اسم مرا هم اضافه کنید
پس از آن که وزیر نفت اولین توییت خود را منتشر کرد و نوشت: «برای ارتباط پویا و موثرتر با مخاطبان داخلی و خارجی به توییتر آمدم»، آذری جهرمی با ریتوییت آن نوشت: «جمع دوستان در توییتر جمع است و هر روز جمع تر می شود، درخواست قانونی ۶ وزیر و دو نماینده همچنان فاقد اقدام».

اشاره جهرمی به نامه ای بود که 6 وزیر و دو نماینده مجلس عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، به رییس کمیته یعنی دادستان کل کشور نوشته و خواستار بررسی موضوع رفع فیلتر توییتر در کمیته شدند. این درخواست البته از سمت دادستان کل کشور رد شد به این دلیل که فیلتر توییتر با دستور قضایی بوده و ربطی به کمیته فیلترنیگ نداشته است.

البته ابهام در قانون سبب شد تا وزیر ارتباطات به این دلیل اعتراض کند. به عقیده آذری جهرمی، حکم فیلتر توییتر در مشهد صادر شده و نمی توان آن را به کل کشور تعمیم داد. این استدلال در صورتی که مورد موافقت قرار می گرفت، شامل بسیاری از سایت هایی که با حکم قضایی فیلتر شده بودند می شد و البته مورد قبول قرار نگرفت.

به هر حال توییت های اخیر زنگنه و جهرمی بهانه ای شده تا برخی از مسوولان دولت و نمایندگان مجلس نیز به این کمپین بپیوندند. معصومه شهیندخت مولاوردی که اخیرا به دلیل قانون بازنشستگی از سمت دستیاری رییس جمهور در امور شهروندی کنار رفته است نیز خواست نامش به لیست متقاضیان افزوده شود. 

الیاس حضرتی، پروانه مافی، فرید موسوی و فاطمه حسینی هم از نمایندگان مجلس فعال در توییتر هستند که درخواست کردند نام شان به فهرت متقاضیان رفع فیلتر توییتر افزوده شود. حجت نظری عضو شورای شهر، جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب، یاشار سلطانی و احسان رستگار روزنامه نگار به همراه برخی فعالان اصولاگرا و اصلاح طلب حاضر در توییتر نیز به این کمپین پیوستند.

 واکنش های تند به کمپین مسوولان
اگر چند سال پیش و در رقابت های انتخاباتی مسوولان علیه فیلترینگ صحبت می کردند، کاربران اینترنت با پوشش صحبت هایشان برای آنها هورا می کشیدند، اما برآورده نشدن انتظارات و در کنار آن ادامه روند فیلترینگ به شکل سابق، سبب شده تا چنین کمپین هایی با واکنش های تندی هم مواجه شود.

محمد کشوری ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺎوا ﻃﯿﻒ نوشت: «صراحتم را ببخشید اما اینکه دفتررهبری، شخص وزرا، وکلای مجلس، عضو شورای نگهبان و ... همگی عضو فعال توییتر (آن هم به زبان فارسی) هستند و در عین حال توییتر در کشور فیلتر است یعنی یا سازوکار قانونی کشور[در این مورد] مسخره است یا مسوولین محترم آن را به سخره گرفته اند؛ وجه سومی ندارد!»

برخی کاربران نیز در روشی کنایه آمیز، خواستار راه اندازی کمپین عذرخواهی مردم از مسوولان بابت فیلتر توییتر شدند. برخی دیگر نیز حضور گسترده مسوولان و فعالان سیاسی، از طیف های سیاسی و قوای مختلف کشور را نوعی دورویی خواندند.

سیدعلی مجتهدزاده وکیل دادگستری نیز نوشت: «شرکت نمايندگان مجلس و وزرای دولت در کمپينی برای رفع فيلتر تویيتر کمی نمايشی به نظر مي رسد، اگر بنده و فعالين مدنی در اين کمپين شرکت کنيم حق داريم چرا که ابزاری غير از اين نداريم اما  آيا آقايان هم به اندازه شهروندان عادی دست خالی هستند؟ پس حضورشان در دولت و مجلس چه خاصيتی دارد!؟»

 فیلترینگ بزرگ ترین خود تحریمی است
هم زمان با این کمپین رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با روابط عمومی وزارت ارتباتطت، با بیان اینکه هنوز بخشی از مسوولان اینترنت را جزو نیازهای اساسی مردم نمی دانند، گفت: مهم ترین خود تحریمی کشور در وضعیت فعلی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را فیلترینگ می دانم چراکه این پیام را به بازیگران مختلف می دهیم که رفتن به سمت خدمات بزرگ، پرریسک است.

امیر ناظمی با اشاره به تدوین لایحه صیانت و حفاظت از داده ها گفت: همه دنیا قوانینی در مورد صیانت از داده ها دارند که در اتحادیه اروپا این قانون تحت عنوان GDPR نامیده می شود که ویرایش جدیدی از آن اخیرا معرفی شده است که می گوید داده های جمع شده شامل حریم خصوصی می شود یا خیر و اینکه چه کسانی می توانند از آن استفاده کنند و چه کاری هایی باید انجام شود تا کاربر از حفاظت و امانت آن مطمئن شود و اگر بخواهید داده ها را به تحلیلگر بدهید، وی باید چه خصوصیتی داشته باشد.

وی افزود: اغلب کشورهای دنیا در موضوعات فنی که خیلی جنس و ویژگی های بومی و فرهنگی در آن نقش ندارد به جای نوشتن قانون از ابتدا، GDPR اتحادیه اروپا را به قانون داخلی خود تغییر می دهند. هرچند چنین رویه ای را به هر دلیلی در کشور نداریم، بخصوص در موضوعات فنی که درصد بومی سازی آن خیلی زیاد نیست، نیاز به باز اندیشی های جدی وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات به تهیه پیش نویس لایحه صیانت از داده ها، همزمان با ارایه نسخه جدیدی از GDPR در دنیا، اشاره کرد و گفت: از آنجاکه عقل جمعی بشر کامل تر است بنابراین بهتر دیدیم برای بهبود پیش نویس تهیه شده تغییراتی روی آن صورت گیرد که با همکاری خوب مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه، اوایل امسال پیش نویس اولیه مشترک میان دولت، مجلس و قوه قضاییه تهیه شد که در قالب لایحه ای از سمت دولت درحال ارایه به مجلس است.

ناظمی با بیان اینکه لایحه تهیه شده بعضی از وجوه نسخه های مشابه بین المللی را ندارد، تصریح کرد: تهیه و تدوین لایحه صیانت از داده ها البته گام خیلی مهمی در این حوزه است که مثل هر قانون دیگری ضمانت های اجرایی خود را دارد اما واقعیت این است که نهادهای نظارتی مردمی، بهتر می توانند بر اجرای آن نظارت کنند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تحریم های تحمیلی بر کشورمان گفت: خوشبختانه اپراتورها بخش عمده ای از نیازهای خود را خریداری کرده اند، اما با معضلی روبرو هستیم که هنوز بخشی از مسوولان ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت و موضوعات مرتبط با آنرا جزو نیازهای اساسی محسوب نمی کنند، درحالیکه مرغ، گوشت، برق و گاز را جزو نیازهای اساسی می دانیم.

وی با بیان اینکه امروز در خیلی از کشورهای پیشرفته اگر ساختمان ساخته شده بدون فیبرنوری باشد به آن مجوز پایان کار نمی دهند، افزود: به عبارت دیگر در آن کشورها، اینترنت همچون برق و آب جزو نیاز اساسی به حساب می آید.

ناظمی گفت: مهمترین خود تحریمی کشور در وضعیت فعلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را فیلترینگ می دانم. چراکه وقتی سایتی فیلتر می شود، فقط یک سایت نیست که فیلتر شده و با این اقدام به سایر جوان ها و بازیگران این حوزه می گوییم که به این حیطه وارد نشوید چون پر خطر است و این پیغام را مخابره می کنیم که میزبانی سایت را به خارج از کشور ببرید تا اگر اتفاقی افتاد، حداقل با فیلترشکن در دسترس باشد.

وی افزود: همچنین این پیام را به بازیگران مختلف می دهیم که رفتن به سمت خدمات بزرگ، پرریسک است چراکه ممکن است فردا روزی وجود نداشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات با اظهار امیدواری نسبت به تغییر رویکرد فیلترینگ تصریح کرد: البته نشانه های کم سویی مبنی بر بهبود این حوزه در بازیگران مختلفی که نقش آفرین هستند در این حوزه را می بینیم و امیدواریم که این نور کم سو، در روزهای آینده پررنگ تر شود.
 

ITMen