فناوران -  بیمه مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بر این صنعت در سال گذشته کم کارترین نهاد دولتی بود و این کم کاری باعث شده است این صنعت همچنان با مشکلات پیش پا افتاده دست به گریبان باشد. ضریب نفوذ بیمه همچنان پایین است و نشانه‎ای دال بر تغییر این مسیر دیده نمی‎شود.

یکی از نکات قابل توجه در این مورد به کارگیری خدمات الکترونیکی و فناوری‎های نو برای ارتقاء جایگاه این صنعت است. در این خصوص هم می‎توان صنعت بیمه را غریبه‎ترین ضلع بازار پولی و مالی کشور با این پدیده به حساب آورد. هیچ برنامه راهبردی  هم در این زمینه در میان نیست.

اما داستان تلخ وضعیت صنعت بیمه با پرونده بیمه توسعه تکمیل شده و با دقت در این پرونده بیشتر می‎ شود به عمق مشکلات صنعت بیمه پی برد. برخی کارشناسان از این موضوع به عنوان دومینوی صنعت بیمه نام می‎برند و معتقدند وضعیت بسیاری دیگر از شرکت‎های بیمه نزدیک به وضعیت بیمه توسعه است و در صورت ادامه روند کنونی ممکن است صنعت بیمه فرو بریزد. تا اینجای کار فعلا تعهدات این شرکت وبال گردن تنها شرکت دولتی بیمه یعنی بیمه ایران شده است. 

 بر اساس گفته‎های شب گذشته  محمد پاریزی، معاون وزیر اقتصاد در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو  همه دارایی‎ها، تعهدات و مسئولیت‎های بیمه توسعه که فعالیت آن باطل شده به شرکت بیمه ایران منتقل شده و با همکاری این شرکت پرداخت می شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: نظارت بیمه مرکزی به ویژه در یکسال اخیر جدی تر شده و بارها به شرکت بیمه توسعه درباره ترکیب دارایی‎ها و سرمایه گذاری‎های آن هشدار داده و ابتدا صدور بیمه شخص ثالث را تعلیق کرده و در ادامه هم همه فعالیت‎های این شرکت درهمه رشته های بیمه‎ای تعلیق شده است.

وی تصریح کرد: در صنعت بیمه کشور علاوه بر یک شرکت بیمه دولتی به نام بیمه ایران، حدود ۲۹ شرکت بیمه غیردولتی و خصوصی فعال است و بیمه مرکزی در چارچوب قانون بر عملکرد و سیاست‎ها و همچنین ترکیب دارایی های این شرکت‎ها نظارت می‎کند.

پاریزی ادامه داد: نخستین بار در یکسال اخیر بیمه مرکزی شاخص توانگری و قدرت ایفای تعهدات شرکت های بیمه ای را در دسترش شهروندان قرار داده و از شهروندان هم انتظار داریم مانند فعالیت‎های بانکی و پولی حتما به این شاخص‎ها و توصیه‎های کارشناسان توجه کنند و بدانند که فروش بیمه نامه ارزان به معنی مطلوب بودن آن نیست و حتی 

بیمه توسعه در برخی رشته‎های بیمه ای ۵۰ درصد هم تخفیف داده بود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: شرکت‎های بیمه در مقابل مبالغی که از طریق فروش بیمه از شهروندان می‎گیرند باید آنها را به طور مشخص در بازار پول و سرمایه هزینه کنند که بارها مشاهده شد شرکت بیمه توسعه این ترکیب را رعایت نکرده و به همین دلیل نتوانست به موقع تعهدات خود را عملی کند که پس از بررسی ها و اخطارهای متعدد در شورای عالی بیمه همه فعالیت های بیمه توسعه تعلیق  و باطل شد.

پاریزی تاکید کرد: تلاش می کنیم بیمه مرکزی را از فعالیت‎های اتکایی و تصدی‎گری دور کنیم و شرکت‎های دیگر این کار را انجام دهند و تصدی گری های بیمه مرکزی کاهش یابد و وظایف نظارتی و حاکمیتی آن تقویت شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: بیمه شخص ثالث ضریب خسارتی بالای ۱۰۰ درصد دارد و شرکت های بیمه ای تلاش می کنند با سایر بیمه نامه ها این کسری را جبران کنند و بیمه مرکزی هم نظارت عملیاتی بر فعالیت های بیمه ای دارد، اما باید اختیارات ویژه به بیمه مرکزی داده شود تا در صورت برخورد با موارد تخلف در همان لحظه بتواند با هرگونه بی نظمی برخورد کند که امیدواریم در برنامه ششم توسعه به این مورد توجه شود.

وی گفت: صنعت بیمه در سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان بیمه نامه فروخته و معادل ۱۶ میلیون پرونده خسارت هم داشته است. در بررسی پرونده‎های مربوط به بیمه توسعه تاکنون ۸۵۰۰ پرونده تعیین تکلیف شده و خسارت های آنها پرداخت شده و یا در شرف پرداخت است و از ۸۸ نفر از بیمه گذاران بیمه توسعه که به خاطر دیه زندانی شده اند ۵۵ نفر آزاد شده‎اند و بقیه هم در آینده آزاد خواهند شد. 

 از صحبت‎های معاون وزیر اقتصاد هم نمی‎توان  استنباط کرد که دولت و بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد برای نجات صنعت بیمه برنامه‎ای جامع، کاربردی و دقیق دارند چرا که حرف‎های وی تکرار کلیشه‎هایی است که در سال گذشته بارها و بارها از سوی مقامات مختلف مربوطه بیان شد اما نتیجه‎ای عملی در پی نداشت. به نظر باید منتظر شد و دید بالاخره در سال 94 موضوع وخامت حالت این صنعت جدی‎ تر گرفته می‎شود یا در بر همان پاشنه قبل خواهد چرخید.