فارس- محمد حسین برخوردار هدف اصلی از ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ارتقای بهره‌وری عنوان کرد و افزود: بخش خصوصی با انعطاف‌پذیری لازم می‌تواند خود را با حوادث واقعه به ‌نحو متناسب مطابقت ‌دهد؛ خصوصا در شرایط تحریم این قابلیت بیش از پیش آشکار خواهد شد به شرط آنکه توانمندسازی بخش خصوصی که از اصول زیربنایی سیاست‌های اصل 44 است مورد بی‌مهری واقع نشود.وی نابسامانی بازار ارز، قفل شدن تسهیلات بانکی، محدود شدن منابع تامین اعتبار، تشریفات زاید و دست و پاگیر اداری، عدم گردش اطلاعات مناسب، تصمیمات لحظه‌ای و غافلگیرکننده را از جمله مصادیق بی‌مهری به بخش خصوصی برشمرد و اظهار داشت: اختلال در فعالیت بخش خصوصی سم مهلک اقتصادی است. تجارت خارجی کشور قوانین خاص خود را دارد و هر گونه ناهماهنگی در این امر، نتیجه‌ای جز تضعیف بخش خصوصی در پی نخواهد داشت.برخوردار با اشاره به اینکه آثار این ناهماهنگی‌ها بر فعالیت بخش خصوصی و به ویژه در حوزه تجارت بین‌الملل کمتر از آثار تحریم‌ها نیست، اظهار داشت: هزینه‌ای که به بنگاه‌های خصوصی از جانب برخی ناهماهنگی‌ها و نیز تصمیمات غافلگیرکننده تحمیل می‌شود به حدی است که نمی‌توان از آن چشمپوشی کرد. توقع بخش خصوصی فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری توسط دولت، اعتماد به بخش خصوصی، کاهش تشریفات اداری غیر ضروری، مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق، جلوگیری از ایجاد رانت، توسعه تجارت الکترونیک و تقویت تجارت قانونی است.عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوع که نباید با تحریم‌ها برخورد انفعالی داشت و آثار آن را بیش از آنچه که هست برشمرد، اظهار داشت: بهرحال تحریم‌ها هزینه‌هایی را بر فعالان حوزه تجارت خارجی وارد می‌کند که با هوشمندی و تدبیر می‌توان آنها را کاهش داد. خصوصا در شرایط فعلی که اقتصاد دنیا با بحران و رکود دست و پنجه نرم می‌کند پایداری این تحریم‌ها برای تحریم‌کنندگان هزینه بیشتری به بار خواهد آورد.
وی هدف واقعی تحریم‌های ایران را کاهش رشد اقتصادی کشور خواند و خاطرنشان کرد: اگر تحریم، موثر و برای دشمنان کارگشا بود همان سال‌های اول انقلاب، اهداف آنها را محقق می‌کرد چه برسد به اکنون که اقتصاد کشور راه‌های بی‌اثر کردن تحریم‌ها را آموخته است.