بر اساس اين تبصره تمامي خبرگزاريهاي داخلي و پايگاههاي اطلاعرساني اينترنتي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايتهاي قانوني و جرايم و مجازاتها و مراجع و نحوه دادرسي، شمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاح آن ميشوند. همچنين مدير عامل، مسوول پايگاه اطلاعرساني و نويسندگان و تهيه كنندگان مطالب خبرگزاريها و پايگاههاي مزبور حسب مورد داراي همان مسووليتهايي هستند كه براي مدير مسوول و نويسندگان مطبوعات منظور شده است. در ادامه اين تبصره آمده: هيات نظارت بر خبرگزاري در مورد خبرگزاريها، اختيارات و وظايف هيات نظارت بر مطبوعات را اعمال ميكند.
بر اساس اين تبصره، آييننامه اجرايي اين تبصره كه مشتمل بر تعريف نشر يات الكترونيكي و خبرگزاريها نيز خواهد بود، ظرف 3 ماه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
لايحهاي با نيت ايجاد محدوديت
طرح اين لايحه در مجلس با مخالفتها و موافقتهايي مواجه شد چنان كه دكتر عماد افروغ، عضو كميسيون فرهنگي مجلس اين لايحه را داراي ابهاماتي دانست و بر لزوم بررسي بيشتر بر روي اين لايحه تاكيد كرد.
وي در اين باره ميگويد: اگر بر اساس اين لايحه خبرگزاريها و نشريات الكترونيكي مشمول قانون مطبوعات شده و برخوردار از دادگاه، و هيات منصفه ميشدند مشكلي بر سر تصويب اين لايحه وجود نداشت. اما چنين نيست بلكه در اين لايحه هيات نظارت بر خبرگزاريها ذكر شده كه پيش از اين، وجود اين هيات در دولت تصويب شده است و بر اساس آن مصوبه، نظارت برخبرگزاريها كاملا به عهده دولت نهاده شده است و قوه قضاييه و مجلس هيچ نقشي در آن نداشتهاند.
وي ميافزايد: بر اين اساس اين لايحه تنها با هدف افزايش اختيارات هيات نظارت بر خبرگزاريها ارايه شده است. نه حمايت از خبرگزاريها 10 فروغ در ادامه ميگويد: هيات نظارت بر خبرگزاري مصوبه داخلي دولت است و دولت با تصويب اين لايحه قصد قانوني كردن اين هيات را دارد.
لايحهاي براي شكست دوباره
حميد ضياييپرور، دانشجوي دوره دكتراي رشته ارتباطات نيز اين لايحه را داراي اشكال فني ميداند.
وي ميگويد: شامل شدن نشريات الكترونيكي به قانون مطبوعات در اصلاحيه سال 79 مطبوعات ذكر شده است.
به اين ترتيب، اين لايحه جاي اشكال دارد و اگر قرار است وب سايتهاي خبري شامل اين قانون شوند بايد نشريات الكترونيكي از اين قانون حذف شوند.
وي اين لايحه را در راستاي طرح ساماندهي وب سايتها كه سال گذشته از سوي وزارت ارشاد اجرا و به شكست منجر شد، دانسته و ميگويد: وقتي از ميان هزاران وب سايت فارسي زبان فقط در نهايت سه هزار وب سايت براي ثبت نام به محل كسب مجوز ارشاد مراجعه كردند، وزارت ارشاد با شكست اين طرح مواجه شد لذا دولت اين بار اين لايحه را با همين هدف يعني تحت نظارت بيشتر قراردادن وب سايتها و خبرگزاريها ارايه داده است.
كامبيز نوروزي،دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامهنگاران، نيز در اين باره ميگويد: در اين لايحه آمده كه هيات نظارت بر خبرگزاريها وظيفه هيات نظارت بر مطبوعات را اعمال ميكند. در قانون مطبوعات نهادي به نام هيات نظارت بر مطبوعات پيشبيني شده كه تعريف مشخص و تشريفات خاصي دارد. در حالي كه هيچ توضيحي براي وجود هيات نظارت جداگانه براي خبرگزاريها داده نشده است.
وي ميافزايد: البته هيات نظارت بر خبرگزاريها در آييننامهاي به تصويب هيات وزيران رسيده است اما قانون به آييننامه ارجاع نميشود زيرا شان قانون بالاتر است.
اگر هيات نظارت برخبرگزاريها همان است كه در آييننامه هيات وزيران آمده اين خلاف اصول اوليه قانونگذاري است و اگر مقصود چيزي غير از اين است توضيحي داده نشده كه اين هيات چيست؟ از چه كساني تشكيل شده؟ و حدود وظايف و اختيارات آن كجاست؟
نوروزي تصريح ميكند: اين سكوت عميقا اين نگراني را ايجاد ميكند كه به اين ترتيب دولت اختياراتي پيدا خواهد كرد تا به هر شكل مقتضي هيات نظارت بر خبرگزاريها را تعريف كند كه به نظر ميرسد اين باعث مورد تهديد قرار گرفتن حدود آزادي مطبوعات خواهد شد.
ضياييپرور ضمن ناكارآمد ارزيابي كردن اين لايحه آن را ناشي از نگاه حاكميتي نسبت به فضاي وب دانسته و ميگويد: بر فرض كه اين لايحه تصويب هم بشود. چه نهادي قدرت كنترل و نظارت بر 250 هزار وب سايت را خواهد داشت در حال حاضر كه حدود 40 روزنامه و 500 نشريه مشمول قانون مطبوعات ميشوند جايگاه نظارت با مشكل مواجه است. حال چگونه ميخواهند فضاي گسترده سايبر را كنترل كنند.
يك ويژگي مثبت
اما دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامهنگاران به نكته مثبتي در اين لايحه اشاره ميكند.
وي ميگويد: ويژگي مثبت لايحه اين است كه به موجب آن جرايم خبرگزاريهاي داخلي و پايگاههاي اطلاعرساني اينترنتي مشمول قانون مطبوعات تلقي شده و در نتيجه به عنوان جرم مطبوعاتي بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود.
وي در ادامه به نقطه ضعف اين لايحه اشاره ميكند و ميگويد: يكي از مشكلات لايحه اين است كه تبصره افزوده شده به ماده يك قانون مطبوعات، مقررات قانون مطبوعات را حاكم برخبرگزاريها و پايگاههاي اطلاعرساني اينترنتي دانسته و آن را به جرايم مطبوعاتي محدودنكرده است.
اين در حالي است كه قانون مطبوعات براي نشريات كاغذي نوشته شده و نشريات كاغذي از نظر كاركرد و تكنولوژي خصوصيات خود را دارد.
مدرس حقوق مطبوعات ادامه ميدهد اشتباهي كه در اين لايحه اتفاق افتاده اين است كه قانون مطبوعات بر اساس خصوصيات رسانهاي و تكنولوژيكي نشريات كاغذي تنظيم شده است در حالي كه خصوصيات محيط ديجيتال كاملا متفاوت است و نميتواند از آن چه براي نشريات كاغذي پيشبيني شده تبعيت كند.
ضياييپرور نيز تفاوتهاي روزنامهنگاري الكترونيكي و روزنامهنگاري كاغذي را داراي تفاوتهاي بنيادين دانسته و ميگويد: برخي جرايم كه در فضاي روزنامهنگاري سايبر اتفاق ميافتد به هيچ وجه شباهتي با جرايم روزنامهنگاري سنتي ندارند.
به عنوان مثال اگر روزنامه نگاري الكترونيكي به جرم درج مطلبي خلاف قانون به دادگاه فراخوانده شود و وي پيش از حضور در دادگاه، مطلب مورد نظر را از وب سايت برداشته و منكر آن شود، دادگاه چگونه ميخواهد با اتكا به قوانين موجود قضاوت كند؟
دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامهنگاران نيز قوانين سنتي را فاقد كاركرد مفيد در فضاي سايبر ارزيابي ميكند. وي ميگويد: از نمونههاي تاريخي كه در اين باره اتفاق افتاده است آييننامهاي است كه سال گذشته تصويب شد و تمامي پايگاههاي اطلاع رساني و حتي وبلاگها را موظف به ثبت كرد اما تا جايي كه مطلع هستيم تقريبا اين آييننامه به اجرا در نيامده و كمتر كسي براي ثبت پايگاه خود مراجعه كرده است.
با اين وصف بديهي است كه محيط ديجيتال قابليت كنترل به شيوههاي سنتي را ندارد.
قانوني محلي براي فضايي بيكران
فضاي بيكران وب و فرامليتي بودن آن، ويژگي مهمي است كه حميد ضياييپرور به آن اشاره ميكند و ناكارآمدي قانون مطبوعات را در فضاي سايبر خاطر نشان ميكند.
وي ميگويد: در حال حاضر 10 هزار وب سايت به زبان فارسي در خارج از ايران راهاندازي شده و فعال هستند، هيات نظارت چگونه قصد نظارت بر اين وب سايتها را دارد. آيا ارايه چنين راهكارهايي غير منطقي و غير عقلاني نيست.
ضياييپرور در نهايت اين لايحه را صرفا راهي براي ايجاد محدوديت در مسير حركت وب سايتهاي داخلي بر مي شمارد و ميگويد: دوره نظارت حاكميتي بر فضاي سايبر پايان يافته است و تجربهها نشان از ناكارآمدي آن دارد.
وي ادامه ميدهد: اگر دولت قصد سالمسازي فضاي وب را دارد بهتر است با حمايت از توليدكنندگان محتوا در فضاي وب در قالب برگزاري جشنوارهها و رقابتهاي سالم به اين امر اهتمام ورزد تا با قدرتگيري رسانههاي ارزشمند وبسايتهاي بيهويت ناگزير در اقليت قرار گيرند.ضيايي پرور بهترين راه براي قانونمند كردن فضاي سايبر را بررسي و تصويب هرچه سريعتر قانون مقابله با جرايم رايانهاي كه به نظر كارشناسانه تهيه شده دانسته و ميگويد: اين طرح دو سال است كه به دست مجلس رسيده اما به دليل نداشتن قيد فوريت همچنان در انتظار تصويب است.
نظر خواهی
