Alishahla13@

 مدیران ارشد شرکت پست در مصاحبه ها و خبرهای مختلفی گفته اند که به رقابت با بخش خصوصی خواهند پرداخت. شما خودتان از بخش خصوصی آمده اید. اگر در آن زمان می شنیدید که یک شرکت دولتی در حوزه فعالیت تان اعلام رقابت می کرد، چه احساسی به شما دست می داد؟
احساس بدی دست نمی دهد چرا که رقابت در همه حوزه ها خوب است. البته ممکن است تصور شما این باشد که وزن غالب در این رقابت با ارگان دولتی است در حالی که در حوزه پست این طور نیست. مزیت اصلی پست وجود یک سری دفاتر و دارایی ها در سراسر کشور است و شاید به همین دلیل این تصور به وجود می آید که پست گوی رقابت را به راحتی از بقیه می رباید. اما واقعیت این است که ما با یک ماموریت بسیار سنگین مواجهیم و وظیفه داریم به دوردست ترین نقاط کشور سرویس بدهیم. طبیعتا چنین سرویسی نیاز به یک بدنه نیروی انسانی بزرگ دارد و اکنون 20 هزار پرسنل با سطوح دانشی و فرهنگی متفاوت در پست مشغول بکار هستند. اتفاقا مدیریت این نیروی انسانی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که در ماه های گذشته با آن مواجه شدم.

نکته دیگر این که ارایه خدمات پستی در 20 استان کشور امروز زیان ده است چرا که حجم ترافیک مرسوله آن قدر کم است که کفاف هزینه های ثابت نیروی انسانی و دفاتر پستی را نمی دهد. اما به هر حال ما باید در این استان ها سرویس دهیم. اتفاقا یکی از انتقادهای ما به پروانه اپراتورهای خصوصی پست هم همین است که آنها تکلیفی برای ارایه خدمات در بخش های زیان ده ندارند. در نتیجه به راحتی تکه سودده خدمات پستی در شهرهای بزرگ را بر می دارند و شرکت پست با یک سری شهر و روستای زیان ده می ماند. 

مساله دیگری که کفه رقابت را به نفع بخش خصوصی سنگین می کند، تشریفات اداری و محدودیت های قانونی در پست است. ما برای یک کار توسعه ای باید 6 ماه تشریفات اداری را طی کنیم و مناقصه برگزار کنیم. بنابراین فضای رقابت اصلا یک طرفه و به نفع شرکت پست نیست و از سوی دیگر، باب همکاری را با شرکت های خصوصی باز گذاشته ایم.

 باز بودن باب همکاری به چه شکلی است؟
بخش خصوصی را به دو گروه باید تقسیم کرد. یک سری استارتاپ ها و شرکت های کوچک که پروانه ندارند. ما با این گروه آماده تعریف سرویس مشترک هستیم تا بتوانیم از مزایای چابکی و روحیه استارتاپی آنها استفاده کنیم. در این راه مذاکراتی با فعالان استارتاپی این حوزه هم انجام شد و نخستین سرویس مشترک احتمالا دهه فجر به ثمر می نشیند. 

گروه دوم اپراتورهای خصوصی دارای پروانه هستند که بحث همکاری های استراتژیک و برنده–برنده مطرح است و در این راه یک تفاهم نامه همکاری با تیپاکس نیز امضا شده است.

یکی از گلایه های شما این است که ناچارید در تمام کشور سرویس ارایه دهید و از این محل پست دچار زیان می شود، ولی به خاطر این موضوع بودجه می گیرید و طبیعتا این زیان رفع خواهد شد. 
در قانون تصریح شده است که شرکت پست، باید با تعرفه تعیین شده توسط رگولاتوری، و با حفظ یک سری استانداردها و SLA تعریف شده، خدمات ارایه دهد. این تعرفه بسیار پایین است و کفاف هزینه ها را نمی دهد. در مقابل رگولاتور می گوید مابه التفاوت تعرفه و بهای تمام شده را از محل حق پروانه اپراتورها پرداخت می کند. اکنون مشکل این است که برای سال 96، این عدد بزرگی شده اما از آنجا که اپراتورهای خصوصی حق پروانه ای پرداخت نکرده اند، دولت می گوید محلی برای پرداخت ندارد.

 این مبلغ چقدر بوده است؟
حدود 120 میلیارد تومان فقط در سال اول بعد از تصویب اساسنامه.

 سال 96 که پروانه ای داده نشده بود که حق پروانه بگیرند.
بله توالی به درستی اتفاق نیفتاد. سال 95 که اساسنامه تصویب شد، تصور قانون گذار این بود که بلافاصله مزایده برگزار شده و اپراتورهای پستی خصوصی شکل می گیرند. اما یک بار مزایده لغو شد و در نهایت اوایل اسفند 96 کار به سرانجام رسید. نکته جالب این که با تعاملاتی که میان دوستان بخش خصوصی و رگولاتوری اتفاق افتاده، به بهانه تعریف نشدن SLA و نرخ نامه، هنوز شروع رسمی فعالیت اپراتورهای پستی اعلام نشده است. درواقع در فازی هستیم که این دو اپراتور از مزایای داشتن پروانه استفاده کرده اما هزینه ای بابت آن پرداخت نمی کنند. علاوه بر این قرار بر این، بوده که هزینه پروانه در 5 قسط مساوی پرداخت شود اما با توافق جدید قرار است به صورت پله ای و افزایشی پرداخت شود و در نتیجه عدد سال اول، رقم نسبتا پایینی است.

 ما یک وضعیت حال داریم که اپراتورهای خصوصی هنوز شکل کاملی ندارند. اما تصویر آینده این است که بخش خصوصی در بسیاری از شهرهای کشور سرویس دهد. اساسنامه شرکت پست به شما ارایه خدمات پایه را تکلیف کرده است. برداشت های مختلفی از اساسنامه می تواند داشت. یکی از این برداشت ها این است که شرکت ملی پست صرفا باید خدمات پایه را ارایه کرده و وارد حوزه های دیگر نشود. چقدر با این برداشت موافقید؟

درباره آینده، باید دید حاکمیت چه تصمیمی می گیرد و طبیعتا در قدرت و اختیار هیات مدیره پست نیست. یک اساسنامه 5 ساله آزمایشی تعریف شده و با توجه به عملکرد بخش خصوصی، پس از این مدت تصمیمات تازه ای گرفته می شود. مثلا ممکن است شرکت پست نیز خصوصی شده و یک اپراتور دیگر نیز مجوز بگیرد. سپس کشور به چهار ناحیه تقسیم شده و هر اپراتور ملزم به ارایه خدمات پایه در یک ناحیه شود. اما درباره وضعیت امروز، شرکت پست در یک برزخی است و یک مرجع خارجی باید تصمیم بگیرد که قرار است این مجموعه به صورت شرکتی اداره شود، یعنی از آن سود و زیان بخواهیم، یا قرار است هر جور شده و با هزینه دولت خدمات بدهد. 

 در اساسنامه پست و در بخش وظایف، «ارایه خدمات پایه در سراسر کشور ارایه خدمات غیرپایه در مناطق محروم و سایر مناطق مادامی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در این مناطق نداشته باشد»، تاکید شده است. برداشت من این است که شرکت ملی پست پس از صدور پروانه پستی و استقرار اپراتورهای خصوصی، دیگر اجازه ارایه خدمات غیرپایه به ویژه در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ را نخواهد داشت. برداشت هیات مدیره شرکت پست از این بند چیست؟
در این باره با دوستان مجلس تعاملاتی داشته و از آنها سوال کرده ایم. اتفاقا یکی از ماموریت های بنده از ابتدا تمرکز روی اساسنامه بوده است. برداشت ما این است که وقتی یک کاری به شما تکلیف می شود، باید و حتما آن را انجام دهید و خارج از آن، اختیار شماست. مثلا سرویس پست پیشتاز جزو خدمات پایه پستی نیست و اگر آن را امروز تعطیل کنیم از تکالیف حاکمیتی عدول نکرده ایم. اما به این نکته توجه کنید که اگر بخواهیم فقط سراغ خدمات پایه برویم، باید سوبسید کلانی از دولت دریافت کنیم که طبیعتا امکان پرداخت آن وجود ندارد. همین امروز هم ما مدت هاست از دولت طلب داریم و اگر یک سری خدمات نیابتی مانند ثبت نام کارت هوشمند ملی یا ثبت نام کارت سوخت نبود، قطعا این شرکت ورشکسته می شد. 

شاید این موضوع رقابت، چندان هم برای بخش خصوصی به دلایلی که پیشتر گفتم مساله نباشد. مثلا به ما بارها گفته اند سرویسی مانند الوپیک راه بیندازیم. چنین سرویسی نیاز به نرخ شناور دارد که از لحاظ قانونی امکان آن وجود ندارد و پست دولتی یک نرخ نامه ثابت با دامنه مجاز مشخص تغییرات از رگولاتور دارد. استخدام نیروی انسانی نیز ممنوع است و مشکلات حقوقی این کار آنقدر زیاد است که اصولا ما نمی توانیم وارد این سرویس شویم که بخواهیم رقابت کنیم. اما متاسفانه تخریب چهره پست، به یک ابزار مارکتینگ برای برخی تبدیل شده است. برای نمونه چندی پیش سرویس جدیدی راه افتاد و مدیرعامل آن برای تبلیغ سرویس خود، اقدام به تخریب چهره پست کرد. این فضای رقابت سالم نیست!

 در کنار لزوم تعیین تکلیف نحوه فعالیت شرکت پست و سهم آن از بازار، به نظرم موضوع مهم تر و تاثیرگذارتر برای شما و دو اپراتور پستی، بازار سیاه پستی است که شاید بیش از 50 درصد سهم بازار را از آن خود کرده است. برای این بخش چه برنامه ای دارید؟
تخمین 50 درصدی شما بسیار خوشبینانه است. آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد ولی تحقیقی که ما مثلا در حوزه حمل بار با اتوبوس های مسافری داشته ایم این است که ترافیک آن به یک تخمین ذهنی، ده ها برابر ترافیک پستی کشور است. طبیعتا می توانید حدس بزنید چه مافیای بزرگی پشت سر آن است. بسیاری از نرخ ها توافقی است و از یک تجارت حاشیه ای، به محل کسب درآمد اصلی اتوبوس رانی بدل شده است. به همین دلیل هم گاهی یک اتوبوس تنها با 6 مسافر از تهران به تبریز می رود و باز هم این سفر سودده است. برخی باربری ها هم در تجمیع خورده بار وارد شده اند و در مذاکره با شرکت های کوچک، بار آنها را تجمیع کرده و هر شب یک کامیون به مقصر می فرستند.

 شما چند مرسوله در سال جابه جا می کنید؟
500 میلیون تا 700 میلیون مرسوله شامل پست نامه، مطبوعات و بسته ها.

 یعنی اتوبوسرانی 25 تا 35 میلیارد بسته در سال جابه جا می کند؟
نه برآورد ما تعدادی نیست بلکه ارزشی است. گاهی در اتوبوسرانی یک گونی یا کارتن بزرگ تحویل می دهند و کسی نمی داند چند بسته در آن است. 

 در اساسنامه تاکید شده که این کسب و کارها باید خود را با قانون تطبیق دهند. برنامه شما برای آنها چیست؟
برنامه ما این است که حداقل مزاحمت را ایجاد کنیم. اولا هیچ چشم داشتی به درآمدشان نداریم و باید بگذاریم خودشان کارشان را بکنند. این کسب و کارها در کنار استارتاپ های پستی، بخش قابل توجهی از اشتغال این حوزه را به دوش می کشند و قرار نیست نان کسی قطع شود. در مقابل آماده تعریف سرویس مشترک هستیم.

 به عنوان پرسش پایانی سازمان فناوری اطلاعات یک فهرستی از نیازمندی های استارتاپ ها برای تعریف این سرویس های مشترک را به شما داده بود. آیا این نیازمندی ها تامین شده است؟
یکی از ضعف های جدی شرکت پست، اطلاع رسانی است و مردم نمی دانند ما چه سرویس هایی ارایه می کنیم که امیدوارم با آمدن آقای شمس به عنوان مدیر جدید روابط عمومی حل شود. در همین مورد اخیر، 5 مورد فهرست شده بود که 80 درصد آن مطابق نیاز وجود داشت و 20 درصد هم، سرویس مورد نیاز ارایه می شد اما تغییراتی باید در آن به وجود می آمد تا مطابق با استانداردهای مدنظر دوستان باشد. اکنون هم به صورت پایلوت یک استارتاپ به خدمات ما متصل شده است.  

 

ITMen