حسن تردست وکیل تعدادی از متهمان به گرانفروشی گوشی تلفن همراه که با بهره مندی از ارز دولتی اقدام به واردات گوشی کرده بودند گفت: استدلال دادستانی این بود که اگر این گوشی ها رفع توقیف شوند، گران فروخته خواهند شد و دادستانی خودش اقدام به فروش آنها خواهد کرد.
در روزهای اخیر گفته می شود که کمبود کالا در بازار گوشی تلفن همراه سبب افزایش قیمت این کالا شده است.
تردست با بیان اینکه گوشی های موبایل توقیف شده نمی تواند موضوع جرم گرانفروشی باشد، افزود: اگر عنوان جرم احتکار بود امکان توقیف گوشی ها وجود داشت اما عنوان مجرمانه کنونی گرانفروشی است و نه احتکار.
وی اظهار نظر بیشتر در خصوص این پرونده را به پس از صدور رأی دادگاه موکول کرد و افزود: البته بعید می دانم با شرایط رسانه ای که در روند رسیدگی به این پرونده ایجاد شده است، حتی در صورت بی گناه بودن متهمان، دادگاه بتواند رأی به برائت آنها صادر کند.

 

ITMen