در توضیحاتی که روابط عمومی بانک ملی ارایه کرده است، مشخص شده بیش از یک میلیون تراکنش الکترونیکی غیرضروری این بانک کاهش یافته که نقش موثری در کاهش هزینه های مربوطه و افزایش کارایی سامانه های بانکداری الکترونیکی و کیفیت خدمات رسانی این بانک داشته است.

 دستگاه‎های کارتخوان بیشترین بار تراکنشی را بر شبکه شاپرک وارد می‏کنند و هر روز میلیون‎ها تراکنش خرید ریز و درشت باید از طریق این شبکه مدیریت شود. طبیعی است که این دستگاه‎های کارتخوان برای انجام خریدهایی غیر از شارژ و پرداخت قبوض تعیبه شده‎اند. از این گذشته مگر هر نفر در طول روز چند بار باید قبض پرداخت کند یا شارژ تهیه کند که به بیش از 10 تراکنش با یک کارت نیاز دارد؟ با توجه به اینکه هنوز در ایران کیف پول الکترونیکی به سرانجام مشخص نرسیده و بار انجام تراکنش‎های خرد هم روی دوش شبکه پرداخت آنلاین است و همچنین با در نظر گرفتن نزدیک شدن  به پایان سال و احتمال افزایش تراکنش‎ها به 200 میلیون تراکنش در طول روز به نظر می‏رسد بانک‎های دیگر کشور هم با ایجاد محدودیت‎هایی از این دست می‎توانند انجام بسیاری از تراکنش‎های خرد به سمت ابزارهای دیگری از جمله اینترنت بانک و موبایل بانک هدایت کنند. در اطلاعیه روابط عمومی بانک ملی در پاسخ به انتقادها در این باره هم به این نکته به نوعی اشاره شده است. 

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «به علت اینکه پاره ‎ای از دارندگان کارت‏ها تمایل به خرید شارژ و پرداخت قبوض به صورت دسته ‎ای از این دستگاه‎ ها را دارند و با توجه به هزینه ‎های مربوط به تراکنش ‎های دسته ‎ای برای بانک، مقرر شده است عملیات خرید شارژ و پرداخت قبض برای دارندگان کارت‎های بانک ملی ایران صرفا تا 10 عدد رایگان باشد. همچنین امکان پرداخت قبوض به صورت دسته ‎ای و بدون محدودیت در جدیدترین سامانه اینترنتی بانک ملی ایران «بام» وجود دارد و خرید شارژ دسته ای نیز در این سامانه پیش بینی شده است. با توجه به هزینه بالای تراکنش‎ها برای بانک ها این کمک مهمی به سامانه ‎های بانکداری الکترونیکی است.» 

اگر از این موضوع بگذریم که اجرایی شدن این اقدام در بانک ملی چقدر با اطلاع رسانی به موقع انجام شده یا نه؟ اصل این اقدام را باید به فال نیک گرفت و از سایر بانک‎ها هم خواست که این اقدام را انجام دهند. 

منع قانونی وجود ندارد یکی از مسائل مهم در این حوزه این است که ایجاد این محدودیت‏ها هیچ منع قانونی ندارد. ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی  در این باره با بیان اینکه بانک مرکزی هیچگونه محدودیتی برای استفاده از دستگاه های کارتخوان تعیین نکرده و مقرراتی هم در این خصوص وضع نکرده است، گفت: «اما اگر بانک ها چنین کاری انجام دهند تخلف محسوب نمی شود.» با این حساب بانک‎ها می‏توانند از این انعطاف‎های قانونی برای کاهش هزینه خدمات بانکی استفاده  و در نهایت کاهش هزینه پول استفاده کنند.