مستوفی با اشاره به این که جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی در اغلب کشورهاي جهان به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهاي توسعه اقتصادي، مورد توجه قرار می گیرد، عنوان کرد که این موضوع می تواند بخش عمده اي از اهداف اقتصادي کشور را در پرتو یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد تحقق بخشیده و هم زمان در رونق دیپلماسی عمومی نیز تأثیرگذار باشد. او افزود: این امر میسر نخواهد بود مگر با تحقق عواملی از جمله فضای حقوقی و قانونی مناسب، کنترل تورم، ثبات سیاسی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که امنیت سرمایه گذاری خود به عوامل مهمی چون کیفیت محیط کسب وکار در کشور میزبان، سهولت فعالیت شرکت ها، شفافیت، استقرار نظام موثر قانونی، عدم فساد مالی در جامعه و ثبات سیاسی وابسته است. لذا در ابتدا، باید فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و این از طریق ایجاد بسترهای لازم با الگوبرداری از راهکارهای کشورهای موفق در کنار حمایت دولت از بخش خصوصی «واقعی» در تصمیم سازی ها، امکان پذیر است.
مستوفی ادامه داد: از آنجا که اقتصاد ایران دارای شرایط لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی، بدون عوامل گفته شده نیست، لازم است تا دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی تهیه کند. 

او گفت: این موضوع مستلزم انجام مواردی همچون پیوستن به کنوانسیون های بین المللی، اعمال استانداردهای بین المللی، رتبه بندی اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، به کارگیری ابزارهای هجینگ، تدوین صحیح لایحه قانون تجارت، تنظیم و تدوین قوانین موردنیاز برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجارت الکترونیکی، حمایت از مالکیت معنوی، تاسیس نهادهایی برای رسیدگی اختصاصی به پرونده های سرمایه گذاری، اجرایی کردن طرح پنجره واحد، اهمیت دادن به بحث داوری در دعاوی سرمایه گذاری و ارتقای سطح دانش فنی مدیران داخلی در خصوص نحوه مذاکرات بین المللی است.

 

ITMen