وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: دولت ۶ عضو در کمیته تعیین مصادیق دارد و بیش از یکسال است که این کمیته تشکیل جلسه نداده و نظرخواهی از دولت درباره فیلترینگ نشده است.

وی ادامه داد: حکم قضایی نشان می‌دهد که دولت در این زمینه درگیر نیست بنابراین باید گردن چه کسی باشد؟ باید برای مردم شفاف سازی شود که تصمیم گیری در این عرصه و ابلاغ کننده کیست.

آذری جهرمی با بیان این که اگر دولت در جایی حضور پیدا کند، تمام مسوولیتش را می‌پذیرد و توضیح هم می‌دهد، گفت: این‌که ما را در قالب سوال به مجلس فرا بخوانند و توضیح بخواهند که  اثرات این موضوع چیست، حق نمایندگان است.

وی تاکید کرد: قطعا از این فرصت استفاده و گزارشاتی ارائه خواهیم داد که این موضوع چه اثراتی داشته است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این که چی کسی مجری است، قانون شفاف می‌گوید شرکت‌های تامین کننده خدمات دسترسی یعنی خود شرکت‌های اینترنتی موظف هستند که فلیترینگ را انجام دهند.

وی ادامه داد: یک تصمیمی در مقطع زمانی گرفته شد؛‌ آن زمان بیش از ۳ هزار شرکت در زمینه اینترنت فعالیت می‌کردند، گفتند شرکت فن‌آوری اطلاعات که بعدها به شرکت زیر ساخت تبدیل شد، فلیترینگ را به حالت متمرکز انجام دهد.

جهرمی خاطرنشان کرد:‌ سال ۹۵ فعالیتی را آغاز کردیم و گفتیم که به قانون بازگردیم، تجهیزات فیلترینگ را خود شرکت‌های اینترنتی فراهم کنند و در حال حاضر هم قائل بر این هستیم که اعمال فیلترینگ را همین شرکت‌ها بر اساس حکم قضایی و کارگروه تعیین مصادیق انجام دهد.

وی تاکید کرد: باید فضا را شفاف کنیم و هرکسی هم در جایگاه و مسوولیت خودش بنشیند و بر اساس آن پاسخ دهد.
 

ITMen