با قراردادهایی که درحوزه توانمندسازی کسب و کارهای نوپا تا پایان سال امضا می‌کنیم به 5-6 قرارداد می‌رسد.
 

بله چون اصلا پول نداریم. این نکته را هم بگویم که اکنون قراردادهای بالاتر از ۲۵۰ میلیون تومان را مناقصه می‌کنیم. قراردادهای بالای صد میلیون‌ تومان نیز همگی از طریق سامانه ستاد انجام می‌شود.
 

فعالیت مرکز به طور کلی برون‌سپاری می‌شود. کشور به 5 منطقه تقسیم شده و در هر منطقه با استفاده از مناقصه، کارگزارانی انتخاب شده‌اند و آنها تعهداتی دارند. برای مثال هر کارگزار باید در هر استان دو استارتاپ‌ویکند و در هر منطقه 5 نشست مدل Ted Talks برگزار کند. همچنین جذب سه شرکت به VCها و ایجاد دو تامین سرمایه جمعی برای استارتاپ‌ها از دیگر تعهدات هر کارگزار است. البته موارد دیگری نیز وجود دارد که از حوصله این مصاحبه خارج است.
 

برای هر منطقه حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان.
 

بله ما هیچ مخالفتی نداریم. حتی خودشان می‌توانند سرمایه اولیه (Seed Money) بدهند و سهام از کسب و کارها بگیرند.
 

من اسمش را انحلال نمی‌گذارم و درواقع این مرکز تغییر ساختار داده است. یک بخشی از کار را کارگزاران انجام می‌دهند. یک سایت ictstartups.ir هم بود که با نهادهای درگیر از جمله معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری به توافق رسیدیم که این سایت به پنجره واحد ارتباط دولت با کسب‌وکارهای نوپا تبدیل شده و کلیه حمایت‌ها و تعاملات از این طریق صورت بگیرد. این پنجره واحد از اواسط بهار کار خود را به طور رسمی آغاز می‌کند. سایت را هم سازمان نظام صنفی مدیریت کند تا در عمل غیردولتی مدیریت شود.
 

برای قضاوت هر چیزی، باید آن را در منطق زمانی و مکانی خودش بررسی کرد. روزی که این مرکز تاسیس شد، شتاب‌دهنده و مربی و مواد آموزشی در دسترس نبود و در نتیجه ایجاد مرکز توانمندسازی به آن شکل توجیه داشت. اما حالا که بازیگران متعدد بخش‌خصوصی حضور دارند، ورود سازمان فناوری اطلاعات یا هر نهاد دولتی، مداخله در بازار است و نتیجه خوبی ندارد.

به هر حال آن‌ها بودند که سایتی مانند ICTstartups را راه‌اندازی کردند و زمانی از پربازدیدترین سایت‌های ایران بوده و حتی الکسای آن در آن زمان به حدود ۲۰۰ رسید و خدمات مناسبی می‌داده است.

این نکته را اضافه کنم که مشابه تلاش برای دخالت نکردن در بازار را در موارد دیگر هم تلاش می‌کنیم رعایت کنیم. مثلا انتشار کتاب از طریق سازمان فناوری اطلاعات، متوقف شده است. شاید یک زمانی که هیچ کتابی در این حوزه نبوده، حمایت از انتشار کتاب عقلانی بوده است اما امروز با فعالیت ناشران خصوصی در این حوزه، نباید ما رانت به عده‌ای بدهیم.
 

نه این طور نیست که متوقف شده باشد. 13 شرکت در فراخوان مشارکت کرده‌اند و در ارزیابی انجام شده، 12 شرکت امتیاز بالای 70 از صد کسب کردند. اما مشکل اجرایی آنجا به وجود آمد که این مناقصه برای منطقه ویژه پیام انجام گرفت که برق لازم را در حال حاضر ندارد و وزارت نیرو هم تعهدی برای تامین برق نمی‌دهد. بنابراین سرمایه‌گذاری در آنجا برای بخش خصوصی عقلانی نبود.

از سوی دیگر ما اشکالات نهادی و زیرساختی درباره مراکز داده داریم که امیدوارم اواسط بهار بتوانیم همه آنها را حل کنیم. برای نمونه، مراکز داده پروانه بهره‌برداری ندارند. در نتیجه از لحاظ قانونی برای استفاده از وام و تسهیلات و برق نیم‌بها و ... با چالش روبه‌رو هستند. از سوی دیگر ما هم نمی‌دانیم به چه کسی باید مشوق بدهیم و هرکسی با دو تا رک در زیرپله خانه‌اش ادعا می‌کند یک مرکز داده است. البته ما به دنبال این نیستیم که مجوز زایی کنیم. اما نظام اداری ما به شکلی است که بدون ارایه پروانه، مشکلات امروز پیش آمده است. برای حل این مشکل کارگروهی با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حال تشکیل است و مقرر شده پروانه‌ای با اصول شفاف و معیارهای عینی برای مراکز داده صادر شود.

از سوی دیگر به آن 12 شرکت پیشنهاد کردیم به سراغ سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد بروند و هرجایی که امکان تامین برق وجود داشت، ما آماده‌ایم موافقت‌نامه سه جانبه‌ای با سرمایه‌گذار و منطقه آزاد در این باره امضا کنیم. اکنون هم یکی از این شرکت‌ها تقاضای ایجاد قطب دیتاسنتر در منطقه ماکو را داده است که موافقت کرده‌ایم و فاز نخست آن 300 رک است.
 

این بخش تعهد ماست. با توجه به این که یکی از IXPهای کشور در تبریز است، قاعدتا مشکلی نخواهد بود. علاوه بر این تعرفه استفاده از فیبر تاریک در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده که کمک بسیار زیادی به روند توسعه مراکز داده خواهد کرد.


 

دو معضل دیگر هم داریم که آقای وزیر برای حل آنها تاکید زیادی داشته است. یکی این که تمرکز بسیار شدید دیتا در تهران داریم. برای حل این مشکل اکنون  co-location با تحفیف 90 درصد و transmission با تخفیف 95 درصد در تبریز و شیراز ارایه می‌شود. یعنی 200 رک آماده سرویس‌دهی است و برای هر رک 500 هزار تومان دریافت می‌کنیم که حتی پول برقش هم نیست. با این حال استقبال زیاد نبوده چون به دوره گرانی دلار و افزایش شدید قیمت تجهیزات سخت‌افزاری خورده‌ایم. همچنین نیروی انسانی هزینه بسیار بالایی دارد.
 

راهی جز این نداریم. وقتی دلار بالا می‌رود قیمت خدمات خارجی بالا می‌رود. برآورد ما این است که با وجود افزایش قیمت دلار و نیروی انسانی، باز هم 40 درصد مزیت رقابتی از نظر قیمتی نسبت به خدمت‌دهندگان خارجی داریم.
 

ارایه سرویس با کیفیت تابع رسیدن به نقطه جرم بحرانی (critical mass) است. چرا مراکز داده ما در استان‌ها یک طرح اشتباه بود؟ چون 18 رک در هر استان زدیم. با 18 رک به نقطه سر به سر نمی‌رسیم و هرکاری کنیم قیمت چند برابر بازار است.
 

براساس قانون ما حق نداریم اموال بیت‌المال را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده واگذار کنیم. از طرف دیگر تا وقتی 300 رک نداشته باشیم به نقطه سر به سر جهانی نمی‌رسیم، البته این موضوع در کشور کمتر است و در نتیجه خدمات مرکز داده با 18 رک طبیعتا گران است. نتیجه این پارادوکس این شده که الان سه سال است مراکز داده عملا کمتر از ظرفیت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و به راحتی نمی‌توانیم به کسی آنها را واگذار کنیم. برای حل این مشکل اکنون مجوزهای لازم در حال اخذ است تا برای محاسبه تعرفه، تنها هزینه جاری مراکز داده درنظر گرفته شده و از هزینه ثابت چشم‌پوشی شود که در این صورت تعرفه منطقی خواهد شد.
 

بله ما سه نوع مرکز داده داریم. یک سری ویژه دولت الکترونیکی است که تکلیفشان مشخص است. دسته دوم یک سری سازمان‌های دولتی هستند که برای ذخیره‌سازی بخشی از داده‌هایشان در خارج از تهران به این خدمات نیازمندند که تفاهم‌نامه بلند مدت امضا می‌کنیم. برای واگذاری به بخش خصوصی هم تعرفه جدیدی می‌دهیم تا روی آن خدمات ابری ارایه شود. البته باز هم اینجا گره‌ای به این کلاف سردرگم می‌خورد که چه کسانی با چه ویژگی‌هایی می‌توانند خدمات ابری ارایه دهند که تعریف مقررات مربوط به این حوزه هم زمان‌بر است.
 

ما ایده‌های زیادی داریم اما تمرکز اول ما استفاده از ظرفیت سازمان توسعه‌ای در توسعه دولت الکترونیکی است. البته اگر بخش خصوصی ایده‌ای داشته و حاضر به سرمایه‌گذاری باشد، ما خیلی هم استقبال می‌کنیم و حمایت‌های قانونی و فنی انجام می‌گیرد.
 
         توسعه دولت الکترونیکی در چه وضعیتی است؟
دولت الکترونیکی چند بخش دارد که شامل دولت، زیرساخت ارتباطی، آزادسازی داده‌ها، امنیت و حریم خصوصی، سامانه‌های ملی و مگاپروژه‌ها می‌شود.

بخش اول زیرساخت ارتباطی بین دستگاه‌ها است که در ماده 67 برنامه ششم توسعه به نام مرکز تبادلات ملی اطلاعات (NIX یا GSB) شناخته می‌شود. بر این اساس اگر در داخل یک سازمان دولتی نیاز به مراودات الکترونیکی باشد، می‌توانند با سیستم‌های داخلی گفت‌وگو کنند اما اگر ای تبادلات داده خارج از سازمان بخواهد صورت بگیرد باید از طریق اتصال به NIC باشد. آمار تراکنش‌های بین دولتی در فروردین ماه 4 میلیون بود. در شهریور به 8 میلیون و در آذرماه که ثبت‌نام کارت سوخت بود به اوج خود یعنی 96 میلیون تراکنش درماه رسید. اکنون هم حدود 60 میلیون تراکنش است. البته متاسفانه گاهی منیت‌هایی وجود دارد و برخی دوستان به جای استفاده از یک سیستم تست شده، خودشان سیستم جدیدی را پی می‌گیرند که به مشکل می‌خورند. نمونه آن را در توزیع گوشت دیدیم.
 

نه، زورمان حتی به دولت هم نمی‌رسد چه برسد به بیرون دولت که قوه قضاییه و نیروی انتظامی و شهرداری‌ها هستند. البته الان شهرداری تهران همکاری بیشتری از دستگاه‌های دولتی با ما دارند. برای حل مشکل پیشنهاد کردیم نظام بودجه‌نویسی تغییر کند چرا که اکنون با بودجه دولت الکترونیکی سازمان‌ها به جای راه‌اندازی شبکه اتصالی به دولت الکترونیکی و راه‌اندازی سیستم‌های دولت الکترونیکی می‌روند پروژکتور و تبلت و LCD می‌خرند. یا حتی اگر هم شبکه‌ای راه می‌اندازند، به جای اتصال به GSB، به دنبال ESB خودشان هستند.
 

200 میلیون تراکنش. این هدفی بود که روز اول در مراسم معارفه به همکارانم اعلام کردم و خوشبختانه این موضوع دست‌یافتنی است.
 

بله. تا زمانی که داده‌ها آزادسازی نشود، سقف رشد استارتاپ‌ها محدود می‌ماند. برای این کار در گام اول نیاز به تعرفه وجود داشت که این موضوع در سازمان تنظیم مقررات تصویب و سقف تعرفه هر استعلام 382 تومان تعریف شد. البته پیچیدگی‌های خاصی دارد، مثلا برخی تراکنش‌ها نیاز به چند استعلام دارد که در نهایت حداکثر هزینه هر تراکنش دو برابر سقف تعرفه تعیین شده است. تعرفه برای تراکنش‌های کم رقم ۳۸۰ است اما با افزایش تعداد تراکنش و درخواست، مثلا رسیدن به ۵ میلیون استعلام به رقم حدود ۱۰۰ تومان می‌رسد.

شاید هم بپرسید چرا هزینه دارد؟ با یک مثال این را توضیح می‌دهم. مثال شاهکار را در نظر بگیرد، به ۳ دلیل ما نیاز به هزینه داریم: اول اینکه وابسته به انگیزه فردی مدیران نباشد و به همین دلیل بدون حضور من یا دیگری، تداوم و استمرار داشته باشد. دوم اینکه توسعه‌ این سامانه برای بهبود نیاز به هزینه دارد و وابسته کردن آن به بودجه دولت عملا آن را با مشکل روبه‌رو می‌سازد و دلیل آخر هم در خصوص حریم خصوصی است. اگر سرویس رایگان باشد همه‌ اپ‌ها می‌روند سراغ شاهکار تا بحث KYC و شناخت مشتریان را با آن جبران کنند.

مشکل بعدی هم حریم خصوصی افراد است. برای حل این موضوع تصمیم گرفتیم به جای ارایه اطلاعات تنها سامانه به کسب و کارها پاسخ بله و خیر بدهد. مثلا شما یک خیریه هستید و می‌خواهید ببینید فردی که برای کمک به شما مراجعه کرده واقعا تحت پوشش یکی از مراکز حمایتی (مثل کمیته امداد، بهزیستی، بیماران خاص و...) قرار دارد یا نه. کد ملی و نام طرف ارسال می‌شود و سامانه تنها یک بله و خیر می‌گوید و حتی به دلیل رعایت حریم خصوصی ما نمی‌گوییم تحت پوشش کدام نهاد قرار دارد.

موضوع دیگر این است که اگر نفوذی اتفاق افتاد سایر داده‌های مردم آسیب نبیند. به این منظور ما در کنار GSB، چند Public GSB نیز خواهیم داشت تا در صورتی که حمله‌ای شد، با یک سوییچ ارتباط Public GSB قطع شده و GSB به کار خود ادامه دهد. همچنین ما به یک سری اگریگیتور نیاز داریم که صحت نیاز به اطلاعات را برای هر درخواستی چک کنند. چون اتصال امن هزینه بالایی دارد که فشاری جدی به اپلیکیشن‌های تازه‌وارد و کوچک دارد.
 

فراخوانی را به زودی منتشر خواهیم کرد و طبق آن، هرکسی که ادعا می‌کند امکان ارایه این خدمات را دارد، می‌تواند سخت‌افزار آن را نیز تامین کرده و مدل تسهیم درآمد با ما کار کند.
 

قانونی داریم که براساس آن مالک داده تصمیم می‌گیرد داده را در اختیار چه کسی قرار دهد. برای مثال بانک مرکزی قصد داشت سرویسی را به شرکت اعتبارسنجی ایرانیان بدهد که این کار از طریق GSB انجام شد. البته در جریان سرویس سنجینه ما تجربه خوبی به دست آوردیم و آن هم این بود که آن شرکت خدمات VAS روی آن تعریف کرد. حتی خود من که این سرویس را تست کرده بودم نیز به لیست خدمات ارزش افزوده این شرکت اضافه شده بودم. ما این موضوع را پیش‌بینی نکرده بودیم و ارایه این خدمات هم با اتکا به VAS ممنوع می‌شود.
 

یک سری سامانه‌های ملی به عنوان پنجره واحد راه‌اندازی شده یا در حال راه‌اندازی هستند. برای نمونه سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که خوشبختانه از مرز هزار درخواست عبور کرده است. همچنین فاز نخست سازمانه Open Data نیز افتتاح شد و اکنون روی آن 1200 دیتاست دولتی بارگذاری شده است. فاز بعدی این سامانه هم که امیدواریم در سال آینده اتفاق بیفتد اضافه کردن APIهای دولتی است. همچنین امیدواریم داده‌های آنلاین نیز روی آن بارگزاری شود.

سامانه دیگری که بسیار مهم است و به زودی راه می‌افتد، G4B است که در آن همه مجوزهای مورد نیاز کسب و کارها روی آن قرار می‌گیرد. مثلا تنها 5500 مجوز صنفی در کشور ارایه می‌شود که روی این سایت ارایه می‌شود.
 

شاید باید منتظر تغییرات و تحولات روزهای آینده بمانیم!
 

پس از این که زیرساخت‌ها تا حد مطلوبی مستقر شد، امکان تعریف مگاپروژه‌ها وجود دارد. برای مثال کارت سوخت یک مگاپروژه بود. حالا فرض کنید همه ایرانی‌ها یکی از کارت‌های بانکی خود را به عنوان کارت رفاه ایرانیان تعریف کنند. از طریق این کارت می‌توان به راحتی سهمیه گوشت، کمک‌های کمیته امداد و بهزیستی، بن کتاب و... را به کاربران مورد نظر اختصاص داد. پیش‌بینی ما این است که تا آخر بهار 98 زیرساخت‌های ارتباطی و همکاری میان دستگاه‌ها برای عرضه‌ مگاپروژه‌های مختلف تکمیل شود و از تابستان 98 امکان تعریف مگاپروژه وجود خواهد داشت.

ITMen