بزرگترین چالش سیگما در حوزه ابر چیست؟
در حوزه فناوری رایانش ابری، بزرگ‌ترین چالش این است که برای توسعه آن نیاز به سرمایه گذاری زیادي براي تامين زيرساخت،سخت‌افزار، پهناي باند و نيروي انساني وجود دارد.

اما چالش بعدی کمبود نیروهای متخصص و همچنين مهاجرت نیروی انسانی متخصص از کشور، مخصوصاً برای نيروهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات است که بصورت معضلی جدی درآمده است ويکي از راهکارهاي ساماندهي بخشي از اين معضل انعقاد قراردادهاي عدم استخدام متقابل بين شرکت‌هاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور، مشابه قراردادهاي شرکت‌هاي دره سيليکون تحت عنوان قراردادهاي (Anti-Poaching) يا (No-Cold-Call) است. بخشي ديگر از راهکار براي رفع چالش منابع انساني، فراهم کردن زمينه صادرات نرم‌افزارها و خدمات براي شرکت‌هاست که درآمد ارزي براي آنها ايجاد کند و بتوانند با مبناي درآمد ارزي به نيروي انساني خود پرداخت کنند. دوستی مي‌گفت صادرات به حدي دشوار است که کار يک دولت است نه کار شرکت‌ها. دولت بايد حمايت‌هاي جدي از صادرات شرکت‌ها بکند مانند اينکه در کشورهاي مختلف شرکت‌هاي حمايتي تاسيس کند، براي آنها حسابدار بگيرد، نيروي حقوقي و قراردادي بگيرد، مرکز تماس داير کند، با شرکت‌هاي محلي کشورهاي مقصد صادراتي جوينت تاسيس کند. براي آنها بازاريابي کند.

چالش بعدي سازمان تامین اجتماعی است که در عمل درحال نابودی شرکت‌ها است. مثلاً ستاد اقتصاد مقاومتی بخشنامه می‌دهد فقط دفاتر سال آخر شرکت‌ها حسابرسي شود، سازمان تامین اجتماعیبه این بخشنامه عمل نمی‎کند. معاونت علمی ‌برای معافيت بيمه‌اي شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات دارد، اما بیمه تامین اجتماعی به آن عمل نمی‌کند. تامین اجتماعی واقعاً به یک معضل بزرگ برای فعالیت‏های تولیدی در کشور تبدیل شده و با واردکننده‌ها و دلال‌هاکاری ندارد. در این راستا، اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزي ايران که نماینده ده‌ها هزار شرکت است، نامه‌ای به رِییس جمهور نوشته است و در آن به حق، تامين اجتماعي را «مانع جدي توليد» ناميده است. همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده 20 هزار عضو و شرکت، به سازمان تامين اجتماعي نامه نوشته و مشکلات بیمه‌ای را بیان کرده است. تامین اجتماعیخودش، هم مقررات وضع می‌کند و هم ابلاغ می‌کند و هم اجرا و هم جریمه صادر می‌کند و هم حساب‌ها را مسدود می‌کند و پول ناحق را وصول می‌کند، در نتيجه شرکت‌های توليدي را به تعطیلي و تعديل نيرو وامي‌دارد و لذا واقعاً به تدریج دارد همه شرکت‌های تولیدی رافلج می‌کند و یا از کشور فراری می‌دهد. حق بيمه 30 درصدي نيز واقعاً سربار بزرگي است و ماهيانه صدها ميليون تومان تا چند ميليارد تومان هزينه حق بيمه به شرکت‌ها تحميل مي‌شود، جالب آن است که شرکت‌هاي پيشرو حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، در کنار حق بيمه 30 درصدي مجبور هستند، کارمندان خود را براي پوشش حداقل هزينه‌هاي درماني آنها، بيمه تکميلي هم بکنند؛ يعني عملاً اين 30 درصد هم کفايت نمي‌کند. نظام اقتصادی کشور هم صد در صد در خدمت این سازمان ناکارآمد است، اما ظاهراً هیچ کس زورش به آن نمی‌رسد و هر روز نیز شرایط بدتر می‌شود.
از دیگر معضلات فعالیت‌های واقعی و مولد در کشور، سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری‌ها هستند، در خصوص سازمان امور مالياتي، مي‌توان به رسيدگي دستي دفاتر، در کنار انواع ثبت‌های اطلاعات در انواع سامانه‌هاي مختلف مانند سامانه معاملات فصلي و سامانه ارزش افزوده اشاره کرد، درحالي‌که عملاً وقتي همه معاملات در چندين سامانه ثبت مي‌شود، نبايد رسيدگي دستي صورت بگیرد. به ویژه اينکه مميزهاي سازمان بي دليل هزينه‌هاي شرکت‌ها را رد مي‌کنند. در خصوص شهرداري‌ها هم مي‌توان عمل نکردن به مصوبه اجازه استقرار شرکت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات در مناطق مسکوني يا عدم لزوم اخذ مجوز در صورت تغيير در اجزاي داخلي بنا را اشاره کرد.
 
رقبایی که در کنار خود می‌بینید به منزله رشد است یا آسیب؟
اگر شرایط فعالیت میان رقبا عادلانه باشد این رقابت (در عین رفاقت)، سازنده خواهد بود و طی آن به همه ذینفعان کمک می‌شود.اما اگر شرایط حاکم عادلانه نباشد، هیچ کمکی به هیچ کسینمی‌شود. در ایران یک تعداد شرکت‌های دولتی، يک تعداد شرکت‌هاي شبه دولتی (نظامي، امنيتي) و يک تعداد شرکت رانتي،از محل منابع هنگفت ایجاد شده‌اند که اکثريت پروژه‎های بزرگکشور را عملاً به این شرکت‌ها می‌دهند. مثلاً یکی از این شرکت‌هاکه شرکتي فعال در حوزه راهکارهاي بانکی است در حال حاضروارد فعالیت در حوزه دولت الکترونیکی، دیوان محاسبات مجلس، معاونت علمی‌ و فناوری (سامانه جدید دانش بنیان)، کتابخانه ملی ایران و غيره شده است و روی آرشیو دیجیتال کتابخانه ملي فعالیت می‌کند. چه طور می‌شود یک شرکت از بانک وارد این همه پروژهگوناگون بشود؟ چون این شرکت‌ها حمایت بی حد و حصر می‌شوند و خیلی از این شرکت‌ها با مسوولان قبلي و فعلي کشور در ارتباط بوده و لابی‌ها و رانت‌های خیلی کلان برای آنها ایجاد مي‌شود و این روند باعث می‌شود برای شرکت‌های عادی و غیر وابسته و خصوصی واقعی کار را بسیار سخت کنند. ساختمان و منابع مالی فراوان در اختیار این گونه از شرکت‌ها گذاشته مي‌شود. اینها به جای این که پول دربیاورند، مرتب پول به آنها داده می‌شود و می‌گویند شما هر چه لازم است خرج کنید و رقبای این فعالیت را از گردونه خارج کنید، ما با حذف رقبا بعداً به یک روشی همه از دولت همه را پس می‌گیریم. این رقبای رانتی به شدت مخرب عمل می‌کنند و باعث مشکلات عدیده‌ای در مسیر پیشرفت این صنعت شده‌اند. بازار باید به شکلی باشد که در موضوعات مختلف دسته بندی بشود و شرکت‌هایی که کوچک‌ترند با هم، و آنهایی که سرویس حساس‌تری ارایه می‌دهندبتوانند با هم رقابت کنند. الان در بازار مشکل جدی وجود شرکت‌های رانتی را دارد که اغلب بانکی و نظامي هستند. اطلاعی وجود دارد کهیکی از این شرکت‌ها که پروژه انتخابات دست آنها است، اجرای این پروژه را داده است به یک شرکت دومی ‌و آن هم باز به یک شرکتمعمولی و خصوصیِ دیگر واگذار کرده تا پروژه مزبور را اجرا کنند. یا یکی از شرکت‌های بانکی که پروژه بزرگی در وزارت اموراقتصادی و دارایی دست آنها است، این پروژه را واگذار کرده است به یک شرکت خصوصی دیگر در زنجان، خوب این چه طرز پروژه گرفتن است که ما پروژه را با لابی بگیریم و چون توان اجرا نداریم آن را دست چندم کنیم و سربار زياد روي پروژه بکشيم و وقت، سرمایه و پول کشور را تلف کنیم؟

اگر این مشکلات حل شود و شرکت‌های متوسط خصوصي (و کاربلد) در بازار عادلانه مربوط به جایگاه خود، حضور مستقیم داشته باشند و شرکت‌های غيرتخصصي به بازاری که نمی‌توانند سرویسواقعی بدهند، نتوانند وارد شوند، آنگاه رقابت سالم که امری بسیارخوب و ارزشمندی که لازمه پیشرفت هر صنعتی است، شکل گرفته است.
 
خواسته‌های شما به عنوان یک شرکت نرم افزاری از دولت چیست؟
اولین خواسته سیگما به عنوان یک شرکت تولید کننده واقعیِ خصوصی که پروانه تولید، تحقیق و توسعه، دانش بنیان، مجوز انفورماتیک و ... هم دارد، این است که زیاده خواهی تامین اجتماعی مهار شود. وقتی یک قرارداد يا فاکتور فناوري اطلاعات می‌بینند، نه ضریب بزنند نه دفاتر را رسیدگی کنند، ما لیست بیمه را پرداخت می‌کنیم وقتی به موقع این کار انجام می‌شود، باز هم بی دلیل جریمه و مزاحمت ایجاد نکنند و مسایلی مثل این. 

موضوع دوم تعدد مجوزها در حوزه آی‌تی که واقعاً وحشتناک است.مجوز انفورماتیک، مجوز افتا، مجوز سلامت اداری، مجوز تایید فنی نرم‎افزار، مجوز پروانه تولید، مجوز پروانه بهره برداری، مجوز پدافند، مجوز سمتا، مجوز نظام صنفی، ما در حدود 30 مجوز شمرده‌ایم که باید بگیریم و در حقیقت به هیچ دردی هم نمی‌خورد. بدی این مجوزها این است که به هم وابسته هستند. مثلاً مجوز انفورماتیک به لیست بیمه و مفاصا حساب مالیاتی مربوط است. 

یا مثلاً برای ثبت برند حاوي کلمات لاتين، باید کارت بازرگانی داشته باشیم، یعنی حتی اگر واردات یا صادرات نخواهیم انجام دهیم،کارت بازرگانی باید بگیریم. وقتی که بخواهیم کارت بازرگانی بگیریم چهار تا مجوز دیگر هم باید بگیریم. این مجوزها هر کدام یک گلوگاه است که یک مجوز را گیرِ مجوز دیگری می‌کند. تا زماني‌که که ساختار اداري و قوانين و مقرراتي کشور در قالب مجوزهاي درهم تنيده و قوانين و مقررات زيادي است، هيچ دولتي نمي‌تواند مشکلات واحدهاي توليدي را حل کند و بخش زيادي از مشکل در ساختار است و بخش ديگر افراد شاغل در این ساختار.

خواسته سوم سیگما این است دولت  به بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات کاری نداشته باشد. برخلاف چیزی که می‌گویند ما قانون کم داریم، ما صدها قانون و مقررات اضافی در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات داریم که همه آنها دست و بال دولتی‌ها به عنوان کارفرما و هم، دست شرکت‌های خصوصی را می‌بندد. مثلاً در حوزه ارزیابی پورتال‌های سازمانی دولتی، یک سری شاخص سازمان اداری استخدامی‌دارد، یک سری دیگر سازمان فناوری اطلاعات، یک سری شاخص هم در نظام ارزیابی ماده (68) برنامه ششم، یک سری هم شاخص ارزیابی میز خدمت، در زمینه اداری و استخدامی‌هم یک سری شاخص دیگر وجود دارد که مربوط به جایزه دولت الکترونیک است. برای چه شش نظام شاخص و ارزیابی باید وجود داشته باشد؟ از سال 1376 یا 1380 که قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد تا امروز که دولت موظف است تولید خدمات خود را الکترونیکی نماید، بیش از 20 قانون و مقررات و آیین نامه در حوزه لزوم الکترونيکي کردن خدمات دستگاه‌ها با همپوشانی زیاد و تناقض وضع شده است داریم. متأسفانه جاهایی مانند شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کمیته تسهیل کسب و کار، در سال‌های اخیر هم ستاد کرونا، به مراجع صدور مقررات اضافه شده است. اینها مرتباً در حال مصوبه دادن هستند و مصوبه‌ها هم اکثراً غیر لازم، همه موازی و متضاد با هم هستند. ما در حال حاضر در حوزه پروژه‌های اولویت دار یک مصوبه داریم که 23 پروژه اولویت دارکشور را هیأت وزیران را معرفی کرده است. یک مصوبه دیگر هم داریم و در آن فهرستی از پروژه‌هاي اولویت دار ديگر را در شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب شده است که قرار بود این خود اینشورا با تاسيس شوراي عالي فضاي مجازي منحل شود. یک مصوبه مربوط به پروژه اولویت دار هم ستاد کرونا داده است، یعنی سه مصوبه موازی در خصوص پروژه‌هاي اولويت‌دار در کشور داریم.

در موازی کاری، همین الان 3 یا 4 نوع دفتر پیشخوان الکترونیک(دولتی و حاکمیتی) داریم، دفاتر الکترونیک نیروی انتظامی(پلیس+10)، دفاتر الکترونیک قوه قضاییه (قضایی)، دفاتر الکترونیک شهرداری‌ها و دفاتر پست و ارتباطات. برای چی 4 مدل دفتر داریم؟ دو تا پورتال خدمات الکترونیکی، یکی پورتال ایران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یکی هم پورتال مردم در سازمان اداری و استخدامی ‌داریم یا مثلاً در حوزه امنیت مجوز افتا، مجوز پدافند، مجوز سمتا. 

اتحادیه‌ها هم البته بخش خصوصی هستند ولی تعدد و موازی کاریدولتی‌ها به آنان هم سرایت کرده است. در حدود 22 اتحادیه و تعداد زیادی انجمن در حوزه فاوا وجود دارد، سازمان نظام صنفیرایانه‌ای داریم، اتحادیه کسب و کارهای مجازی داریم، اتحادیه صنف رایانه داریم، اتحادیه شرکت‌های نرم افزاري (آشنا) داریم ، کمیسیون ICT اتاق بازرگانی، انجمن رمز و ... داریم. اینها نمونه‌ای از همان موازی کاری‌هایی است که گفتم اگر دولت هیچ کاری نداشته باشند و همان چهار تا قانون که از سال 1370 تا 1390 است پیگیری کند، بسیاری از مشکل حل می‌شود. البته اين موازي کاري مختص حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور نيست، مثلاً وام‌هاي اشتغال‌زايي توسط صندوق کارافريني اميد، کميته امداد، بنياد برکت، بنياد علوي، سازمان بهزيستي، بنياد شهيد و .... هر کدام ساليانه بين چندصد ميليارد تا چند هزار ميليارد تومان پرداخت مي‌شود و بخش عمده اي از منابع کشور تلف مي‌شود مشابه بسياري از چيزهاي ديگر.

یک بحث دیگر حمایت دولت از خیلی کارها که می‌تواند بدون اینکه یک ریال هزینه کند انجام دهد، برای مثال دولت می‌تواند بخشنامه بدهد که استفاده از نرم افزارهای اُپن سورس که معادل آنها محصول تجاري توليد داخل وجود دارد يا استفاده از محصولات تجاري قفل شکسته سازماني که معادل آنها محصول تجاري توليد داخل وجود دارد، برای بسیاری از سازمان‌ها و مراکز خدماتيمحدود یا ممنوع شود. الان خیلی ساده یک شخصی می‌رود یک نرم افزاری که به ظاهر رایگان است را برمی‌دارد و فارسی می‌کند یا همین شیرپوینت مایکروسافت را بر می‌دارد قفلش را می‌شکند.بنابراین شرکتی مثل ما که تولیدکننده هستیم و صاحب تکنولوژی هستیم و روی آن فناوری دانش بنیان شده‌ايم، شخصي که به راحتی نرم افزاری را که خودش توليد نکرده، بدون نیاز به هیچ مجوز، بیمه تامین اجتماعی و بخشنامه و قانونی، با مبلغ 2 تا 20 میلیون تومان می‌فروشد، ما چگونه می‌توانیم با اینهمه موانع و مقررات دست و پا گیر برای تولید، با آنها رقابت کنیم و لذا در حقیقت صنعت نرم افزاری ما در حال مضمحل شدن است.
اینها مباحثی است که برای حمایت از تولیدکنندگان نرم افزاری می‌شود بدون هزينه به راحتی انجام داد.

مساله بعدی، مشکل قانون کار در ایران است که متاسفانه این قانون یک طرفه است. قانون کار در ایران به شدت به زیان کارفرما است و باعث می‌شود که مشکلاتی را برای کار و فعالیت به وجود آورد. چرا کارفرما اختيار جايگزيني نيروهاي خود را ندارد؟ چرا کارفرما براي پاداش دادن به کارمندان خودش به نحوي که از بيمه معاف باشد بايد برود مجوز اداره کار بگيرد؟ چرا يک کارفرما بايد 22 ماه حقوق و دستمزد براي 12 ماه کارِ کارمندش را بدهد؟ ( 12 ماه حقوق، یکماه مرخصي، یک ماه حقوق روزهاي تعطيل غيرجمعه سال، 2 تا 3 ماه عيدي و پاداش ، یک ماه سنوات برای 30 درصد حق بیمه معادل یک سوم سال، معادل 4 ماه بيمه تامين اجتماعي، جمعاً می‌شود 22 ماه تمام)
روندی که کشور در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات دارد پیش می‌رود، روند خطرناکی است و به آن آسیب ضرر جدی و شاید جبران ناپذیر وارد می‌کند این را از جایگاه شرکت سیگما صحبت نمی‌کنم بلکه از سر دلسوزی و به عنوان کسی که 18 سال فعالیت مشاوره می‌دهيم، می‌گویم. حالا هر چه قدر هم جلوتر برویم، بدتر هم می‌شود. ما به جای رسیده ایم که شرکت‌های بزرگ ما خیلی ضعیف شده‌اند و نیروی انسانی با کیفیت کم شده است و بسیاری از نیروهای خوب (کارمند و کارفرما) که در حال مهاجرت هستند، وقتی این برخورد با صنف انجام می‌شود می‌بینید که نیاز مردم هم روز به روز به استفاده از نرم افزارها بیش تر می‌شود و نیاز به نرم افزار هم قطعاً حذف نمي‌شود و همه چيز درحال هوشمند شدن است از انگشتر گرفته تا خودرو تا لوازم خانگي و همه اينها نياز به نرم‌افزار دارند. چیزی که به عنوان راهبرد و یا شعار سال گفته می‌شود،متاسفانه در پایین دست توسط دولت، در نهایت له می‌شود و اصلاًعمل نمی‌شود و حتی برعکس آن عمل می‌شود. 
 

ITMen