نرخ مکالمات خارجی 13 برابر شد
مصوبه رگولاتوری شرکت های VoIP را نابود می کند
خوشبختانه در دولت تدبیر، رویکرد نسبی خوب و رو به رشدی را به ویژه در وزارت ارتباطات شاهد بوده ایم. اما به دلیل وسعت عملکرد، در برخی از موارد کماکان اندیشه های اشتباه دولت های پیشین جاری است که در این نگارش به یکی از خطاهای فاحش حاوی خسارت های بسیار، پرداخته ام.
اخیرا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 2 جلسه شماره 193 خود، چنین آورده است که شرکت های دارای مجوز بین الملل VoIP می بایست نخست برای ارسال تماس های تلفنی کاربران به خارج از کشور، مستقیم به شرکت ارتباطات زیرساخت متصل شوند و دوم آنکه نرخ حق عبور مکالمات از مرزهای کشور نیز بر اساس جدولی مشخص به ازای هر مقصد متفاوت خواهد شد.
لازم به توضیح است که تا تیرماه سال 1388، هیچ تعریفی برای حق ترانزیت مطرح نبود و از آن تاریخ، مقرر شد، دقیقهای 100 ریال به عنوان حق عبور مکالمات از داخل به خارج به دولت پرداخت شود.
اما اکنون با توجه به این مصوبه غیرکارشناسی، هر دقیقه مکالمه با خارج از کشور میتواند از دقیقه ای 151 ریال تا دقیقه ای 21600 ریال هزینه برای مردم کشور در بر داشته باشد (رقم 8% ارزش افزوده نیز در آن لحاظ شده است)!
کشورها و اپراتورهای دنیا را به شانزده گروه دسته بندی کرده و بر اساس آنکه هر مکالمه قرار با کدام نقطه از دنیا برقرار شود، دولت نیز نرخ حق ترانزیتی متفاوت مطالبه دارد!
به عنوان نمونه، برای مقاصد کشورهای آمریکا و کانادا، هر دقیقه ترانزیت 151 ریال است، اما برای تماس با کشور تیمور شرقی می بایست دقیقه ای 12960 ریال حق ترانزیت پرداخت شود! تماس با کلیه موبایل های کشورهای ترکیه، افغانستان و امارات نیز 1944 ریال فقط هزینه ترانزیت برای مردم به همراه خواهد داشت!
اگر میانگینی وزنی از هزینه های مصوب به ازای حق ترانزیت مکالمات خروجی از کشور را برابر با 1356 ریال در نظر بگیریم، این بدان معناست که در دولت تدبیر با یک مصوبه، نرخ مکالمات خارجی را بیش از 13 برابر افزایش داده اند، که البته هدف اصلی نگارنده، بیان این نکته نیست که به فاجعه هایی بسیار بزرگتر اشاره دارد:
اگر ما یک فناوری را تولید نمیکنیم، دست کم باید وقتی از آن بهره می بریم، اصول حاکم بر آن را رعایت کنیم. زمانی که به شرکتی پروانه فعالیت در رابطه با ارایه خدمات مکالمات اینترنتی که ماهیتی توسعه یافته (Distributed) دارد، داده می شود، چرا باید مجدد تمام تماس های سطح کشور را جمعآوری، به سوییچی متمرکز در زیرساخت تحویل و باز مجدد آنها را در خارج از کشور بازپس گرفت تا از طریق تامینکنندگان بینالمللی جهت برقراری ارتباط تا مقصد نهایی اقدام شود؟
2- اگرچه در کشورهای دیگر هزینه ای تحت عنوان حق ترانزیت، رو به زوال کامل است و کشورها سعی دارند نرخ مکالمات با مردمان کشور خود را هر روز کاهش دهند، متاسفانه سیاست های اشتباه ما موجبات افزایش هزینه های مکالمات را به همراه دارد. بنابراین افزایش کارشناسی نشده نرخ مکالمات اینترنتی، مشکلات زیر را برای کشور به همراه دارد:نخست اینکه با اعمال هر دقیقه 100 ریال از تیرماه سال 1388، بخشی از جامعه به سمت روش هایی دیگر از برقراری ارتباطات ارزان قیمت مانند Skype, Yahoo Messenger و موارد دیگر
رفتند.
در عین حال اگر تغییرات مصوبه اخیر اعمال شود که موجب افزایش بیش از 13 برابری نرخ مکالمات اینترنتی می شود، نه تنها کاربران دیگر علاقه ای به بکارگیری فناوری VoIP نخواهند داشت، که برقراری مکالمات مجانی روی انواع نرم افزارهای دیگر به زودی زود برای اکثر کاربران، جایگزین خواهد شد. شرکت های دارای پروانه VoIP کامل ورشکسته و نابود خواهند شد. این فناوری و ترافیک حاصل از استقبال کاربران ایرانی، در اختیار شرکت های خارجی قرار خواهد گرفت.
بدیهی است، وقتی نرخ های مصوب اعمال میشوند، بحث و انگیزه انجام قاچاق مکالمات نیز بسیار داغ خواهد شد و این تعرفه اشتباه، خسارتهای بسیار بالاتری را بر کیفیت مکالمات، امنیت کشور و سودآوری شرکتهای دارای پروانه بر جای خواهد گذارد.
3-بسیار عجیب است که چرا باید چنین تعرفهای غیرحرفهای مصوب کمیسیونی باشد که از نظر قانون کشور، تنها مرجع قانونگذاری در حوزه فناوری ارتباطات است. بر فرض که قرار است از عبور هر دقیقه مکالمه خروجی از کشور عوارضی گرفته شود. چه فرقی میکند که این دقایق مکالمات با چه مقاصدی صحبت میکنند! چرا باید عوارض عبور هر دقیقه صحبت بینالمللی “مقصد گرا” باشد؟ به راستی چنین مصوبه ای مملو از ابهام، کدام اندیشه کارشناسی را به همراه دارد؟
4- آنچه بر ابهامات این مصوبه می افزاید، خطر ایجاد انحصارهایی شدید در عرصه مخابرات و ارتباطات کشور است که با حذف قریب به یکصد شرکت مجاز در حوزه تلفن اینترنتی، سایه آن بر سراسر کشور گسترده خواهد شد.
5-چنین مصوبه ای، بدون کمترین آگاهی رسانی لازم در جامعه برای اجرا، ابلاغ و کاربران از زمان اجرای آن با موجی از اعتراضات به حق خود با شرکت های طرف حساب، درگیر خواهند شد.
امیدواریم با تدبیر صحیح و به موقع وزارت ارتباطات، از اجرای این مصوبه به منظور انجام بررسی های کارشناسی لازم با همکاری تنها نماینده قانونی بخش خصوصی، “سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور” جلوگیری به عمل آید.
پیام کرباسی
عضو هیات مدیره دوره دوم
سازمان نظام صنفی رایانه ای
استان تهران