علی معقولی اعلام کرد که اکنون حدود 100 هزار گوشی تلفن همراه در گمرک باقی مانده که آن نیز در حال ترخیص است. 
به گفته وی، بیشتر گوشی های وارداتی به دلیل قیمت گذاری در انبارها مانده اند. از 22 فروردین امسال دولت مصوب کرد ثبت سفارش فقط از طریق بانکی انجام شود و همه کالاهای وارداتی پیش از این تاریخ، اجازه ترخیص داشتند. 
معقولی درباره ارزش گذاری کالاهای وارداتی در گمرک افزود: پیش از اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی، واردکنندگان خواهان ارزش گذاری کمتر کالا در گمرک بودند اما پس از آن با درخواست های مکرر افزایش قیمت گذاری کالاها روبه رو شدیم. 
در گمرک ارزش گذاری واقعی انجام می شود و کالایی به دلیل ارزش گذاری در گمرک متوقف نشده است. روزانه بیش از 4 هزار اظهار در گمرک داریم و فقط 2 درصد توقیف کالا در گمرک بیش از معمول است و 90 درصد کالاهایی که وارد گمرک می شوند کمتر از سه روز ترخیص می شوند. 
معقولی با بیان اینکه ممکن است برخی کالاها برای قیمت گذاری به دقت بیشتری نیاز داشته باشند گفت: نباید توقیف کالاها در گمرک به دلایل دیگر را به مسائل گمرکی ربط دهیم زیرا گمرک تابع بخشنامه های دیگر دستگاه هاست. 
اگر کالاهایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد شده اند و در گمرک باقی مانده اند، کد رهگیری و کارهای دیگر را انجام داده باشند گمرک پاسخگو است اما دلایل دیگر توقیف را باید از دستگاه های دیگر پیگیری کرد. بیشتر کالاهایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد شده و در گمرک توقیف اند به دلیل نگرفتن کد رهگیری و مساله ای بین وارد کننده و بانک هاست.
یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات کشور نیز گفت: 26 پرونده درباره گرانفروشی گوشی تلفن همراه به این سازمان ارسال شد که تاکنون حکم 13 پرونده صادر و 13 پرونده نیز در حال رسیدگی است. 
وی دلیل طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده ها را تأخیر در پاسخ سازمان ها به استعلام سازمان تعزیرات حکومتی اعلام و اضافه کرد: متأسفانه از برخی سازمان ها 45 روز است استعلام کرده ایم اما تاکنون پاسخی ندادند. 
رایگانی گفت: توقیف گوشی های تلفن همراه به دلیل رسیدگی یا حکم سازمان تعزیرات حکومتی نیست بلکه توقیف این گوشی ها به دستور قوه قضاییه انجام می شود.
وی افزود: بر اساس حکم سازمان تعزیرات حکومتی نه کسی در بازداشت و نه گوشی موبایلی توقیف شده است بلکه توقیف گوشی ها بر اساس دستور دادستان کل کشور انجام می شود. 
در همین رابطه ابراهیم درستی رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی نیز گفت: نباید واحد صنفی مقصر مشکلات گوشی تلفن همراه نشان داده شود. اکنون اجازه فروش 600 هزار گوشی تلفن همراه را نمی دهند و گوشی ها را قیمت گذاری نمی کنند در حالی که بارها از سازمان حمایت مصرف کننده و دستگاه های دیگر درخواست قیمت گذاری کرده ایم. 
درستی با بیان اینکه گوشی تلفن همراه تنها کالایی است که امکان قاچاق آن وجود ندارد گفت: زمانی 2 هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان موبایل می رفت اما اکنون این رقم صفر است. 19 نفر از اشخاصی که ارز 4 هزار و 200 تومانی گرفتند،​ گوشی های تلفن همراه وارداتی را با قیمت دیگری فروختند اما 22 نفر مشکلی در این زمینه نداشتند. 
به گفته درستی، سه ماه و نیم است که موبایل وارد بازار نشده یا در گمرک توقیف است. با مجرم ها باید برخورد شود اما کالاها را باید وارد بازار کنیم. 
درستی گفت: ماهانه به 1 میلیون گوشی در بازار نیاز داریم و بر اساس ایام خاصی مانند عید نوروز تقاضای بازار، سالانه 15 میلیون گوشی است. اکنون حدود 3 میلیون گوشی تلفن همراه در بازار، کمبود داریم. 75 درصد اشخاصی که مجوز خاص گرفتند در واردات گوشی تلفن همراه دچار مشکل شدند اما نمایندگی ها و بخش خصوصی با چنین مشکلی روبه رو نشدند. 
وی افزود: اگر بخش خصوصی را حمایت نمی کنید چوب لای چرخ آن نگذاریم. برای قیمت گذاری گوشی های تلفن همراه اخیراً تصمیم گرفته شد این گوشی ها با ارز نیمایی محاسبه 4 درصد حق گمرک و 9 درصد مالیات ارزش افزوده آن پرداخت شود و وارد کننده با احتساب 15 درصد این گوشی ها وارد بازار کند اما این تصمیم تاکنون اعلام نشده است. 
وی افزود: درباره پرونده های واردات گوشی تلفن همراه بیش از 20 نفر در بازداشت هستند و چطور برخی دستگاه ها 45 روز است پاسخ استعلام سازمان تعزیرات را نمی دهند. اکنون در بازار موبایل رکود است و خریداری وجود ندارد اما اگر کالا تأمین شود و به وارد کننده بر اساس سامانه نیما ارز اختصاص یابد قیمت گوشی های تلفن همراه 50 درصد کاهش می یابد.
این در حالی است که دبیر کمیسیون تخصصی گوشی تلفن همراه گفت: در ۴ ماه گذشته هیچ گوشی تلفن همراهی بصورت قانونی وارد بازار نشده و واحد های صنفی در این بخش با کمبود مواجه هستند.
ناصری با بیان اینکه 75 هزار واحد صنفی فعالی در این حوزه با مشکل جدی مواجهند، افزود: هم اکنون 600 هزار تلفن همراه در گمرک کشور وجود دارد که وزیر ارتباطات در مصاحبه های خود خبر از ترخیص این کالا داده اما تاکنون هیچ گوشی تلفن همراهی به کشور وارد نشده است.
وی دخیل بودن چند ارگان و دستگاه نظارتی را در این بخش از مشکلات حل نشدن مساله تلفن همراه دانست و ادامه داد: این دستگاه ها هماهنگی لازم را باهم ندارند و همین امر سبب بروز مشکل و طولانی شدن رفع آن شده است.
دبیر کمیسیون تخصصی گوشی تلفن همراه با بیان اینکه محدودیت واردکنندگان تلفن همراه نیز به مشکلات موجود دامن زده است گفت: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط واردات را تسهیل کند می توان التهابات را در بازار این کالا کاهش داد.

 

ITMen