آی‌تی‌من- سال 1398 مزایده پروژه «ابر ایران» برگزار شد و سازمان فناوری اطلاعات قرارداد این پروژه 2400 میلیارد تومانی را با دو کنسرسیوم برنده به امضا رساند.
سازمان فناوری اطلاعات هدف از اجرای این پروژه را تمرکززدایی محتوا و خدمات از تهران و توزیع بار ترافیکی و افزایش پایداری زیرساخت‌های مورد نیاز کسب و کارهای فضای مجازی و استفاده از منابع موجود خود در مراكز داده استانی اعلام کرده بود؛ اما چندی بعد و هم زمان با اعتراضات آبان 98، هجمه‌ای بی سابقه، علیه ابر آروان به عنوان عضو یکی از کنسرسیوم‌های برنده این مزایده شکل گرفت و فضای شبکه‌های اجتماعی پر شد از نگرانی‌‌ها از این قرارداد و نقشی که می‌تواند در پروژه قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت بازی کند. فشارها به این شرکت در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و در نهایت با اوج‌گیری اعتراضات در سال 1401، منجر به تحریم این شرکت از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا و استرالیا شد.

آی‌تی‌من، همان زمان در گزارشی، این احتمال را مطرح کرد که گروهی با مقاصد پیچیده‌ احتمالا اقتصادی و با سوءاستفاده از موج احساسات مردم سوار شده و ابرآروان را هدف گرفته‌اند.

حالا امیر ناظمی، معاون وزیر و رییس وقت سازمان فناوری اطلاعات ایران، در گفت‌وگویی با روزنامه هم‌میهن، به موارد مشابهی اشاره کرده و از جنبه‌های تاریک این ماجرا پرده برداشته است.

وی موانع به وجود آمده برای رشد اکوسیستم استارت‌آپی ایران را حاصل هم‌زمانی دو دسته از سیاست‌ها می‌داند و می‌گوید: «یک دسته از این موانع حاصل سیاست داخلی و پیامدهای آن است. سیاست‌ داخلی که در نهایت به کاهش مشارکت اجتماعی- سیاسی در همه حوزه‌ها ازجمله حوزه نوآوری منجر شده است. پیامدهای این سیاست هم کاهش پویایی سیستم، کاهش اعتماد عمومی، کاهش میزان تقاضا برای محصولات داخلی و درنهایت از میان رفتن هرگونه خدمت و محصول باکیفیتِ داخلی است. دسته دوم موانع، ناشی از سیاست‌هایِ بازیگران خارج از کشور و مخالف نظام فعلی ایران است که با نام برانداز از آن یاد می‌شود. گروه‌هایی که تمایل‌شان به سوی براندازی است و به‌صورت طبیعی آنان تنها به‌دنبال تقویت یک گزاره هستند؛ «هیچ فرد شایسته‌ای در ایران موفق نیست و موفقیت تنها در اختیار کسانی است که خودی هستند». برای تقویت این گزاره این گروه‌ها چاره‌ای ندارند مگر آنکه به مخاطب خود القاء کنند که بازیگران اکوسیستم استارت‌آپی وابسته به حاکمیت‌اند؛ چراکه در وضعیت فعلی ایران، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند بدون زدوبند موفقیتی به دست آورد. این گزاره‌ای است که آنها علاقه‌مند به تقویتش هستند. پس باتوجه به اینکه رشد اکوسیستم استارت‌آپی ایران می‌توانست یکی از نقاط امیدبخش به جامعه باشد، توسط این گروه‌ها مورد حمله قرار می‌گیرد.»

وی می‌افزاید: «اساساً موضع‌گیری علیه بازیگران بزرگ اکوسیستم استارت‌آپی یا مواجهه با آنها در ایران یک روند رو به افزایش بوده است. آغازگران این روند، نیروهای داخلی بودند. کسانی که من آنها را قرارگاهی‌ها می‌نامم. آنها هستند که شب‌نامه را تولید، توزیع و بازنشر می‌کنند.»

ناظمی با بیان اینکه «قرارگاهی‌ها» همان‌هایی بودند که علیه شرکت ابرآروان، شروع به توئیت‌زدن کردند، می‌گوید: «نمونه ابرآروان از این لحاظ بسیار قابل‌توجه است. این زمان‌بندی در مقابله با اکوسیستم استارت‌آپی بسیار قابل توجه است. قبل از آنکه هر گروهی خارج از ایران، چه برانداز و چه غیربرانداز، شروع به حمله به شرکت ابرآروان کند و این شرکت را به عدم رعایت حقوق شهروندان متهم سازد، نیروهای قرارگاهی بودند که این کار را انجام دادند. آنچه در این زمینه می‌گویم، براساس مستنداتی است که در گزارش‌های ابرآروان آمده و مشخص است که نخستین حمله توسط چه کسانی آغاز شد. نکته دیگر، همزمانی این حمله با تلاش برخی شرکت‌های خصولتی برای خرید سهام این شرکت با قیمتی بسیار کمتر از قیمت بازار بود. تلاقی این دو اتفاق، این تردید را به وجود می‌آورد که به نظر می‌رسد این حمله‌ها به ابرآروان می‌تواند ناشی از «تعارض منافع» باشد.»

وی ادامه می‌دهد: «به‌نظر می‌رسد تعارض منافع ایجادشده برای برخی شرکت‌های خصولتی موجب می‌‌شود آنها بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای، هر چیزی را قربانی کنند. آنچه مکمل این وضعیت است، نگاه ایدئولوژیک است؛ مکملی سوخت‌رسان. نگاه ایدئولوژیکی که در بسیاری از مواقع در فاصله‌ای بسیار زیاد از واقعیات فناورانه جهان امروز به‌سر می‌برد. این نگاه ایدئولوژیک می‌کوشد با راه‌حل‌هایی متعلق به قرن نوزدهم به چالش‌های پیش‌آمده در قرن بیست‌ویکم پاسخ دهد. نگاه ایدئولوژیک اساساً به فناوری‌های نوظهور و غیرقابل کنترل بی‌اعتماد است و از آنها می‌‌ترسد... حاصل این طرز تفکر که نمی‌خواهد واقعیات عینی جهان امروز را بپذیرد، چیزی جز تبدیل‌شدن به موتوری برای ضدیت با خودش نیست. اگرچه به‌عنوان مثال تصور می‌کنند با فیلترینگ می‌توان اوضاع را کنترل کرد، اما نه‌تنها با این کار از عهده کنترل اوضاع برنمی‌آیند، بلکه سرمایه اجتماعی خود را هم از بین می‌برند.»

این محقق دانشگاهی تاکید می‌کند: «شکل‌گیری نیروهای داخلی مخالف رشد اکوسیستم استارت‌آپی می‌تواند نتیجه دو مؤلفه اصلی باشد؛ یکی نگاه ایدئولوژیکی که واقع‌گرایی را کنار گذاشته و دوم، تعارض منافع. تعارض منافع ایجادشده برای گروه‌هایی که در فرصت‌هایی این‌چنینی به‌دنبال تصاحب شرکت‌های استارت‌آپی‌اند؛ تصاحبی که برای‌شان موجب ایجاد توهم مسلط‌بودن بر اوضاع یا تأمین منافع اقتصادی بیشتر می‌شود.»

ناظمی در بخش‌ دیگری از گفت‌وگوی خود با روزنامه هم‌میهن، به پروژه ابر ایران می‌پردازد و توضیح می‌دهد: «هنگامی که قرار شد شرکت‌های ابری تقویت شوند و زیرساخت‌های دولتی در اختیار این شرکت‌های خصوصی و غالباً جوان قرار گیرد، نهادهایی به‌شدت مخالف این اتفاق بودند. مخالفت آنها جدای از تعارض منافع دلایل دیگری هم داشت و از تمایل‌شان به اینکه همه امکانات و زیرساخت‌های دولتی در اختیار نهادهای خصولتی قرار بگیرد، برمی‌آمد. ضمن اینکه مخالفت در ترسی که گروه‌های ایدئولوژیک همواره از باز شدن فضای مشارکت داشته‌اند، ریشه داشت. وضعیتی که درنهایت به موضع‌گیری‌های شکل‌گرفته علیه ابرآروان منجر شد.»

وی ادامه می‌دهد: «مهم‌ترین مساله‌ای که در اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ در مورد ابرآروان مطرح شد، این بود که ابرآروان مسوولیت فیلترینگ را دارد یا به آن کمک می‌کند. این درحالی‌است که همه‌مان می‌دانیم مساله آنقدر بدیهی بود که کسی اگر اندکی دانش فناوری داشت، چنین موضعی را نمی‌پذیرفت، اما مساله دوم که افراد آگاه به حوزه فناوری اطلاعات مطرح می‌کردند این بود که ابرآروان هزینه فیلترینگ را کاهش می‌دهد، چون امکان ارائه خدمات ابری موازی را فراهم آورده است؛ هرچند این استدلال هم دچار تناقض بود. آنها این مساله را نادیده می‌گیرند که کسی که فیلتر می‌کند، اساساً دغدغه هزینه فیلترینگ را ندارد تا به‌دنبال راهی برای کاهش آن باشد. ضمن اینکه نمی‌دانم این واقعیت چه زمانی قرار است برای متخصصان جامعه ما آشکار شود که آن کسانی که دستور فیلترینگ اینستاگرام، تلگرام و واتس‌آپ را می‌دهند، اساساً این دغدغه را که جایگزینی برای اینها وجود داشته باشد یا نداشته باشد، ندارند.»

ناظمی می‌افزاید: «تمام این شرکت‌های استارت‌آپی ازجمله ابرآروان، در درجه اول با ارائه خدمات خودشان، در جهت رفاه عمومی گام برداشته‌اند. این استارت‌آپ‌ها با ارائه خدمات بهتر، توانسته‌اند از دشواری‌های بسیاری که تک‌تک مردم احساس می‌کنند، اندکی بکاهند؛ چه آن پلتفرم‌های ویدئویی که سریال پخش می‌کنند و چه آن تاکسی‌های اینترنتی که مشکل بی‌اندازه بزرگ حمل‌ونقل را به اندازه کوچکی حل کرده‌اند. افت آمار تجارت الکترونیک ایران پس از اعمال فیلترینگ گسترده، در قیاس با پیش از آن کاملاً آشکار است و سوال اینجاست که آیا این افت جز برای مردم، برای کس دیگری هم موجب ضرر و زیان شده است؟»

به گفته ناظمی، اساس منطق شکل‌گیری دیتاسنترها، نه منطقی امنیتی که منطقی فناورانه با هدف ایجاد رفاه عمومی بود. اساس منطق ما امنیتی نبود و اشاره خواهم کرد که در کدام بخش از قرارداد ابرایران به این منطق اشاره شده و این رویکرد مشخص شده است.

وی انتقادها از پروژه ابر ایران را منطقی نمی‌داند و برای آن دلایلی را مطرح می‌کند: «ما قراردادی آماده کردیم و از شرکت‌های گوناگون خواستیم در مناقصه ابرایران شرکت کنند و اتفاقاً شرکت‌های خصولتی را (بنا بر تعریف خودمان، شرکت‌هایی که سهام‌دارانی از نهادهای عمومی دولتی یا از دولت داشتند) از حضور در مناقصه منع کردیم؛ منعی که اولین مواجهه با ما را ایجاد کرد، چون فعالان شرکت‌های خصولتی که میل به تصاحب کل این مناقصه داشتند، اولین مشکلات را ایجاد کردند. این را براساس مستندات می‌گویم. اولین نامه‌هایی که از طرف سازمان بازرسی برای من ارسال شد، به تحریک همین فعالان بخش خصولتی بود و فحوای ادعای‌شان این بود که چرا وقتی همه اینها متعلق به ماست، بخش خصوصی در مناقصه دیتاسنترها شرکت کرده است؟ همزمان با این نامه‌ها جلسه‌ای هم به‌منظور مقابله با این طرح در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تشکیل شد که البته نتوانستند به‌صورت رسمی مشارکت خصوصی-عمومی را متوقف کنند. پس هنگامی که می‌گویم کسانی در داخل از ابتدا با توسعه اکوسیستم‌های استارت‌آپی مخالف بودند، خود را در چنین مواردی نمایش می‌دهد.»

وی می‌افزاید: «ما در قرارداد ابرایران در بخشی که به تجهیزاتی اشاره داشت، آورده بودیم بخشی از فضای ابری که حدود ۳۰ درصد از آن بود، در اختیار سازمان‌های دولتی قرار بگیرد؛ آن هم به این دلیل که سازمان‌های دولتی هر کدام در حال احداث دیتاسنترهای خود بودند و این دیتاسنترها غیراستاندارد بود، معمولاً زیرپله‌ای بودند که ابتدا به اتاق سرور تبدیل می‌شدند و دو سرور در آن قرار می‌گرفت و در برابر همه انواع تهدیدها آسیب‌پذیر بودند؛ ازجمله تهدید اقتصادی، تهدید از میان رفتن داده‌ها در پی اتفاقاتی چون آتش‌سوزی و تهدید هک‌شدن که همگی در کمین‌شان بود. برای همین خواستیم از مدلی که در همه‌جای دنیا مورد استفاده است، بهره ببریم. به این معنا که دیتاسنترهایی با استاندارد بالا و درجه ایمنی و امنیت بالا وجود داشته باشد که حتی قفسه‌بندی ‌شوند و به نهادهای دولتی‌ متقاضی تعلق بگیرند تا نهادهای دولتی ناچار به تأسیس دیتاسنتر خود نباشند، هم اجازه امنیتی و هم زیرساخت باکیفیت برای استفاده از دیتاسنترهای بخش خصوصی را پیدا کنند. نکته مثبت این پروژه آن بود که چون محل فیزیکی در اختیار دولت بود، ریسک کاهش پیدا می‌کرد. این پروژه ضمن پیشگیری از دوباره‌کاری بخش دولتی و خصولتی در ایجاد دیتاسنتر، موجب می‌شد شرکت‌های خصوصی امکان ورود به بازار بزرگ‌تری را پیدا کنند؛ بازار بزرگ‌تری که مشتریان آن شامل شرکت‌های دولتی و خصولتی هم می‌شد؛ ضمن اینکه حفظ حریم خصوصی شهروندان با دقت بیشتری در دستور کار قرار می‌گرفت. ازسوی‌دیگر این پروژه از سوءاستفاده از امکانات دولتی جلوگیری می‌کرد. این دیتاسنترها اغلب در حال تصاحب توسط نهادهای عجیبی بودند. پس دلیل اینکه ما سراغ شرکت‌های خصوصی رفتیم و خواستیم این فرصت را به آنها بدهیم، ناشی از این واقعیت‌های اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و نوآورانه بود؛ اینکه برای شکل‌دهی به یک جرم بحرانی و برای بهره‌گیری از اثر شبکه‌ای هیچ چاره‌ای نبود، جز آنکه خدمات و پلتفرم‌های جدید در کنار توسعه زیرساخت به وجود می‌آمد. مردمی را که تجربه تماشای فیلم‌ با فیلیمو و نماوا را داشته باشند، به‌سادگی نمی‌توان محروم کرد، همان‌طور که امروز دیگر اسنپ و تپسی را نمی‌شود از مردم گرفت. همان‌طور که امروز اینترنت واقعاً بخشی از زندگی مردم شده و نه‌فقط ابزاری برای یک قشر خاص.»

ناظمی ادامه می‌دهد: «ابرایران در دو بخش بود و تماماً در اختیار یک شرکت قرار نگرفت؛ چراکه این خطر وجود داشت که حضور تنها یک شرکت در بازار ابری ممکن است به شکل‌گیری یک بازار انحصاری در سال‌های بعد ایران منجر شود و برای همین الزام کرده بودیم که کشور به دو بخش تقسیم شود و حتماً دو شرکت خصوصی حضور داشته باشند. با این توضیحات، سوال من از کسانی که گمان می‌کنند پروژه ابرایران امنیتی بود، این است که اگر امنیتی بود، اساساً چه لزومی داشت که شرکت‌های خصوصی بتوانند در مناقصه شرکت کنند و شرکت‌های دولتی و خصولتی نه؟ و آیا نمی‌شد کار را به شرکت‌های خصولتی داد؟ اگر امنیتی بود، چرا الزام کردیم که کار به دو شرکت سپرده شود و آیا نمی‌شد فقط از یک شرکت استفاده کرد؟ اگر امنیتی بود، چرا قرارداد به‌صورت محرمانه انجام نشد؟ چرا سازمان‌های دولتی ملزم به ارائه هاستینگ خود به شرکت‌های خصوصی شدند؟ چرا همزمان با آن، طرح رتبه‌بندی دیتاسنترها را پیش بردیم؟... همه اینها سوالاتی است که اگر کسی به‌دنبال کشف واقعیت باشد، باید به آنها پاسخ دهد.»

وی سپس با اشاره به لغو قرارداد ابرآروان با پروژه ابرایران پس از جنجال‌های به وجود آمده می‌گوید: «با لغو این قرارداد، سرعت اینترنت افزایش یافت؟ یا فیلترینگ‌ها ناکارآمد شدند؟ از آن سو آیا حمله‌ها نسبت به این شرکت کمتر شد یا عذرخواهی‌ای صورت گرفت؟ خیر، هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداد و همه اینها نشان از قربانی‌کردن اکوسیستم استارت‌آپی در پای سیاست دارد. قربانی‌کردنی که هیچ‌کس، افسوسی بر آن نمی‌خورد.»


 

ITMen