fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 61388
    تاریخ انتشار : 28 مهر 1393 10:59
    تعداد بازدید : 686

    سرنوشت کارت خوان ها در انتظار شرکت های اینترنتی است؟

    خوشبختانه بازار نظردهي پيرامون پيش نويس اصول حاكم بر صدور پروانه هاي ارتباطات ثابت و خدمات ارتباطي ثابت كه سوم شهريورماه جاري به بهانه تمديد مجوز شركت هاي ارایه كننده خدمات اينترنتي پرسرعت – PAP – منتشر شد، هنوز داغ است.

     

    امیر عباس تقی پور*

     

     

    در آخرين اظهارنظرها، ریيس سازمان نظام صنفي رايانه اي و نايب ریيس كميسيون تجارت الكترونيكي سازمان نصر تهران با بيان ديدگاه هاي خود، از جمع بندي پيشنهادات فعالان صنف اينترنت كشور در 19 بند خبر دادند. پيش از آنها نيز دبير انجمن شركت هاي اينترنتي به دفعات از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خواست که مانع از تصويب اين پيش نويس شود. وي در سخنان خود از خطر ايجاد انحصار و حذف بسياري از بازيگران فعلي از ميدان فعاليت هاي اينترنتي خبر داده بود.

    اينجانب نيز در يادداشت مورخ دهم شهريورماه خود با عنوان «چرا برخي از شركت هاي PAP نگرانند؟» به ابهامات پيش نويس و نگراني هاي برخي از فعالان اين عرصه اشاره كرده بودم.

    اما چرا اين يادداشت؟

    چندي است فضاي اقتصادي و رسانه اي كشور متأثر از اعلام نظرهاي موافق و مخالف پيرامون دريافت كارمزد از دارندگان كارتخوان هاست؛ موضوعي كه پاي هيأت دولت را هم به ميان كشيد و علي رغم پافشاري بانك مركزي و تعيين زمان آغاز دريافت كارمزد از فروشندگان، موجب شد اين طرح تاكنون اجرايي نشود و بلاتكليف بماند. حتي صداوسيما هم به ميدان آمد و در يكي از پربيننده ترين برنامه هاي خود، با طرح نظرسنجي، اين نتيجه را اعلام كرد كه 94 درصد مردم مخالف پرداخت كارمزد توسط دارندگان كارتخوان ها هستند و معتقدند همچنان بانك ها بايد كارمزد را پرداخت كنند. اين درحالي است كه بانك مركزي به عنوان تخصصي ترين و كارشناسي ترين نهاد پولي و بانكي و قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي معتقدند که بايد رويه قبلي اصلاح شود و بانك ها از دارندگان اين كارتخوان ها كارمزد دريافت كنند.

    بدیهی است اتفاقاتي كه هم اكنون رخ مي دهد، ناشي از تعيين سياست هاي اشتباه و نبود نگاه همه جانبه و جامع به چنين موضوعات مهمي در هنگام طراحی سیستم، وضع قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه است.

    اگر حدود 10 سال پيش كه بانك ها براي ارایه كارت هاي بانكي و همچنين نصب كارتخوان در مراكز فروش، به تبليغات گسترده روي آورده بودند، بحث هاي همه جانبه كارشناسي پيرامون آينده كارت ها و كارتخوان ها انجام مي شد، آیا حالا نياز به ورود هيأت دولت يا رسانه ها به اين ماجرا بود؟ اگر در فاز شناخت، تحلیل های کارشناسانه و یا طراحی درست و استاندارد انجام می شد نیازی به چند دستگاه کارتخوان در یک فروشگاه و اتلاف منابع ارزی ناشی از ورود دستگاه ها به کشور، وجود داشت؟

    شك نداشته باشيد كه در فضای ناشی از تصمیمات عجولانه- اگر نگوییم عامدانه!- گروه يا گروه هايي از جامعه خسارت مي بينند. انحصار، رانت و فساد ايجاد مي شود و عواقب اقتصادي ناخوشايندي رقم مي خورد.

    در حال حاضر به نظر می رسد همين وضعيت براي شركت هاي داراي مجوز و ارایه کننده خدمات اینترنتی پر سرعت در حال رقم خوردن است. اين شركت ها حدود 10 سال پيش با قبول شرايطي وارد عرصه ارایه خدمات اينترنت پرسرعت به مردم شده اند و مجوزهاي لازم را دريافت كرده اند. هر اشكالي هم كه وجود داشته، مربوط به همان دوره و مسووليت آن برعهده مسوولان وقت است. حالا پس از 10 سال كه از زمان صدور مجوز مي گذرد، مي خواهند به بهانه ساماندهي، مجوز برخي از شركت ها را باطل كنند.

    اين شركت ها چه گناهي كرده اند؟ مگر نه اينكه تعداد زيادي از جوانان تحصيلكرده در اين شركت ها مشغول به فعاليت هستند؟ مگر نه اينكه گروهي، سرمايه هاي مادي و معنوي خود را به خطر انداخته اند تا بتوانند در شرايط بد اقتصادي 10 سال گذشته به كشور خود و مردم خدمت كنند؟ اساساً چه اضطراري حاكم شده است كه بايد وضعيت اين شركت ها با عجله و بدون مجاب شدن منتقدان ساماندهي شود؟

    هدف از قیاس انجام شده در اين يادداشت، تشريح وضعيت دريافت كارمزد از صاحبان كارتخوان ها و پرسش های مطرح شده این است كه اجازه دهيم در فضايي كاملاً منطقي، به دور از حساسيت و هيجانات کاذب و در زماني مقتضي، مخالفان و موافقان نظرات خود را مطرح کنند و تصميمي دقیق و کارشناسی اخذ شود. به معنای دیگر با تمدید مجوز شرکت های یاد شده، زمان مناسب برای بررسی های دقیق درنظر گرفته شود تا با کمترین هزینه مادی و معنوی، امور مربوط، ساماندهی شود.

    البته تصميم كارشناسي، لزوماً با اكثريت همراه نخواهد بود، همانگونه كه 94 درصد از مردم برخلاف نظر كارشناسي معتقدند نيازي به دريافت كارمزد از صاحبان دستگاه هاي كارتخوان توسط بانك ها، وجود ندارد!

    *مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی و مشاور سابق سازمان نظام صنفی رایانه ای

     

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :