاه را افزایش دهند تا کاربر نفهمد که حجم اینترنتش با ابزارهای کنترلی و شنود مصرف می‌شود، یا اینکه پیام‌های اینترنتی یک دستگاه را مسدود کنند، به نحوی که دستگاه وادار به ارسال پیام از طریق پیامک‌ بدون رمزگذاری شود. مقامات می‌توانند از دیتاسنترها هم درخواست کنند که به آنها دسترسی به رک یک مشتری را بدهند تا بتوان در آنها ابزار شنود نصب کرد.

 

ITMen