خبرگزاری فارس - رضا باقری اصل در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین مشکل فعلی اینترنت در ایران را چه می‌بینید و چه راهکاری برای آن دارید، گفت: مشکلات فعلی اینترنت در کشور، از چند حیث قابل بررسی است؛ بحث نخست زیرساخت و شبکه دسترسی و بحث دوم، بحث محتوایی است که این دو حوزه باید از هم تفکیک شوند.
وی ادامه داد: در حوزه زیرساخت و شبکه دسترسی، به واسطه اینکه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه، در آغاز کار بوده است و به غیر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سوی شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران، دولت سرمایه‌گذاری زیادی در این حوزه انجام نداده،هم اکنون ضعف‌هایی داریم.
باقری اصل عنوان کرد: از جمله اینکه بر اساس بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم، دولت مکلف به ایجاد شبکه ملی اطلاعات شده که این شبکه، یکی از شبکه‌های زیرساختی اصلی ماست که براساس آن، زیرساخت شبکه دسترسی فراهم می‌شود.
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: اساسا در کنار راه‌اندازی شبکه زیرساخت باید مراکز داده‌ای داشته باشیم که اطلاعات تولید شده در داخل کشور، بدون نیاز به خارج شدن از کشور داشته باشیم.
وی ادامه داد: بر این منوال، هنوز شبکه زیرساخت کشور در لایه خدمت دهی به شبکه دسترسی، کامل نشده و باید در فرصتی که تا پایان برنامه پنجم باقی مانده، این شبکه دسترسی را تکمیل کنیم که متاسفانه یک سال از برنامه پنجم سپری شده اما هنوز اقدام اساسی در این زمینه انجام نشده است.
باقری اصل گفت: بحث دوم، بحث شبکه دسترسی است. براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرایی مربوطه، شبکه  دسترسی باید توسط بخش غیر دولتی مدیریت و اداره شود و در نهایت در صورت لزوم نیز دولت می‌تواند تا 20 درصد، سهم داشته باشد.
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر این اساس، در قانون برنامه پنجم، نیز این نکته قید شده که همراه با توسعه  شبکه زیرساخت (شبکه ملی اطلاعات) توسط دولت، باید دسترسی پرسرعت به این شبکه برای 60 درصد خانوارها و تمامی کسب و کارها توسط بخش غیردولتی محیا شود.
وی گفت: یکی از مشکلات اساسی که در این حوزه با آن روبه‌رو هستیم، انحصار در شبکه دسترسی است که انحصار شرکت مخابرات ایران را در این حوزه پررنگ می‌بینیم.
وی ادامه داد: در کنار آن، بازیگران دیگر این عرصه نظیر شرکت‌های ندا (شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت) و اپراتورهای وایمکس در فرصت برابر با شرکت مخابرات ایران، قرار ندارند.
باقری اصل افزود: یکی از معضلات دیگر در شبکه دسترسی، موضوع عرضه و تقاضاست؛ اگر بتوانیم مشکلات انحصار، کیفیت خطوط و تعامل بین شرکت‌های رقیب را برطرف کنیم، موضوع دیگری که مطرح می‌شود، قیمت است.
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به عبارت دیگر،  جدا از اینکه کیفیت و سرعت اینترنت در ایران پایین است، اساسا نرخ اینترنت در کشور ما بالاست؛ یعنی در مقایسه با سایر کشورهای جهان، پهنای باندی که هم اکنون با آن ارایه خدمات می‌کنیم، از نظر قیمت در رتبه بسیار پایینی قرار دارد.
وی افزود: پهنای باند ما، با دیگر کشورها قابل قیاس نیست و این کشورها نیز تنها کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نیستند؛ بلکه هم سنخ کشور ما هستند که پهنای باند را ابزار توسعه خود قرار داده‌اند.
وی ادامه داد: بنابراین از نظر پهنای باند و قیمت اینترنت، کشش تقاضا به واسطه قیمت‌های بالا و کیفیت پایین، کم است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا کیفیت اینترنت در کشور پایین است، گفت: به اعتقاد من، یکی از دلایل کیفیت پایین اینترنت در ایران، نحوه تقسیم بازار است؛ ضمن اینکه دلایل دیگری از جمله نبود ارتباطات بین‌الملل از مسیرهای قابل اتکا و دارای پشتیبان، مشکلات خرید و تولید تجهیزات زیرساختی، نبود نظارت موثر رگولاتوری بر بازار، اختلافات رگولاتوری و شورای رقابت و اهتمام دولت در کسب سود از حوزه اینترنت به جای سرمایه‌گذاری در آن، از دیگر دلایل مشکلات فعلی اینترنت در کشور هستند.
باقری اصل افزود: باید با رقابتی‌تر کردن بازار و فرمول‌هایی که در نظام‌های اقتصادی موجود است، قیمت اینترنت را در کشور کاهش دهیم.
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از قیمت، به شبکه ملی اطلاعات مربوط است؛ زیرا زمانی که اطلاعات در کشور تولید شود و تقاضای اطلاعات درون کشور باشد، می‌توان کیفیت اینترنت را افزایش و قیمت را کاهش داد.
باقری اصل ادامه داد: بخش دیگر قیمت، به بازیگران این حوزه مربوط می‌شود؛ یکی از معضلات این حوزه آن است که بازار بسیار خرد شده است و در این حوزه به جز شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای بزرگ را در سطح ملی کمرنگ داریم.
وی گفت: به غیر از شرکت مخابرات ایران که انحصار کامل در شبکه دسترسی دارد، در باقی موارد، بازار چندان اقتصادی تقسیم نشده است.
باقری اصل افزود: برای مثال تعداد ISPهای موجود در کشور بسیار زیاد است؛ در حالی که می‌توان با مدل‌های همکاری تعداد را کمتر کرد تا هزینه سرباری که از کاربران اخذ می شود، کاهش پیدا کند.
وی بیان کرد: اگر قانون جامع ارتباطات باشد، براساس آن قانون می‌توان، تکلیف و حداقل‌هایی را برای دارندگان پروانه تعریف کرد، به گونه‌ای که همکاری با رقبا برای‌شان صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد.
باقری اصل عنوان کرد: سیاست‌های تشویقی باید به سمتی سوق پیدا کند که شرکت‌های بزرگ فرصت ارایه خدمات ارزش افزوده روی اینترنت داشته باشند.
هزینه انتقال بالاست
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: از دیگر چالش‌های این بخش، تعرفه خدمات پهنای باند بین‌الملل، تعرفه شبکه انتقال زیرساخت، تعرفه شبکه انتقال مخابرات و خدمات متقابل شبکه دسترسی و شبکه زیرساخت است؛ به گفته ارایه دهندگان خدمات اینترنت، قیمت اینترنتی که به دست آنها می‌رسد قیمت بسیار بالایی است و به این دلیل، در رقابت‌های جهانی هزینه تمام شده این کالا در کشور افزایش می‌یابد.
باقری اصل افزود: تمام این چالش‌ها باید در یک مدل سیستماتیک بررسی شود و نمی‌توان انتظار داشت که با حل یکی از این مشکلات، مشکل اینترنت در کشور برطرف شود.
وی تاکید کرد: بنابراین در شبکه دسترسی، نحوه توزیع اینترنت در کشور، از جمله مسایلی است که باعث پایین آمدن کیفیت و افزایش قیمت اینترنت در کشور شده است.
نبود قرارداد SLA عامل افت کیفیت اینترنت
باقری‌اصل افزود: براساس قانون برنامه پنجم، ارایه خدمات دسترسی باید مبتنی بر قرارداد سطح خدمت  (SLA) باشد که متاسفانه هنوز این روابط برقرار نیست؛ گاه گفته می‌شود که توزیع کنندگان، ضوابط را رعایت نمی‌کنند و به واسطه اینکه از یک خط بیش از حد مجاز، اشتراک گرفته می‌شود، کیفیت اینترنت کاهش می‌یابد.
رقابتی کردن بازار شبکه دسترسی
باقری‌اصل در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای برون رفت از وضعیت موجود پیشنهاد می‌کنید، گفت: در گام نخست، باید بازار ارایه خدمات دسترسی را رقابتی و نظام‌مند کنیم.
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این موضوع یکی از ضعف‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت بوده است؛ زیرا قرار بود لایحه جامع ارتباطات از سال نخست برنامه پنج ساله چهارم توسعه، به مجلس آورده شود که امروز با گذشت نزدیک به هفت سال، کماکان خبری از این لایحه نیست.
باقری اصل عنوان کرد: لایحه جامع ارتباطات، می‌توانست ضوابط و مقررات مربوط به این حوزه را ارایه کند.
وی افزود: در گام دوم، باید بتوانیم همپای نظام‌مند کردن شبکه دسترسی، شبکه ملی اطلاعات (زیرساخت) را ارتقا دهیم که برای این منظور دولت می‌تواند علاوه بر استفاده از توانمندی بخش غیر دولتی، سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد.
وی تاکید کرد: در این میان، نکته قابل توجه آن است که تاکنون میزان سرمایه‌گذاری از منابع عمومی در شبکه زیرساختی کشور بسیار کم بوده؛ در حالی که در سایر بخش‌ها مانند راه، سد و غیره عملا چندین ده برابر حوزه ارتباطات الکترونیکی سرمایه‌گذاری انجام شده است و بنابراین، دولت باید در بودجه و تخصیص اعتبارات به این حوزه، توجه بیشتری داشته باشد تا بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم، محقق شود.
باقری اصل ادامه داد: به واقع نیز معلوم نیست اگر از محل ودایع مردم در مخابرات سرمایه لازم برای  توسعه این بخش صورت نمی‌گرفت با میزان سرمایه‌گذاری دولت از ابتدا تاکنون وضعیت ارتباطات کشور چگونه بود.