با دستور کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همه شرکتهای اینترنتی برای جبران کم فروشی خود موظف شدند 5 درصد مصرف منصفانه (معادل 2.5 درصد مصرف اینترنت بینالمللی) به حجم بستههای اینترنتی مشترکان بیفزایند.
موضوع کم فروشی برخی از ارایه دهندگان خدمات اینترنت، نخستین بار در زمان وزارت محمد سلیمانی در دولت نهم به طور جدی مطرح شد؛ زمانی که وزرا اعتقاد داشتند اینترنت 128 کیلوبیتی برای مردم کفایت میکند. در آن زمان، وزیر و گاه معاونانش، شرکتهایی را که کم فروشی میکردند، با لحنی تند خطاب میکردند؛ معاون سازمان تنظیم مقررات در سال ...
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرفکننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به سخنان وزیر ارتباطات در کرمان گفت: طبق آخرین گزارش هیچ کمفروشی در فروش اینترنت وجود ندارد، اما به دلیل مسایل فنی تا ۵ درصد ممکن است در میزان خرید و دریافت اینترنت اختلاف وجود داشته باشد.