BBC- سال گذشته نیز مدتی قبل از برگزاری انتخابات محلی در ماه مارس، پس از درز کردن نوار صوتی مکالماتی که ظاهرا فساد مالی در حلقه نزدیکان به رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه را نشان می داد، حکومت ترکیه سایت هایی مثل توییتر، فیس بوک و یوتیوب را مسدود کرد.
امسال بهانه مسدود کردن این سایت ها انتشار تصاویر دادستانی بود که توسط افراد مسلح ربوده شد و سپس به قتل رسید.
مراجع قضایی ترکیه گفتند که مسدود کردن شبکه های اجتماعی یک اقدام ضروری بود چون انتشار این تصاویر تبلیغ به نفع یک گروه مسلح تروریستی است و برای خانواده دادستان مقتول بسیار دردناک هستند.
این بار به غیر از توییتر، فیس بوک و یوتیوب، ۱۶۶ وب سایت دیگر که تصاویر مربوط به این گروگانگیری را به اشتراک گذاشته بودند مسدود شده و علیه چهار روزنامه ای که تصاویر را منتشر کرده بودند، پرونده قضایی تشکیل شد. پس از تبعیت شبکه های اجتماعی از حکم مراجع قضایی و حذف این تصاویر، فیلترینگ این وب سایت ها پایان یافت.
از نگاه بسیاری از مردم ترکیه اعمال محدودیت بر شبکه های اجتماعی نشانه ای از عدم تحمل مخالفان توسط حکومت است.
یامان آکدنیز از اساتید دانشگاه بیلگی استانبول در رشته حقوق رسانه های دیجیتال، هشدار می دهد که تا زمان برگزاری انتخابات ممکن است موارد دیگری از این اعمال محدودیت های اتفاق بیفتد.
او می افزاید: به اعتقاد من با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات و افزایش تنش در کشور به دلایل مختلف این محدودیت ها بیشتر خواهند شد.
او همچنین می گوید که حکومت ترکیه ممکن است از قوانین مربوط به نقض حقوق و حریم شخصی افراد سوء استفاده کند چون به اعتقاد او این قانون جای تفسیر بسیار زیادی دارد.
این در حالی است که مقررات جدیدی که توسط دولت ترکیه تصویب شده به اداره ناظر بر ارتباطات کشور اجازه می دهد که بدون حکم قضایی و بدون دادن فرصت برای حذف تصاویر و مضامین به اصطلاح توهین آمیز، وب سایت های مورد نظر را مسدود کند.