fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 39997
    تاریخ انتشار : 19 آذر 1392 10:45
    تعداد بازدید : 786

    معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    تغییر تعرفه های موبایل قاچاق و بیکاری به بار آورد

    معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر لزوم اجرای دستور سال های 90 و 91 این ستاد به نیروی انتظامی، شورای اصناف و سازمان حمایت مبنی بر برخورد با مکان های عرضه گوشی قاچاق از جمله پاساژ علاء الدین در تهران، گفت: تصمیمات نادرست در سال های گذشته باعث رانت و سود میلیاردی یک شبه برای سودجویان و واردکنندگان موبایل شد.

    خبرگزاری مهر -  مهدی ابویی با اعلام اینکه تعرفه ورود، زمان و هزینه ترخیص؛ 3 عامل اصلی قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور است، گفت: نیمه اول سال 1385 چیزی به عنوان قاچاق گوشی تلفن همراه در جامعه مطرح نبود.
    معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: اولا تعرفه واردات صرفا 4 درصد (حقوق گمرکی) بود و میزان واردات با آمار سیم کارت های موجود در دست مردم برابری و حتی افزون بر آن وارد می شد.
    ابویی خاطرنشان کرد: با تصمیم غیرکارشناسی و نادرست وزاری وقت بازرگانی و صنایع و معادن، تعرفه واردات گوشی تلفنی همراه از اوایل سال 1385 یک‌شبه به 60 درصد افزایش یافت. بهانه این تصمیم غلط حمایت از تولید در داخل بود در حالی که هیچگونه امکان سخت افزاری و نرم افزاری برای تولید در داخل کشور وجود نداشت و برابر تصمیم وزارت ارتباطات مقرر شده بود تا پایان سال 1385 تعداد سیم کارت های واگذاری به بیش از 4 میلیون برسد.
    به گفته ابویی، مهم‌ترین پیامد منفی تصمیم غلط افزایش تعرفه واردات موبایل از 4 به 60 درصد، حذف صرفه واردات قانونی و آغاز ورود آن به صورت قاچاق بود که با توجه به برنامه تنظیمی برای افزایش واگذاری سیم کارت و راه اندازی اپراتور دوم، قاچاق گوشی تلفن همراه از سال 85 به بعد تبدیل به یکی از پُرسودترین و حجیم ترین کالای وارداتی شد.
    ابویی اظهارداشت: با توجه به تشدید بحران ارزی و تاثیر منفی قاچاق بر اقتصاد کشور در آن مقطع و پیگیری شعار مبارزه با قاچاق کالا، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در سال90 به 10 درصد رسید. این اقدام به همراه سایر تدابیر اتخاذه شده از جمله اجرای طرح کدرهگیری، تهیه و اجرای برنامه های کنترلی و برخورد در سطح عرضه، موجب شد واردات قانونی از نیمه دوم سال 1390 به 400 درصد افزایش یابد و به موازات آن درآمد دولت از محل واردات قانونی نیز به همین میزان افزایش یافت.
    وی تصریح کرد: با این حال، واردات قاچاق گوشی های موبایل در آن مقطع کمتر از 250 هزار تومان صرفه اقتصادی نداشت، مجموع این اقدامات موجب شد حجم قاچاق گوشی تلفن همراه از 97 به حداکثر 40 درصد کاهش یافته است، لذا با توجه به نیاز سالیانه واردات حدود 10 میلیون دستگاه تلفن همراه تعرفه 10 درصدی هم که با ارزش افزوده و سایر هزینه های ورود به حدود 16 درصد رسید موجب صرفه قاچاق این کالا به ویژه در مدل های با قیمت بالاتر از 400 هزار تومان شد.
    این مقام سابق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: لذا اولا باید تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به قبل از 1385 برگردد (یعنی همان 4 درصد حقوق گمرکی)، ثانیا زمان ترخیص و هزینه های آن که در حال حاضر عامل دیگری برای قاچاق است هم اصلاح شود.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :