یک سال از حضور مدیریت جدید در سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران می‌گذرد؛ از دید شما در این مدت چه اقدام شاخصی توسط مدیران این دوره انجام شده است؟
در این یک سال ابتدایی تمرکز ما روی چند موضوع بود. یکی از این موضوعات، بازنگری در زیرساخت‌های حقوقی و قانونی سازمان نصر تهران بود که برای اولین بار در 16 سال گذشته مجمع عمومی ‌فوق‌‌العاده این سازمان را برگزار کردیم و اساسنامه سازمان اصلاح شد که با بیش از ۹۰ درصد آرای حاضران در جلسه به تصویب رسید.

موضوع با اهمیت دیگری که در این یک سال پیگیری ‌شد، نحوه ارتباط صنف فاوا با اجزای مختلف حاکمیت بود. زیرا در حال حاضر به دلیل وجود پلتفرم‌ها و نگاه پلتفرمی ‌در زیسب بوم کسب و کارهای نوین کشور، صنعت فاوا یک صنعت به موازات سایر صنایع نیست بلکه صنعت فعال کننده سایر صنایع هست و ما در این صنف با همه اصناف در ارتباط هستیم. برای مثال در حال حاضر سفارش غذا هم روی پلتفرم‌ها انجام می‌شود و حجم غذایی که روی پلتفرم‌های اینترنتی جابه‌جا می‌شود از حجم سفارش‌های فیزیکی آن صنف در بسیاری از نقاط کشور بیشتر است.

از همین رو تلاش کردیم که ارتباط صنف فاوا با حاکمیت را گسترده‌تر کنیم که این هدف تا حدود مناسبی محقق شده است. در حالی که صنف فاوا پیش از این بیشتر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بدنه دولت در ارتباط بود اما در حال حاضر با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت درمان، بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سایر مجموعه‌ها در دولت در ارتباط هستیم؛ همچنین در ساحت سیاست‌گذاری و قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌‌های مجلس و شورای عالی فضای مجازی ارتباط بیشتری داریم و در بخش قضایی هم با قوه قضاییه، مرکز نوآوری قوه و دادستانی فضای مجازی ارتباط بهتری را برقرار کرده‌ایم.

یکی دیگر از اهداف و برنامه‌هایی که به صورت جدی دنبال می‌کنیم، پیشنهاد انتصاب یک CIO (مدیر ارشد فناوری اطلاعات) در بالاترین رده در هر سازمان دولتی و دستگاه اجرایی است. یعنی فردی به عنوان قائم مقام وزیر یا معاون وزیر یا قائم مقام دستگاه اجرایی در دستگاه و مجموعه اجرایی حضور داشته باشد که به صورت تخصصی و آگاهانه روی مبانی اقتصاد دیجیتال در عالی‌ترین سطوح کار کند و آن را به عنوان یک فرصت برای آینده کشور در نظر بگیرد. نه اینکه صرفا فردی در مقام مشاور رئیس سازمان و در لایه‌های پایینی دستگاه‌های اجرایی فعالیت کند.

در این دوره تلاش کردیم که برخلاف ادوار سابق، سیاست درهای باز در مواجهه با سایر تشکل‌ها داشته باشیم و با همه تشکل‌های مرتبط با حوزه فاوا ارتباط خوبی برقرار کنیم. از همین رو هم اکنون با مجموعه‌هایی از جمله سندیکای صنعت مخابرات، اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت مخابرات، اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران ارتباطات خوبی داریم و این ارتباطات در بسیاری از موضوعات به ما کمک می‌کند و باعث می‌شود که یک سیاست واحد و یک زبان مشترک از مجموعه تشکل‌های مختلف حوزه فاوا شنیده شود.

همچنین تلاش کردیم که به موضوعات داوری و قضاوت در مسائل صنف هم توجه کنیم با این هدف که اختلافات درون صنفی به خارج از صنف کشیده نشود و موضوعات در داخل صنف بررسی شود و برای آنها حکم در داخل شورای انتظامی‌ -به عنوان یک رکن سازمان که پشتوانه قانونی مجلس و مصوبه هیات دولت را دارد- یا مرکز داوری صادر شود.

 یکی از انتقادات و گلایه‌های همیشگی فعالان صنف فاوا، درباره عدم وضع قوانین مناسب در زمان و تاخیر در وضع قوانین به روز و مورد نیاز است؛ در این باره اقدام رو به جلویی برداشته شده است؟
اتفاقا برای چاره‌اندیشی این مشکل، به سمت تشکیل مرکز پژوهش‌ها برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران رفته‌ایم، با این هدف که بتوانیم بسیاری از سوالات بی پاسخی که در حاکمیت و حتی در صنعت فاوا درباره فناوری‌های نوین وجود دارد را پاسخ دهیم. در حال حاضر یک خلاء جدی در اندیشکده‌های کشور وجود دارد که درباره نحوه مواجهه با فناوری‌های نوین و اتخاذ تصمیمات لازم به موقع تصویر سازی و تصمیم سازی نمی‌شود یا به آن تصمیم سازی عمل نمی‌شود. برای مثال در موضوع رمزارزها در کشور در واقع می‌بینیم که ترک فعل صورت گرفته است.

باید در نظر داشته باشیم که چنین موضوعاتی فرصت بی نظیر و جدی برای کشور است و نباید به دلیل یکسری مقررات و موانع کوچک، مبانی اصلی اقتصاد دیجیتال و اصولی که در قانون اساسی کشور آمده است و موضوعاتی که رهبر انقلاب به آنها اشاره می‌کنند را فراموش کنیم. اتفاقاتی که تاکنون در صنف فاوا رخ داده بر این مدار بوده و این نگاه‌ها را هم در آینده داریم که مقررات خود را با اولویت‌های کشور باید وفق دهند و موانع پیشرفت اقتصاد دیجیتال باید برداشته شود.

 برای حل مشکل پلتفرم‌ها به ویژه برای شفاف‌سازی در بخش حقوق و اختیارات آنها، چه اقدامی ‌انجام داده‌اید؟
نکته اساسی آن است که در پلتفرم‌ها، واسط‌ها کنار رفته و تقاضا کنندگان و ارائه دهندگان کالا و خدمت در کمال شفافیت به هم نزدیک می‌شوند و به همین دلیل است که پلتفرم‌ها مورد استقبال مردم هستند.  از سوی دیگر، ایرانی‌‌ها بسیار علاقه‌مند به فناوری‌‌های نوین هستند و به این فناوری‌ها زودتر اعتماد می‌کنند. برای مثال اگر بخواهم مقایسه‌ای بین رفتار ایرانی‌ها و شهروندان در کشورهای دیگری را انجام دهم باید به این اشاره کنم که در کشورهای اروپایی نیز به این راحتی که حمل و نقل و حتی خدمات پیک در اختیار ما ایرانی‌ها است و مورد استقبال قشر متوسط جامعه قرار می‌گیرد، در اختیار آنها نیست و این نوع جابه‌جایی به ویژه در حوزه پیک از نوع خدمات لوکس محسوب می‌شود. بنابراین پلتفرم‌ها هم از نظر فناورانه در ایران به خوبی توسعه یافته‌اند و هم مردم به آن اعتماد دارند. اما موضوع اصلی در نحوه برخورد با تخلفات در این پلتفرم‌ها است. برای مثال وقتی بیش از صد‌ها هزار راننده در یک پلتفرم حمل و نقل مشغول خدمت رسانی هستند یا صدها هزار کالاهای مختلف در بستر یک پلتفرم تجارت الکترونیکی به فروش می‌رسد، ممکن است چند اختلاف هم ایجاد شود و ممکن است برخی‌ها موازین قانونی را رعایت نکرده باشند یا حقوق مصرف کننده رعایت نشده باشد.

ما جدا متوجه این موضوع هستیم و اعتقاد هم داریم که باید با این موضوعات تخلفی برخورد شود. 

 اما بحث اصلی این است یا صاحب یا مدیر پلتفرم در این باره اختیار تام دارد یا عرضه‌کننده محتوا یا درج کننده آگهی؟ کدام و به چه نسبت مسوول است؟
در این باره، معتقد نیستیم که صاحب پلتفرم یا مدیر پلتفرم هیچ مسوولیتی ندارد و از همه چیز بری است؛ اتفاقاً حساسیت ویژه داریم و معتقدیم که صاحب پلتفرم یا مدیر پلتفرم به محض اینکه از تخلفی مطلع می‌شود باید نسبت به رفع آن اقدام کند و حتی بیش از این، باید تمهیداتی بیندیشد که بتواند خودش نظارت پسینی و پیشینی در این باره داشته باشد.

اما در عین حال معتقدیم که باید در قوه قضاییه هم وحدت رویه وجود داشته باشد. وقتی یک قاضی گرانقدر در یک شهرستان برای یک صاحب پلتفرم در خصوص مبلغ ناچیزی حکم زندان می‌دهد، حتما قوانین یا توان کارشناسی استفاده شده توسط قاضی در این باره ناقص و مبهم است. معمولاً فناوری‌‌های نوین قبل از وضع قوانین مناسب ظهور و بروز پیدا می‌کنند و وقتی که حادث شدند تازه باید مبتنی بر آن فناوری‌ها، فرآیندهای قانون نویسی آغاز شود.

مبتنی بر قانون اساسی، باید از فناوری‌های نوین استقبال ویژه کرد چرا که آینده ما را این فناوری‌ها می‌سازند و کسانی که در ابتدای امر با این فناوری‌ها ارتباط برقرار می‌کنند از نسل جوان و نسل جدید هستند که این نسل هم طلایه‌ دار شکوفایی آینده کشور هستند. پس باید نحوه برخورد با تخلفات در این فضا با ظرافت، ملایمت، دقت و تیزبینی همراه باشد. نمی‌توان حکمی ‌که راجع به یک دزد در یک محیط فیزیکی صادر می‌کنیم را به سادگی برای صاحب یک کسب و کار نوین هم صادر کنیم. از این رو اعتقاد داریم که باید هر کس به میزان مسوولیت و اختیارات خود پاسخگو باشد و مبتنی بر همین رویکرد هم حتماً مدیر پلتفرم باید در حد خود پاسخگو باشد و در مقابل تخلفات کاربرانش هم او باید ملاحظات جدی داشته باشد.

درباره نحوه برخورد هم معتقدیم که بسیاری از موضوعات را می‌توان با ملاطفت، اخذ نظر کارشناسی از صنف و مبتنی بر خرد جمعی حل کرد. صدور احکامی‌ مثل زندان برای صاحب و مدیر پلتفرم یا پلمب و فیلتر برای یک کسب و کار که به اعتبار و آبروی افراد آسیب می‌زند یا پایان دادن به یک کسب و کار که باعث می‌شود یک نسل از این نوع برخورد زده شود سازنده نیست و در واقعیت هم کمکی به مردم و کشور نمی‌کند.

در این باره در صنف بسیار بحث کرده‌ایم و به این نتیجه رسیدیم که مهم‌ترین کسی که باید در این زمینه واکنش نشان دهد خود صنف است زیرا هیچ کس بهتر از فعالان صنفی حوزه فناوری‌ها نمی‌توانند تشخیص دهند که چه کسی و به چه میزانی از مسوولیت را برعهده دارد. 

بنابراین اگر به کمک قوه قضاییه و سایر قوا بتوانیم برای احکام شورای انتظامی‌ سازمان ضمانت اجرایی بیشتری تمهید کنیم، می‌توانیم بسیاری از موضوعات اختلافی را در سازمان حل و فصل کنیم و نیاز به رفع مشکلات در قوه قضاییه و سایر نهاد‌های نظارتی نخواهد بود. به این روش هزینه‌های نظام هم برای برخورد با متخلفان بسیار پایین می‌آید. در مرحله بعد نیاز به شعب تخصصی در هیات حل اختلاف و یا دادگاه‌ها و همزمان استفاده از توان کارشناسی صنف می‌تواند کمک کننده باشد که خوشبختانه مدنظر مدیران ارشد دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ هم است.

در حال حاضر در خارج از فضای مجازی هم همین روال مرسوم است؛ برای مثال اگر به آرایشگاهی بروید و هزینه بیشتری بگیرد یا نتواند خدمات مناسبی به شما ارائه دهد، نخستین اقدامی‌ که می‌کنید مراجعه به صنف و طرح شکایت در صنف است. یعنی اینجا هم در قدم اول به دادگستری و دادگاه مراجعه نمی‌کنیم؛ بلکه در مرحله بالاتر است که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنیم. اما اکنون روال کار در کسب و کارهای مجازی این طور است که فرد برای احقاق حقش حتی در رابطه با ارقام پایین هم گاهی باید به دادگستری مراجعه کند و برای احقاق حقوق او با یک صاحب کسب و کار با اشد مجازات و غیر متناسب با تخلف برخورد می‌شود.

 با توجه به اینکه در آستانه پایان سال هم هستیم، برنامه‌های آینده‌تان در سال بعد چیست؟
برای سال آینده هم، برقراری ارتباطات جدی‌تر بین نصر استان تهران با نظام صنفی سایر استان‌‌ها را در دستور کار داریم. ما سازمان رایانه‌ای استان تهران هستیم و این سازمان می‌تواند به عنوان یک برادر بزرگتر برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دیگر استان‌ها فعالیت کند تا اتفاقاتی که در پایتخت رخ می‌دهد بتواند در همه استان‌‌های کشور ظهور و بروز داشته باشد و تجربیات در کشور منتقل شود. علاوه بر این، در تلاش هستیم که به تدریج ارتباطات بین‌المللی سازمان را تقویت کنیم. برای مثال در کشور هند سازمان مشابه نظام صنفی یک سازمان بسیار پیشرو است و با بسیاری از بزرگان حوزه فاوا در سطح جهان ارتباط دارد و جایگاه مذاکره و تصمیم سازی ویژه‌ای را از آن خود کرده و نتیجه آن را در پیشرفت این صنف در آن کشور شاهدیم.
 

ITMen