fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 9945
    تاریخ انتشار : 18 تیر 1391 12:10
    تعداد بازدید : 2931

    نخستین قطعنامه سازمان ملل درباره رعایت حقوق بشر در اینترنت تصویب شد

    ائتلاف جهانی برای دفاع از آزادی بیان در وب

    شورای حقوق بشر سازمان ملل (HRC)، مهم ترین نهاد حقوق بشری جهان، برای نخستین بار بر ضرورت تحقق آزادی بیان و انتشار آزادانه عقاید در دنیای وب تاکید کرد. به نظر می رسد که با تاثیرگذاری روزافزون رسانه های مدرن و شبکه های اجتماعی بر تحولات سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان، حالا نهادهای بین المللی درصدد برآمده اند تا بستر مناسب تری برای گردش آزاد اطلاعات در جهان مجازی فراهم کنند.

    گزارش:نسترن صائبی

    منابع: نیویورک تایمز  و آسوشیتدپرس

     ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه در نشست سه هفته‌ای شورای حقوق بشر در ژنو (که روز جمعه به پایان رسید) با تصویب قطعنامه‌ای تاریخی، بر ضرورت تحقق آزادی‌های شهروندان در فضای آنلاین تاکید کردند و از تمامی کشورها خواستند تا همان اندازه که حقوق آزادی بیان افراد را در دنیای آفلاین رعایت می‌کنند، از حقوق آزادی بیان آنها در دنیای آنلاین نیز حمایت کنند. گروهی از کشورهای با طراحی و تدوین پیش‌نویس این قطعنامه– برزیل، نیجریه، سوئد، تونس، ترکیه و ایالات متحده آمریکا- یک ائتلاف جهانی برای دفاع از حقوق انسان‌ها در آزادی بیان در فضای اینترنت تشکیل دادند. تونس بعد از گذشت 5/1 سال از سرنگونی زین‌العابدین بن علی، تلاش‌های بسیاری در زمینه دفاع از آزادی بیان آنلاین انجام داده و هم‌اکنون در رده کشورهای پیشرفته‌ای چون آمریکا و سوئد است.
    منصف بعاتی (Moncef Baati)، نماینده تونس گفت: تدوین این قطعنامه برای تونس امری بسیار مهم تلقی می‌شود، زیرا شبکه‌های اجتماعی در سال 2011 بودند که باعث برکناری زین‌العابدین بن علی در این کشور شدند. وی افزود: پیامد مهم این قطعنامه در تونس آزادی بیان در این کشور است و به همین دلیل، تونس التزام بسیاری برای تحکیم حقوق اینترنت قایل است. وی همچنین عنوان کرد که پیوند ما با شبکه‌های اجتماعی در زمان تحول سیاسی کشورمان، به دلیل رعایت آزادی بیان در این سایت‌ها دو برابر شد و اینترنت مهم‌ترین ابزار برای توسعه اقتصادی کشورمان به شمار می‌رود.
    ایلین کمبرلین دوناهو (Eileen Chamberlain Donahoe)، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: این اقدام، مهم‌ترین تصمیمی است که تاکنون در شورای حقوق بشر اتخاذ شده است. وی افزود: این نخستین قطعنامه سازمان ملل است که بر رعایت حقوق بشر در قلمرو اینترنت تاکید می‌کند. به گفته دوناهو، این قطعنامه توسط 85 کشور حمایت شده که 30 کشور آن عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند.
    هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای گفت: این قطعنامه، مبارزه برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در دنیای آنلاین را در پی خواهد داشت. وی افزود: جریان آزاد اخبار و اطلاعات در برخی از کشورهای جهان مورد تهدید واقع شده است. از طریق این قطعنامه، به کشورهایی که سعی در سانسور و تعقیب کاربران به دلیل فعالیت‌های آنلاین‌شان- گاهی حتی به دلیل یک پیام توییت یا پیامک- دارند، هشدار می‌دهیم.
    دشمنان اینترنت در صف امضای قطعنامه
    جالب است که با وجودی که کشورهایی چون چین، روسیه و هند ید طولایی در فیلترینگ و نقض حقوق آزادی بیان شهروندان خود دارند و از سوی خبرنگاران بدون مرز لقب «دشمنان اینترنت» را گرفته‌اند، از این قطعنامه استقبال و آن را امضا کردند.
    ژیا جینگ، نماینده چین در شورای حقوق ‌بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد: ما معتقدیم که جریان آزاد اطلاعات در اینترنت و جریان امن اطلاعات در اینترنت بستگی مستقیم به هم دارند. وی افزود: از آنجا که اینترنت با سرعت بسیاری توسعه می‌یابد، به همان نسبت نیز شرط‌بندی آنلاین، هرزه نگاری، خشونت، سرقت و هک نیز در این فضا افزایش می‌یابد و همین مسایل، حقوق قانونی جامعه و عموم مردم را تهدید می‌کند.
    قطعنامه فقط مختص دولت‌ها نیست
    سومینی سنگوپتا (Somini Sengupta)، یکی از تحلیلگران نیویورک تایمز معتقد است که این قطعنامه نه تنها برای دولت‌ها ضروری است، بلکه شرکت‌هایی که در زمینه ایجاد و بهر‌ه‌وری زیرساخت‌های تکنولوژیکی فعالیت می‌کنند، باید از قوانین اینترنت جهانی پیروی کنند. شرکت‌هایی که ابزارهایی تولید می‌کنند که کشورهای دنیا از آنها برای مانیتورینگ و محدود کردن شهروندان‌شان در اینترنت استفاده می‌کنند نیز باید شامل این قوانین شوند. وی می‌گوید:  به طور مثال، دیواره آتش چین از فناوری‌ای استفاده می‌کند که سیسکو آن را ساخته است. علاوه بر این، آژانس‌های اجرای قانون روزانه اطلاعات مربوط به شرکت‌های اینترنتی را می‌گردند. به این ترتیب شرکت‌های اینترنتی در موقعیت بسیار خطرناکی قرار دارند. زیرا آنها برای ادامه فعالیت‌شان در کشورهای خاص- به ویژه اگر آنها دفاتر و کارمندانی در آن کشورها دارند- مجبور به پیروی از قوانین آن کشور هستند؛‌ حتی اگر به این معنی باشد که باید در سانسور محتوای اینترنتی نیز با آنها مشارکت داشته باشند.
    گوگل و توییتر بیشتر در معرض این فرآیندها قرار می‌گیرند، زیرا مجبورند به درخواست کشورها برای ارایه اطلاعات خصوصی و محرمانه کاربران پاسخ دهند و حتی گاهی محتواهای حساس کاربران را حذف کنند.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی