ایسنا- قاسم نوده‌فراهاني اظهار داشت: قانون نظام صنفي پس از ايام تاسوعا و عاشورا به صحن علني مجلس مي‌رود.
قانون نظام صنفي در سال 1383 به تصويب رسيد و پس از اجراي آن نواقص موجود آشكار شدند و اكنون شوراي اصناف كشور در پي اصلاح اين قانون است. قانون نظام صنفي در گام اول در شوراي اصناف كشور بررسي كارشناسي، تكميل و نواقص آن برطرف شد بنابراين بندهايي از قانون نظام صنفي كه در اجرا به مشكل خورده بودند، كارشناسي شدند و اصلاحيه كامل و جامعي به مجلس ارایه شد.
يكي از مشكلات اين قانون، مربوط به اتحاديه‌ها و انتخابات آنها بود زیرا كسي كه در انتخابات بالاترين راي را كسب كرده پس از برگزاري انتخابات داخلي ممكن است به پايين‌ترين سمت نزول كند كه عملا در اين صورت نه تصميم‌گيرنده است و نه تصميم‌ساز؛ اين موضوع مورد اعتراض اتحاديه‌ها و مورد نقد واحدهاي صنفي و رسته‌ها قرار گرفته است.
از سوي ديگر عمر هر دوره شورا و مجامع با عمر و ساختارها اتحاديه‌ها هماهنگ نيست. در بحث كارايي نيز شورا و مجامع فرصت مناسب نداشتند و تا مسایل را بررسي مي‌كردند، انتخابات سري بعد شوراي اصناف و مجامع فرا مي‌رسيد.
با توجه به اينكه 8 هزار و 755 اتحاديه در كشور وجود دارند و انتخابات آنها هر چهار سال يك بار برگزار مي‌شود و با در نظر گرفتن اينكه دوره شوراي اصناف و مجامع امور صنفي دو ساله است، در مورد دوره‌هاي مديريتي آنها ناهماهنگي را مي‌توان مشاهده كرد. در اصلاحيه قانون نظام صنفي براي هر دوره شوراي اصناف و مجامع امور صنفي سه سال زمان در نظر گرفته شده است.
بحث قدرت اجرايي مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها به عنوان ديگر مشكل قانون صنفي مطرح است چرا كه ‌ماده‌هايي در قانون وجود دارد كه باعث شده قدرت اجرايي مجامع و اتحاديه‌ها مشخص نباشد. از سوي ديگر بحث مالي اتحاديه‌ها مطرح است كه براي تامين نيازهاي خود بايد بتوانند فعاليت‌هاي اقتصادي داشته باشند؛ حق عضويت‌ها پاسخگوي مخارج اتحاديه‌ها نيست بنابراين در اصلاحيه قانون نظام صنفي موادي در نظر گرفته شده تا اتحاديه‌ها بتوانند بنيه مالي و قدرت اجرايي بيشتري پيدا كنند.
به گفته مسوولان شوراي اصناف، اصلاحيه قانون نظام صنفي كه به مجلس مي‌رود شامل 70 ماده اصلاح شده است كه پس از برگزاري جلسات هفته‌اي به مدت سه ماه و با حضور رييس شوراي اصناف كشور، نمايندگان حقوقي شورا و نمايندگان بازرگاني در كميسيون اقتصادي مجلس و بررسي قانون در اين جلسات سرانجام اصلاحيه به طور كامل و جامع آماده شده و به زودي به صحن علني مجلس مي‌رود.