ایسنا- بازار فناوري اطلاعات ايران هم مانند ديگر كشورها هر ساله شاهد تغيير و تحولات بسياري است.
شايد يكي از دلايلي كه ثبات آن را تحت تاثير قرار داده، نبود قوانيني شفاف و روشن در راستاي نظام‌بخشي به حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات از ديرباز بوده است.
به همين نسبت هر ساله شاهد ورود و خروج معدودي از افراد از بازار اين حوزه هستيم كه گاهی اجرايي نشدن قوانين و مقررات، عرصه را براي ادامه فعاليت آنها تنگ مي‌كنند و افراد حاضر هستند با سودي اندك به كار خود پايان دهند.
به گفته كارشناسان، نبود قوانين روشن و اجرايي نشدن قوانين موجود، مشكل يكي دو روز اخير نبوده و نيست اما طرح‌هاي خوبي نيز براي رفع چالش‌ها تهيه و عنوان شده كه متاسفانه با نبود استقبال كافي از سوي مسوولان، به شمار طرح‌هاي خاك خورده قبلي افزوده شده است.
خوشبختانه در حوزه فناوري اطلاعات علاوه بر وجود صنفي واحد كه فعاليت خود را از حدود شش سال پيش آغاز كرده، اتحاديه‌هاي صنفي نيز وجود دارند و به همين منظور از پشتوانه‌اي قوي به نسبت ساير حوزه‌ها بهره‌مند است اما متاسفانه شاهد برخي بي‌نظمي‌ها در سطح آنها هستيم.
اوايل سال 89 طرحي با عنوان ساماندهي بازار فناوري اطلاعات مطرح شد كه هدف از آن رسيدگي به مشكلات اين حوزه و يافتن راه‌حلي براي پيشبرد اهداف و پويايي آن بوده است و همان طور كه دبيركل پيشين سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور گفت قرار بوده اين طرح در اوايل سال 89 به صورت پايلوت در هشت استان اصفهان،‌ آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، خراسان رضوي، فارس، گيلان، مازندران و يزد انجام شود و در نيمه دوم سال نيز به 18 استان برسد.
هدف از اجراي اين طرح طبق گفته حميدرضا قمي، سالم‌سازي بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات در راستاي ارتقاي اطمينان شهروندان براي تعامل با اين بازار بوده است كه به موجب آن هويت فعالان بخش خصوصي اين حوزه مشخص شده و با ارتقاي كيفيت خدمات، حقوق مشتريان حفظ مي‌شود.
قمي درباره روند اجرايي اين طرح معتقد بود كه بخش اول در هشت استان مورد نظر به صورت پايلوت انجام گرفته و كارهاي مستندسازي، شناسايي خدمات و تهيه نرخ‌هاي پايه صورت گرفته كه به تاييد نهادهاي ذي‌ربط نيز رسيده است. اما گلايه قمي از اين جهت است كه وزارت بازرگاني پيشين يا صنعت و تجارت فعلي خود را از انجام اين طرح كنار كشيد و انجام آن به طور كلي بر عهده خود سازمان نظام صنفي است؛ هرچند كه طبق گفته او، طرح متوقف نخواهد شد و از كانال‌هاي استاني انجام خواهد گرفت اما حضور وزارتخانه مربوطه به عنوان نهادهاي دولتي مي‌توانست روند اجراي اين طرح را با حداقل موانع روبه‌رو سازد. او درباره با نحوه اجراي اين طرح گفته بود: حدود 340 خدمت در راستاي اين طرح با روش علمي مطابق با محدوده جغرافيايي شناسايي و قيمت‌گذاري شده و پيشنهادي نيز برمبناي آن به فروشندگان و عرضه‌كنندگان شده و شوراهايي براي پاسخگويي به نيازهاي مردم در نظر گرفته شده است.
حضور اتحاديه‌هاي صنفي در كنار اين سازمان براي پيشبرد اهداف طرح از جمله ديگر مواردي است كه موجب تسهيل در انجام کار بوده است هرچند كه قمي اعتقاد دارد تا هر زمان كه مشروعيت تصميمات نهادهاي خصوصي در گرو تاييد نهادهاي بالادستي باشد، طرحي با موفقيت اجرا نخواهد شد. اما رييس اتحاديه صنف فناوران رايانه استان تهران نيز درباره فعاليت‌هاي اين اتحاديه در راستاي طرح ساماندهي بازار فناوري اطلاعات كشور گفته بود: تمامی واحدهاي صنفي اعم از جوازدار و بي‌جواز مورد بازرسي قرار گرفته‌اند و به تمامي كساني كه بدون مجوز در اين حوزه فعاليت مي‌كنند اخطار داده‌ايم تا در صورت عدم اقدام‌شان براي دريافت مجوز فعاليت به سازمان اماكن معرفي شوند.
وي درباره تعداد فعالان اين حوزه نيز عنوان كرد: حدود هزار و 900 واحد صنفي داراي مجوز هستند و حدود هزار و 400 و يا 500 واحد نيز به صورت غيرمجاز مشغول فعاليت‌اند كه اكثر فعالان بدون مجوز در مناطق افسريه، مسعوديه و مشيريه مشغول به كار هستند.
وي معتقد است كه حضور همين فعالان بدون مجوز در صنف فناوري اطلاعات است كه موجب رخوت بازار شده و پاي عده‌اي از فعالان با سابقه را نيز گريزان كرده است چرا كه ماليات را كساني پرداخت مي‌كنند كه مجوز كسب در اين حوزه دارند اما درنهايت سود از آن فعالان غيرمجاز مي‌شود. وي ابراز كرد: بيشتر نگراني ما از انجام اين طرح، ضربه خوردن به كافي‌نت‌ها بوده زیرا با سودي كه از آن آنها مي‌شود، پرداخت ماليات براي‌شان طبق ماليات ساير صنوف كمي ناعادلانه بود كه خوشبختانه حدود 130 كافي‌نت با همت اماكن شناسايي شد و مابقي نيز در حال شناسايي هستند تا عادلانه با آنها در راستاي اين طرح برخورد شود. او اين قول را به فعالان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات داد كه اين اتحاديه با در اختيار داشتن 15 بازرس در سطح شهر به صورت 24 ساعته كه نظارت و رسيدگي را انجام خواهد داد تا وضعيت اين حوزه به ثبات برسد. به گفته كارشناسان، همت بخش خصوصي و همدلي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور با اتحاديه‌هاي صنفي مويدي براي‌ آينده‌اي نو در اين حوزه خواهد بود كه نتيجه آن ارتقاي جايگاه ICT در ميان ساير حوزه‌هاي موجود در بهره‌وري كلان و كشوري
 خواهد بود.