آی‌تی‌من- به گزارش TheVerge، این لایحه که به آن لقب «اینترنت حکومتی» داده شده است، از اول نوامبر امسال به قانون تبدیل خواهد شد و به گزارش اخبار محلی، اجرای این طرح‌ ۳۰ میلیارد دلار هزینه دربرخواهد داشت.

به لحاظ فنی، این قانون قصد ندارد زیرساخت‌های اینترنت و منابع اینترنتی را - که به طور عمومی runet نامیده می‌شود – از کشورهای دیگر جدا کند. بلکه هدف از اجرای آن اطمینان مقامات این کشور برای حفظ امنیت و قدرت‌شان در مقابل نفوذ عوامل بیگانه است تا بتوانند در این شرایط کنترل اینترنت را به راحتی در دست بگیرند.

این در حالی است که اقدام اخیر روسیه برای جدا کردن اینترنت این کشور، به شدت زیر انتقاد جوامع جهانی قرار گرفته است و آنها معتقدند که این کشور سعی خود را می‌کند تا با این اقدام عملکرد شبکه جهانی را کاهش دهد و پتانسیل بیشتری برای سانسور محتوای اینترنتی داشته باشد. این در حالی است که قوانین مبهم ضدتروریسم و محدودیت استفاده از VPN‌ها، به تازگی به یک مشکل عظیم برای شهروندان روسیه تبدیل شده است.

البته کارشناسان می‌گویند که دولت روسیه با چالش‌های زیادی برای محدود کردن اینترنت و راه‌اندازی اینترنت حکومتی مواجه است که یکی از آنها ساخت یک سیستم نام دامنه (DNS) ملی است.

بر اساس این قانون، ارایه دهندگان اینترنت یا ISP‌ها باید تمام ترافیک اینترنت را راهی سرورهای نظارتی داخل خود روسیه کنند.

آمیت نیک، مدیر بازاریابی فنی در شرکت نظارت بر شبکه ThousandEyes گفت: اجرای این قانون باعث می‌شود که مقامات برای افزایش سانسور اینترنت و انزوای کشور از اینترنت جهانی در زمان جنگ، راحت‌تر عمل کنند.

وی افزود: با این وجود، این امر همچنین باعث می‌شود که ترافیک اینترنت از طریق مسیرهای زیرمجموعه بهینه و دروازه‌های فیلترینگ محدودتر شود و این امر یعنی به احتمال زیاد سرعت کاربران روس را برای دیدن سایت‌ها و دسترسی به اپلیکیشن‌های خارج از کشور کاهش خواهد داد. البته همانطور که نمونه آن را در چین دیده‌ایم، این امر مزایایی را برای خدمات میزبانی در داخل کشور به همراه خواهد داشت.
 

ITMen