fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 202600
    تاریخ انتشار : 27 بهمن 1395 13:56
    تعداد بازدید : 454

    معاون حقوقی اتاق اصناف ایران اعلام کرد:

    تشکیل نهاد داوری براي ارتقاي جايگاه و حل مشکلات اصناف

    معاون حقوقی اتاق اصناف ایران گفت: طرحی با همیاری متخصصان داوري با مطالعه در رويه حدود ٧٠ كشور و نهاد داوري بين المللي در مدت یکسال تهيه و تقديم هيأت رييسه اتاق اصناف شد كه بعد از اخذ موافقت به قوه قضاييه ارایه و موافقت قوه نيز اخذ شد؛ هم اكنون نیز در حال مذاكره در خصوص تدوين دستورالعمل نحوه فعاليت آن هستیم كه مراحل نهايي خود را طي مي كند.

    اتاق اصناف- حمید هاشمی افزود: مطابق برنامه ريزي انجام شده قرار است كه نهاد داوري اصناف در ٤ مركز استان مشهد، اصفهان، رشت و شيراز به صورت پايلوت رسماً آغاز و در زمان مشخصي در تمام اتاق هاي اصناف اجرايي شود.
    وی در باب مقرارت ایمنی ساختمان های صنفی گفت: در درجه نخست، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مستند به تصويب نامه هيات وزيران مكلف است تا مقررات مربوط به اين حوزه را همراه با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تدوين کند. دوم اینکه مکلف به استناد به مقررات صنفي كميسيون هاي نظارت نيز بوده اند که در ذيل ضوابط داخلي هر اتحاديه مقررات مربوط به اين بخش را مصوب و ابلاغ کند. 
    وی ادامه داد: هنوز بعد از گذشت حدود دو سال سازمان شهرداري ها و دهياري ها و وزارت كار تكليف خود را انجام نداده و مقرراتي را تدوين نكرده اند. كميسيون نظارت ها هم مكلف شده اند بررسي نمايند و اگر ضوابط داخلي اتحاديه ها در اين خصوص منافذي دارد، مرتفع کنند كه هنوز ابتداي راهند و مقرراتی موجود نيست.
    به گفته هاشمی، مصوبات شوراي عالي حفاظت فني هم كه موجود هستند، بايد توسط بازرسان كار كه ضابط قضايي نيز تلقي مي شوند، تحت نظارت باشد. بنابراین اساسا مقرراتي برای اتاق هاي اصناف وجود ندارد كه اجراي آن را تحت نظارت قرار دهند و اگر هم موجود باشد، مسوول نظارت آن قبلاً تعيين شده است. 


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی