آی‌تی‌من - رضا باقری اصل عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی در این باره گفت: این سند در کمیسیون دولت الکترونیکی به تصویب رسیده و برای ابلاغ باید به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم برسد. بنابراین هنوز فرصت هست برای دوستانی که بخواهند نظرات اصلاحی خود را برای این سند ارایه کنند.

وی با بیان این که معماری سازمانی رویکرد و راه حل یکپارچه و جامعی است که تمام جوانب و عناصر یک سازمان یا سیستم را با نگاه مهندسی تفکیک و تحلیل می کند گفت: مستندات 100 پروژه معماری سازمانی دستگاه های دولتی را بررسی کردیم و براساس آن این سازمان ها از حدود 30 چارچوب معماری متفاوت استفاده کرده اند. در واقع یکی از فصل های کاری پیمانکاران که 10 درصد هزینه طرح را شامل می شود، انتخاب یک چارچوب معماری است.

باقری اصل ادامه داد: با تدوین چارچوب معماری سازمانی ایران دیگر نیازی به انتخاب چارچوب معماری نیست و برای معماری سازمانی چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی می توان از این مدل مرجع استفاده کرد.

دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی گفت: کشورهای مختلف معمولا یک چارچوب معماری واحد را تدوین و انتخاب می کنند و ما نیز چارچوب جدیدی را به نام IEAF و با استفاده از دو چارچوب معماری TOGAF و FEAF ارایه شده است تا به عنوان چارچوب معماری واحد در دستگاه های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان این که نهادهای حاکمیتی و شرکت های مشاور و مجری معماری سازمانی از این پس به این سند مراجعه خواهند کرد گفت: شرکت های اعتبارسنجی نیز ایجاد شده است و از این پس به جای این که دولت به سراغ ارزیابی معماری دستگاه ها برود، این دستگاه ها به سراغ آزمایشگاه های اعتبارسنجی رفته و مهر تایید می گیرند و این تاییدیه مورد قبول دولت خواهد بود.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات افزود: تاکنون 8 آزمایشگاه ارزیابی معماری سازمانی تشکیل شده اند که زیرمجموعه دانشگاه ها و شرکت های جانبی شان است. البته شرط اعطای مجوز آزمایشگاه این بوده که دانشگاه متقاضی رشته معماری سازمانی در سطح فوق لیسانس را براساس سرفصل های مورد نظر سازمان فناوری اطلاعات راه اندازی کنند.

 80 درصد استعلامات مجوزها مربوط به 10 دستگاه
باقری اصل با بیان این که 1364 مجوز احصا و پالایش شده است گفت: دولت استونی با الکترونیکی کردن امور، بیش از هزار مجوز را به کمتر از 400 مجوز کاهش دهد. در کشور ما به واسطه امضاهای طلایی، در مقابل الکترونیکی شدن مجوزها مقاومت وجود دارد.

وی با بیان این که خدمات دستگاه های اجرایی در 10 دسته تفکیک شده است گفت: نیمی از این خدمات ارایه مجوز است. در این بخش 78 درصد استعلامات مورد نیاز ارایه مجوز توسط 5 دستگاه اتاق اصناف، وزارت تعاون، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و بانک مرکزی درخواست می شود و 70 درصد پاسخ به استعلامات از سوی 5 دستگاه قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و وزارت بهداشت انجام می شود. یعنی اگر فرایندهای این 10 دستگاه الکترونیکی شوند 70 تا 80 درصد امور مربوط به ارایه مجوزها الکترونیکی خواهد شد.

 معرفی مدل های مرجع
دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی با بیان این که در این سند مدل های مرجع معرفی شده است گفت: در مدل مرجع نرم افزار، سه کار انجام شده است که شامل مدل مرجع نرم افزارهای دولتی، تدوین پیش نویس دستور العمل مربوط به ساماندهی سامانه های اطلاعاتی عمومی و مشترک دستگاه های اجرایی و ایجاد نرم افزار ارزیابی کیفیت وب سرویس های دولتی است. 

وی افزود: در ارزیابی وب سرویس های دولتی 48 شاخص در نظر گرفته شده است و در این راه برای سایت های عادی هر 6 دقیقه یک بار و برای سایت های پر کاربرد هر یک دقیقه یک بار، عملکردشان در 6 سرور داخلی کشور بررسی شده است.باقری اصل با بیان این که هر دستگاهی با یک پیمانکار و یک مدل متفاوت کار کرده است گفت: همین موضوع سبب شده تا برای اتصال این وب سرویس ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB)، دچار مشکل شویم و تعریف یک وب سرویس استاندارد به جای 4 ساعت، تا دو هفته طول بکشد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که مدل مرجع فناوری، مدل مرجع عملکرد، مدل مرجع امنیت و مدل مرجع خدمات استانی و شهری دولت تدوین شده است گفت: پیاده سازی معماری سازمانی یک فرایند پویا است و انتظار داریم هر 4 سال یک بار این معماری بازنگری شود. بنابراین سازمان هایی که پیشتر معماری خود را با مدل های دیگر انجام داده اند طبیعتا به تدریج با معماری ملی واحد تطبیق پیدا می کنند.

 پروژه های دولت الکترونیکی و چالش داده ها
باقری اصل با بیان این که سند ملی چارچوب تعامل پذیری و دولت جمهوری اسلامی ایران (IGIF) در اردیبهشت ماه ابلاغ شده است گفت: تاکنون هیچ پروژه ای نبوده که در دولت الکترونیکی با چالش داده مواجه نباشد. در برخی موارد داده تجمیع شده ای وجود ندارد و در برخی موارد بانک های اطلاعاتی با استانداردهای متفاوت نوشته شده و امکان تبادل اطلاعات نیست. به همین هم سند IGIF تدوین و ابلاغ شد.

وی افزود: تا پیش از اجرای پروژه کارت سوخت بانکی، بانک مرکزی یک دیتابیس از کارت های متعلق به شهروندان نداشت. یا وزارت علوم دیتابیسی از مدارک دانشگاهی در اختیار ندارد و باید از هر دانشگاه استعلام جداگانه صورت بگیرد.

دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی با بیان این که فرایندها باید قابلیت تعامل داشته باشند گفت: مدت هاست در تلاشیم تا این تعامل میان بانک های اطلاعاتی بیمه های مختلف برقرار شود اما تاکنون موفق نشده ایم و همچنان معضل دفترچه بیمه های تکراری وجود دارد.

 بخش خصوصی برای تعریف پروژه جلو بیاید
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات همچنین با بیان این که امکان مشارکت بخش خصوصی در پروژه های دولت الکترونیکی وجود دارد گفت: در قانون مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)، که بهترین مدل مشارکت بخش خصوصی در این نوع پروژه هاست، ذکر شده که بخش خصوصی می تواند پیشنهاد پروژه بدهد. اما تاکنون هیچ پروژه ای از سمت بخش خصوصی پیشنهاد نشده است.

 

ITMen