آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 251721
تاریخ انتشار : 10 دی 1397 11:23
تعداد بازدید : 510

در صورت تصویب ماده الحاقی به لایحه قانون مدیریت خدمات شهری

راهبری دولت الکترونیکی به سازمان امور استخدامی واگذار می شود

در صورت الحاق ماده ۴0 به لایحه اصلاح و دایمی کردن قانون مدیریت خدمات شهری و تصویب آن، راهبری، هدایت، نظارت و پایش اقدامات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی به سازمان اداری و استخدامی واگذار می شود.
undefined
فناوران - در حالی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا امروز مجری دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات بوده است، در روزهای اخیر شائبه ای ایجادشده مبنی بر اینکه مجری راه اندازی شبکه ملی اطلاعات کیست؟ و هدایت گر این بخش کدام نهاد دولتی است.
براساس شنیده های خبرنگار فناوران در لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات شهری نیز به این مهم پرداخته شده است، لایحه مذکور که در دستور کار کمیسیون مربوطه قرارگرفته است موادی از این قانون را اصلاح و مواردی را نیز به آن اضافه و یا حذف کرده است که البته تأسیسات خوبی را نیز به ارمغان داشته، اما آن چیز که تعجب برانگیز است الحاق ماده ۴۰ به این قانون هست.
براساس این گزارش در ماده 40 (جدید) این قانون آمده است: «به منظور تحقق مواد این فصل، سازمان –منظور سازمان اداری و استخدامی است– عهده دار مسوولیت راهبری، هدایت، نظارت و پایش اقدامات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی در نظام اداری با همکاری دستگاه ها به شرح زیر است: 
الف – فراهم سازی و توسعه زیرساخت های فنی اطلاعات و ارتباطات جهت توسعه دولت الکترونیکی و الکترونیکی کردن خدمات بین دستگاهی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. 
ب – ایجاد سازوکار لازم جهت تشخیص اعتبارات مربوط به برنامه های حوزه دولت الکترونیکی دستگاه های اجرایی توسط سازمان برنامه وبودجه کشور. 
ج – تصویب تعرفه ارایه خدمات دولت الکترونیکی توسط بخش غیردولتی توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. تبصره 1– در راستای تسهیل شرایط و فرآیندهای انجام کار و شناسایی و پیاده سازی پنجره واحد خدمات، شناسنامه دار کردن خدمات و استعلامات بین دستگاهی و هماهنگی بین انجام مأموریت های این سازمان با مأموریت های هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار موضوع تبصره 3 ماه 7 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اجتناب از دوباره کاری، سازمان به عنوان عضو در هیات مذکور اضافه می شود. تبصره 2– دستگاه های اجرایی مکلف اند بر اساس دستورالعمل و سامانه ای که توسط سازمان تهیه و ایجاد می شود، امکان ارزیابی سطح کیفیت خدمات الکترونیکی خود را مبتنی بر سطح سرویس و شاخص های توافق شده دستگاه با سازمان، فراهم کنند. سازمان موظف است با همکاری دستگاه های ذی ربط، سطح کیفیت خدمت رسانی الکترونیکی دستگاه های اجرایی را اندازه گیری کرده و نتایج آن را در ارزیابی عملکرد سالانه لحاظ کند.»

  راهبری با شورای عالی فضای مجازی است
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با تایید الحاق ماده 40 در این باره به فناوران گفت: آن گونه که می دانیم وظیفه سیاست گذاری، راهبری و هدایت و نظارت بر فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات بر عهده شورای عالی فضای مجازی و به تبع آن مرکز ملی فضای مجازی و دیگر سازمان های مربوطه است. بر اساس مصوبه اول جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات، به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه های مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای است به صورتی که درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند به هیچ وجه از طریق خارج از کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
محمد جعفر نعناکار ادامه داد: ازاین رو در مصوبه جلسه سی و پنجم شورای عالی فضای مجازی الزامات شبکه ملی اطلاعات تبیین شد و پیرو آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات معرفی شد.
در ادامه نیز وظایف مختلفی بر عهده وزارت خانه گذاشته شد، تهیه زیرساخت ارتباطی کشور، استقلال شبکه ملی اطلاعات، ایجاد خدمات متنوع، سالم سازی و تأمین امنیت شبکه ملی اطلاعات، حفاظت و مدیریت تعاملات، ایجاد شبکه های اختصاصی امن و ایجاد ارتباطات میان دستگاهی، تعرفه گذاری و ایجاد مدل های اقتصادی بخشی از این مصوبات به شمار می رود.
وی با بیان این که بر اساس بند «ب» و «پ» ماده ۶۷ از بخش ۱۳ قانون برنامه شش توسعه، ایجاد دولت الکترونیکی و وظایف نظارت و اجرای آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی در نظر گرفته شده است گفت: در ماده ۶۸ این قانون نیز بیان شده است که برای ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی همه عهده دار مأموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این راستا است.
نعناکار گفت: جالب آنکه دربند «ب» ماده نیز ۶۸ تاکید شده است که سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیکی و سنجش مستمر شاخص های مذکور اقدام کند. این یعنی آنکه مجری ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی با توجه به ماهیت و کارکرد و دانش موجود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و سازمان اداری و استخدامی می بایست همکاری های لازم را در نیل به این اهداف معمول دارد.

  راه اندازی و توسعه با وزارت ارتباطات است
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که بر اساس بند «پ» این ماده به منظور گسترش متوازن زیرساخت های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیکی، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف اند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیکی خود بپردازند گفت: بنابراین همان گونه که مشاهده می شود تمامی دستگاه ها مکلف به همکاری و تعامل سازنده با مجری ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی بوده و باید بر اساس بند «ت»، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های اجرایی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص های مرتبط ازجمله شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقا یابد.
نعناکار ادامه داد: بر اساس اسناد بالادستی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به زیرساخت های لازم موجود و سازمان های تخصصی زیرمجموعه خود همچون سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دیگر سازمان های مربوطه وظیفه طراحی، ایجاد، راه اندازی و توسعه دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات را به عهده داشته و می کوشد تا با همکاری در تمامی سطوح با دستگاه های دیگر این امر را محقق کند.
وی در پایان گفت:  پیشنهاد من این است تا حال که لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات شهری در دست بررسی کارشناسان است، به این امر نیز توجه شده و با اصلاح مواد من جمله ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات شهری، راه برای توسعه بیش ازپیش دولت الکترونیکی هموار و از خلط مباحث و کارها و تزاحم ماموریت های میان دستگاهی جلوگیری به عمل آید. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :