آی‌تی‌من - هفته قبل طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح از آن جهت جنجالی شد که اخبار و حواشی آن نشان می داد که به موجب یکی از بندهای آن قرار است با ابتکار نویسندگان، مرزبانی دیجیتال کشور از وزارت ارتباطات خارج و به نیروهای مسلح واگذار شود. اگرچه رییس سازمان پدافند غیرعامل این برداشت از طرح را رد کرد. همچنین پیش از انتشار طرح مشخص شد که نمایندگان اصولگرا از جمله نصرالله پژمانفر ابتکار عمل در نوشتن این طرح را برعهده داشته اند.

اکنون و با اعلام وصول و انتشار اصل طرح، نام و امضای 95 نماینده به چشم می خورد. هرچند اکثر این نمایندگان اصولگرا هستند، اما 23 نماینده اصلاح طلب و عضو فراکسیون امید و 20 نماینده مستقل نیز پای آن را امضا کرده اند تا با توجه به این که بیش از 31 درصد نمایندگان از طیف های مختلف سیاسی، عملا موافقت خود را اعلام کرده اند، شانس زیادی برای تصویب شدن داشته باشد. به ویژه این که اسم نماینده پرنفوذی مانند علیرضا محجوب و همچنین حمیده زرآبادی که منتقد شماره یک وزارت ارتباطات در مجلس به شمار می رود، در میان امضاکنندگان دیده می شود.

اسامی امضا کنندگان به این ترتیب است:
نمایندگان اصولگرا: نصرالله پژمانفر، ملکشاهی راد، سعیدی، امیرحسنخانی، شیویاری، اقبال محمدیان، فرهنگی، نانواکناری، نقوی حسینی، شهریاری، سالک، قاضی پور، ترکی، موسوی لارگانی، کوهکن، نوروزی، مفتح، زاهدی، عباسی، چنارانی، کولیوند، عزیزی، قاضی زاده هاشمی، ملکشاهی، ادیانی، ابطحی، شیران، بروجردی، خسته بند، جعفرپور، آزادی خواه، قاسم ساعدی، فولادگر، امیرآبادی، حاجی دلیگانی، اعزازی، شرفی، نیک لیالستانی، ساداتی نژاد، فلاحتی، اسماعیلی، پورمختار، شاهرودی، بدری، حسینی کیا، سلیمی، کبیری، کوچکی نژاد، شکری، کریمی قدوسی، مقصودی، سلیمانی.

نمایندگان اصلاح طلب: زرآبادی، یوسف نژاد، ذوالقدر، محمودی شاه نشین، لاهوتی، جعفرزاده، بابایی صالح، علی ساری، سلیمی، هزارجریبی، پورحسین، محجوب، احمدی، ظاهری، حمزه، شریعت نژاد، رضیان، مسعودی، برزگر، اسدی کرم، کرم پور، بیمقدار، الماسی.

نمایندگان مستقل:  گلمرادی، نیازآذری، بهمنی، یوناتن بت کلیا، خالقی، کاتب، رضایی، ابراهیمی، سامری، جمالی، مرادی، هاشمی، کرد، پوربافرانی، مختار، وقفچی، کعبی، رضیان، بیگلری، زارعی.

 یک طرح مبهم
این طرح به دنبال ساماندهی پیام رسان های اجتماعی است و در تعریف، سامانه های کاربر محور که به نمایش و پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی می پردازند را شامل می شود. اما این طرح اشاره ای به این که اطلاعات اجتماعی به چه معناست نکرده است.

نکته دیگر درباره این طرح این که به نظر می رسد با سرعت تصویب شده احتمالا برخی از 95 نماینده امضاکننده، آن را به دقت نخوانده اند. چون در بخش های مختلف آن شاهد ناتمام ماندن جمله و یا اشکالات ویرایشی و تقنینی هستیم.

نحوه فعالیت پیام رسان های خارجی نیز در این قانون گنگ است. اولا در متن پیشنهادی اینطور آمده که فعال بودن یک پیام رسان را باید هیات نظارت تایید کند اما مشخص نکرده که کدام پیام رسان فعال است و کدام نه. همچنین مشخص نیست آیین نامه فعالیت پیام رسان های خارجی در کشور را چه نهادی باید بنویسد.

در بخش دیگری از این قانون، هیات ساماندهی و نظارت تعریف شده که قرار است با هدف اعمال حاکمیت ایران بر پیام رسان ها شکل بگیرد. علاوه بر اعضای حقوقی عضو، یک نماینده از پیام رسان های داخلی و یک نماینده از حوزه علمیه نیز عضو این هیات هستند. اولا مشخص نیست چگونه اعضای این هیات انتخاب شده اند و مثلا چرا سپاه در این هیات نماینده دارد ولی وزارت دفاع نه. از سوی دیگر معلوم نیست نماینده پیام رسان های داخلی با چه ساز و کاری انتخاب می شود و منظور از نماینده حوزه علمیه، کدام حوزه است.

 بندهای پرسش برانگیز طرح
یکی از بندهای عجیب این طرح این است که هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هرشکل و نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری کند. یعنی اگر یک روز پیام رسان سروش آنقدر سرویس مناسب و قابل اعتمادی ارایه کرد که 40 میلیون نفر کاربر آن شدند، این هیات موظف است این انحصار را بشکند. 

تاکنون تنها راهکار عملی شکستن انحصار، فیلترینگ بوده و باید دید در صورت موفقیت یک پیام رسان داخلی، آن پیام رسان فیلتر خواهد شد؟

شرط عجیب دیگر این که صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه منوط به پیش نصب پیام رسان های موثر داخلی است. شرطی عجیب و انحصارزا که عملا حق انتخاب مردم را به شدت کاهش می دهد چرا که دولت در تلفن شخصی همه افراد و بدون رضایت وی، یک اپلیکیشن نصب خواهد کرد.

نکته جالب دیگر در این بند این است که مدیران پیام رسان های اجتماعی «حسب مورد» مکلف به صیانت از داده های خصوصی هستند. این واژه مبهم راه فراری برای تفسیرهای عجیب آینده است. 

در بخش دیگری از این قانون انتشار داده های محرمانی ممنوع شده اما تشخیص سطوح محرمانگی به وزارت ارتباطات و ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است. این در حالی است که پیشتر قوانینی برای تشخیص محرمانگی وجود داشته و پرسش اینجاست که آیا اصولا وزارت ارتباطات مرجع مناسبی برای این کار است؟

نکته دیگر این که براساس این قانون هرکس پیام رسان بدون مجوز عرضه و ارایه کند به حبس و جزای نقدی محکوم می شود. یعنی بسیاری از فروشگاه های موبایل سطح کشور که همین الان در صورت مراجعه افراد، برایشان تلگرام نصب می کنند، پس از تصویب این قانون مجرم بوده و باید به زندان بروند.

 نظر دولت و شورای عالی فضای مجازی چیست؟
دولت هنوز به طور رسمی درباره این طرح موضع نگرفته اما شنیده ها حاکی از آن است که وزارت ارتباطات اشکالات متعددی به طرح گرفته است و احتمالا در روزهای آینده مخالفت صریحی با این طرح خواهد داشت.

اما درباره شورای عالی فضای مجازی وضعیت کمی متفاوت به نظر می رسد. بخش هایی از این طرح، مو به مو مانند طرح تصویب شده حمایت از پیام رسان ها در شورای عالی فضای مجازی است و به نظر می رسد کارشناسان این مرکز در تدوین طرح مشارکت داشتند.



 

ITMen