آی‌تی‌من- دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اعلام این مطلب گفت: شیوه‌نامه‌های انتشار و دسترسی به اطلاعات «موسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی»، «تشکل‌های مردم‌نهاد» و «بنگاه‌های اقتصادی عمومی» به تایید رییس جمهوری رسیده است.

حسین انتظامی در توضیح فرایند کارشناسی و بررسی این شیوه‌نامه‌ها گفت: در تهیه این شیوه‌نامه‌ها، نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط مشارکت داشته‌اند و پس از آن به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است.

وی هدف از تهیه و تدوین این شیوه‌نامه‌ها را تصریح مفاد مختلف این قانون، تسهیل فرایند ارایه اطلاعات به شهروندان و تدقیق پاسخگویی به درخواست‌های مردمی در این خصوص عنوان کرد.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه داد: کمیسیون به دبیرخانه ماموریت داده است که با توجه به ضرورت شفافیت و رفع موانع اجرای این قانون، نقاط مبهم یا مسکوت در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را شناسایی و شیوه‌نامه‌های موضوعی و عملیاتی را تهیه کند. تاکنون ۲۳ شیوه‌نامه مرتبط با بخش‌های مختلف تدوین شده که پس از طی مراحل بررسی حقوقی، کارشناسی، تصویب در کمیسیون و تایید رئیس محترم جمهوری در اختیار دستگاه‌ها و شهروندان قرار خواهد گرفت.

بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی مصوبات کمیسیون ذیربط، پس از تایید رییس جمهوری لازم الاجراست.
 
تشکل‌های مردم نهاد
براساس شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم‌نهاد»، منظور از این تشکل‌ها عبارتند از کلیه تشکل‌هایی که ماهیت داوطلبانه، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیرسیاسی دارند و تحت عناوین مختلفی نظیر انجمن، خیریه، خانه، جمعیت، سازمان غیر دولتی، هیات، کانون و شبکه فعالیت می‌کنند.

براساس این قانون اطلاعات هویتی و سازمانی تشکل‌های مردم نهاد از جمله مشخصات موسسان، اساسنامه، پروانه، ساختار، سطح فعالیت، نهادهای وابسته، مشخصات شعب، مشخصات کامل اعضای هیات امنا، مصوبات مجامع عمومی، هیات امنا و هیات مدیره، فهرست اموال و دارایی‌ها و قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل و فعالیت تشکل باید در دسترس عموم قرار گیرد.

همچنین اطلاعات درباره نحوه فعالیت تشکل مانند تعداد و مشخصات کلی کارکنان، اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شده، گزارش عملکرد سالیانه و همچنین فهرست و نوع خدماتی که از سوی تشکل‌ها به گروه‌های خدف ارایه می‌شود نیز باید منتشر شود.

میزان و نوع کمک‌های دریافتی و چگونگی مصرف آن و اطلاعات حوزه عملکرد مالی از دیگر اطلاعاتی است که باید منتشر شود و البته انتشار اطلاعات مددجویان بدون اذن آنها و انتشار اطلاعات کودکان به طور کلی ممنوع است.

نکته دیگر این که هر شهروندی می‌تواند اطلاعات یک تشکل مردم نهاد را مستقیما از خود آن تشکل یا از مرجع صدور مجوز آن مطالبه کند.
 
موسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی
منظور از «موسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی» کلیه سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی است که به موجب قانون خاص ایجاد شده‌اند و نکته این که از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز به عنوان یک مثال مشخص در این قانون از آن نام برده شده است. اتحادیه‌های صنفی که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل شده و همچنین تشکل‌های خصوصی که طبق قانون ماموریت‌های خاص بر عهده آنهاست نیز مشمول این قانون هستند.

بر این اساس اطلاعات سازمانی-هویتی موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آنها منتشر شود. اطلاعات راجع به اعضای هر موسسه  از جمله تعداد اعضا، نام و نام خانوادگی،  و تخصص آنها، اطلاعات مالی و محاسباتی از جمله میزان بودجه و میزان حق عضویت‌های دریافت شده، اطلاعات عملکردی مانند اطلاعات مربوط به خدمات و کالاهایی که ارایه می‌دهند یا تعداد و مشخصات آزمون‌های برگزار شده، مصوبات و تصمیمات مجامع عمومی و شوراها و تعرفه‌های ارایه خدمات، اطلاعات درباره رسیدگی به تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی اعضا و اطلاعات درباره چگونگی مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های موسسات عمومی از دیگر مواردی است که این موسسات ملزم به انتشار آن هستند.
 
 بنگاه‌های اقتصادی عمومی
«بنگاه‌های اقتصادی عمومی» (واحدهای اقتصادی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌کنند اعم از دولتی و عمومی غیر دولتی) نیز باید اطلاعات سازمانی و هویتی خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی‌شان منتشر کنند که شامل مواردی چون سند تاسیس یا اساسنامه قانونی، میزان و مشخصات سهام اتباع خارجی بنگاه، موضوع فعالیت، مشخصات اعضای هیات مدیره و یا هیات عامل، مشخصات دارندگان سهام کلیدی، پروژه‌های خاتمه یافته یا در حال اجرا، داشتن یا نداشتن دفاتر قانونی پلمب شده و ابزارهای ارتباطی که آگهی‌ها و دعوت‌های بنگاه از آن طریق صورت می‌گیرد می‌شود.

بنگاه‌های اقتصادی همچنین ملزم به انتشار اطلاعات مربوط به ارکان بنگاه و وظایف و اختیارات هر رکن، اطلاعات درباره امتیازها و فرصت‌ها از قبیل فرصت‌های اقتصادی، شرایط برخورداری از بیمه و تسهیلات رفاهی، اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و اطلاعات درباره وضعیت عملکرد و فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی هستند.

این شیوه‌نامه یک استثنا هم قایل شده و آن هم این است که در مواردی که بالاترین مقام موسسه دارنده اطلاعات تشخیص می‌دهد که انتشار اطلاعات مذکور در این شیوه‌نامه می‌تواند به اختلال در بازار منجر شود، با اخذ تایید از کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تا مدتی که کمیسیون مشخص می‌کند، می‌تواند از انتشار اطلاعات خودداری کند.

قرار است فهرست بنگاه‌های مشمول این شیوه‌نامه از سوی دبیرخانه کمیسیون تهیه شده و برای دسترسی عمومی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار بگیرد.
 

ITMen