در پی اقدام دولت مبنی بر انتشار لیست واردکنندگان موبایل، سازمان تعزیرات و دادستانی به بررسی روند ورود و توزیع کالای این شرکت ها پرداخته و برای 26 شرکت متخلف، ابتدا در تعزیرات پرونده ای با عنوان مجرمانه «احتکار» و سپس در دادستانی پرونده ای با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی از طریق گرانفروشی» تشکیل شد.

به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات، تاهفته گذشته به پرونده 14 شرکت رسیدگی و حکم آنها صادر شده است و 12 شرکت نیز در حال محاکمه هستند.

در این مدت کالای این شرکت ها به دستور مقام قضایی توقیف بوده و با وجود محکومیت این شرکت ها در تعزیرات حکومتی، کالاهای آنها رفع توقیف نشده است. در این شرایط بازار همچنان با کمبود کالا و قیمت های بالا روبه روست و در نتیجه عدم رفع توقیف از گوشی های تلفن همراه سبب شده است که هدف از برخورد با محتکران و گران فروشان که همانا ورود کالا به بازار و کنترل قیمت ها بوده است محقق نشود.

حسن تردست وکیل چند تن از متهمان از دستور دادگاه ویژه رسیدگی برای رفع توقیف از این گوشی ها و مخالفت دادستانی با آن خبر داد و گفت: استدلال دادستانی این است که چنانچه از این کالاها رفع توقیف شود به قیمت گران فروخته خواهد شد و خودمان آنها را به قیمت مناسب خواهیم فروخت.

سؤال مطرح در این خصوص آن است که دادستانی چه وقت و به چه روشی این کالاها را به دست مصرف کننده خواهد رساند که از گزند دلالان و سودجویان در امان باشد؟

طرح این سؤال از این باب است که فروش گوشی تلفن همراه، دلارهای مداخله ای و دولتی، سکه و خودرو، همگی از طریق کد ملی مشتریان صورت می گیرد و متأسفانه با وجود بهره مندی دلالان از کارت های ملی اجاره ای و فاکتورهای صوری، ناکارآمدی فروش این کالاها به وسیله کد ملی به اثبات رسیده است.

 

ITMen