آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 252166
تاریخ انتشار : 19 دی 1397 11:8
تعداد بازدید : 837

مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات:

امضاهای طلایی دربرابر «سامانه کارپوشه» مقاومت می کنند

محمدجعفر نعناکار با تمام مدیران حقوقی که تاکنون در دولت دیده ام فرق دارد. او برخلاف همکارانش، به جای احتیاط خاص وکلا و گوشه نشینی، به یکی از پرخبرترین مدیران سازمان فناوری اطلاعات بدل شده و یک تنه بخش مهمی از پیگیری ها، جلسات و حتی اخبار این سازمان را پوشش می دهد. شاید به همین دلیل هم وقتی به او خیرخواهانه و البته محافظه کارانه گفته شد: «وظیفه حقوقی سازمان پاسخگویی به استعلامات مدیران است» پاسخ داد که «واحد حقوقی موتور پیشران سازمان و تکیه گاه مدیران است».در این گفت وگو با نعناکار، به بررسی آخرین وضعیت کارپوشه ملی ایرانیان پرداختیم. سامانه ای که او می گوید زیرساخت هایش کاملا فراهم شده و منتظر سایر سازمان ها هستند تا به تعهدات قانونی شان عمل کنند.
undefined
علی اصلان شهلا
Alishahla13@
 سامانه کارپوشه ایرانیان به زبان ساده چیست و چه کاری انجام می دهد؟
دو سرویس پایه ای در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند راه اندازی شده که می تواند پایه بسیاری از سرویس های دیگر بوده و رفاه بیشتری را برای جامعه دربر داشته باشد. یکی از این سرویس ها «شاهکار» است که به نوعی هویت دیجیتال افراد اکنون امکان اتصال بخش خصوصی به آن هم فراهم شده و دیگری هم سامانه کارپوشه ملی ایرانیان که گلوگاه اصلی بوده و برای بسیاری مبهم است. زیرساخت های این سامانه در سال 96 تکمیل شده به زبان ساده، آن را می توان یک کارتابل، اینباکس و یا حتی ایمیل دانست که برای ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان های رسمی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند به کار می آید. درواقع هر ایرانی صاحب یک صندوق دریافت نامه های اداری و رسمی به صورت الکترونیکی می شود که این موارد در آینده قابلیت استناد پذیری هم دارند.
 این کارپوشه برای اتباع ایرانی است یا افرادی که داخل ایران زندگی می کنند؟
کارپوشه یکی از ابزارهای حکمرانی الکترونیکی است و طبیعتا دولت ایران وظیفه حفاظت و صیانت و ارایه سرویس به اتباع ایرانی در تمام دنیا را دارد. برای مثال اگر یک ایرانی در کشور خارجی بچه دار شد، نمی توانیم به او بگوییم چون داخل ایران نیستی به بچه ات شناسنامه نمی دهیم. به طور مشخص کارپوشه برای تمام اتباع ایران و خارجیان ساکن ایران طراحی و پیاده سازی شده است.
 چه گستره ای از احکام را شامل می شود؟
از ابلاغ های دولتی تا قبوض آب و برق و تلفن را می توان به کارپوشه ارسال کرد. برای مثال شما نیاز به مدرک دانشگاهی دارید. باید بتوانید درخواست خود را به دانشگاه بدهید و به صورت الکترونیکی برای شما این مدرک در کارپوشه ارسال شود.یا یک مثال دیگر بزنم. اکنون وظایف شورای عالی انفورماتیک به وزارت ارتباطات سپرده شده است. در بحث تاییدیه فنی نرم افزار، این کار 6 ماه طول می کشد. ما محاسبه کرده ایم با الکترونیکی شدن مراحل، تاییدیه در بدبینانه ترین حالت ظرف بیست روز صادر شود. حتی امکان کاهش مدت زمان به 3 روز هم هست. یعنی فرد به راحتی درخواست خود را ثبت کرده و گواهی لازم را در کارپوشه بگیرد.پرونده پزشکی سلامت هم از طریق کارپوشه می تواند قابل دسترسی باشد. درواقع با وجود کارپوشه، لازم نیست ما سامانه های جزیره ای داشته باشیم و فرد به جای مراجعه به چندین درگاه، همه کارهای خود را از طریق یک درگاه انجام می دهد. درباره احکام قوه قضاییه نیز، ما استفساریه ای به مجلس فرستاده ایم که تکلیف را روشن کند منظور قانون گذار از احکام دولتی کل احکام حاکمیتی بوده است یا نه. البته نظر ما این است که باید شامل همه احکام شود و همه در یک جا تجمیع شود مگر موارد خاصی مانند نیروی مسلح که قانون آنها را استثنا کند.
 پس خیلی تعبیر کارپوشه به ایمیل ملی مناسب نیست. چون صرفا فرد دریافت کننده است.
حرف درستی است. البته علاوه برا احکام دریافتی، این امکان وجود دارد که کاربر استعلامی را از سازمانی درخواست کند و پاسخ آن را در کارپوشه بگیرد. مثلا یک نفر میزان نمره منفی گواهینامه اش را بخواهد و پاسخ به کارپوشه اش بیاید.
 به طور خاص گواهینامه مثال خوبی نیست. چون همین الان در لحظه پلیس این استعلام را پاسخ می دهد. درباره خیلی از استعلامات هم همین طور است و اصولا چه نیازی هست که لقمه اینطوری دور سر چرخانده شود؟
یکی از امتیازات این کارپوشه این است که تمام موارد یک جا تجمیع می شود. نکته دیگر که در آینده اضافه می شود استنادپذیری است. ببینید یک وقتی شما صرفا برای اطلاع خودتان استعلام می کنید، یک زمانی ولی نیاز به یک استعلامی با قابلیت رفرنس دهی و استنادپذیری دارید. در کارپوشه این موضوع دیده شده است که دستگاه ها و مراکز مختلف، دسترسی های محدودی داشته باشند و اطلاعات مورد نیاز یک نفر را از طریق کارپوشه وی استعلام کنند. یا فرد به محل کارش دسترسی محدودی بدهد تا سوابق تحصیلی اش را ببیند.
 با این همه کاربرد چرا این کارپوشه راه نمی افتد؟
زیرساخت های کارپوشه کاملا آماده است و باید سازمان ها از این بستر استفاده کند. یک همت جمعی باید در این خصوص شکل بگیرد.
 آیا در قانون بازه زمانی مشخصی برای اتصال دستگاه ها به کارپوشه مشخص نشده است؟
چرا در برنامه ششم توسعه زمان مشخصی اعلام شده بود که موعد آن هم گذشته است.
 مکاتبات لازم با دستگاه ها داشته اید و اصولا با موضوع آشنا هستند؟
بله از نمایندگان دستگاه ها دعوت شده و حتی دسترسی های لازم هم تعریف شده است. 
 مشکل واقعا در کجاست؟ آیا  اتصال به کارپوشه عملیات سنگین فنی دارد که کار انجام نمی گیرد یا موضوع چیز دیگری است؟
من معتقدم همه چیز، از زیرساخت های فنی تا داده های مورد نیاز) هست جز اراده. انگار برای ما دولتی ها این طور جا افتاده که اطلاعات ناموس مان است و اگر کسی سراغ خودمان نیاید و مستقیم درخواست ندهد و دو بار او را نبریم بیاوریم، از اعتبار سازمان مان کم می شود. همین کارپوشه تاثیر بسیار زیادی در کاهش مراجعات خواهد داشت و هزینه های نظام اداری کشور را کاهش داده و در نهایت سطح رفاه اجتماعی را به طور محسوسی افزایش می دهد. مثلا شما فرض کنید برای صدور مفاصا حساب مالیاتی چقدر الان باید در صف بایستید. اگر بتوان این مفاصا را به صورت الکترونیکی و با قابلیت استنادپذیری دریافت کرد، جقدر به بخش خصوصی کمک می شود. یک نکته ظریف و مهم هم این است که در مراجعات حضوری آسیب و فساد هست. امضاهای طلایی در همین مراجعات حضوری شکل می گیرد و این موضوع به ویژه در بخش تجارت حسابی معنی دار است. امضای طلایی با وجود سامانه های الکترونیکی و کارپوشه، تقریبا از بین می رود. به همین دلیل هم مقاومت هایی وجود دارد. امکان اتصال برای همه دستگاه ها به راحتی فراهم است، دیتای لازم هم وجود دارد اما آن اراده لازم نیست.
 اکنون که شما می گویید مهلت زمانی قانونی برای اتصال به کارپوشه تمام شده، از نظر حقوقی چطور می توان این موضوع را پیگیری کرد؟
برای اتصال و بهره برداری از کارپوشه از طریق وظیفه ارزیابی خدمات الکترونیکی که به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محول شده، دستگاه ها تحت فشار هستند و طی شاخص های ارزیابی مذکور موضوع بررسی و وضعیت شان به دولت و مجلس گزارش می شود.
از سوی دیگر  راه های نظارت بر قانون هم مشخص است. برای مثال دیوان محاسبات مجلس می تواند موضوع را بررسی و پیگیری کند. یا کمیسیون اصل 90 مجلس و سازمان بازرسی وارد ماجرا شود. اما فضای این چنینی قاعدتا مطلوب نیست و باید اصل بر تعامل و همکاری باشد. اگر اقناع و همراهی نباشد، همه دنبال توجیه کردن برای استثنا شدن از بند قانونی می روند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :