آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 250532
تاریخ انتشار : 13 آذر 1397 10:29
تعداد بازدید : 599

در جلسه كميسيون فاوا اتاق بازرگاني ايران:

مشكلات تاكسي ياب هاي اينترنتي بررسی شد

در جلسه كميسيون فاوا اتاق بازرگاني ايران، مشكلات قانوني و حقوق پيش آمده براي تاكسي هاي اينترنتي مورد بررسي قرار گرفته و خبر ايجاد كميته زنان در كميسيون فاوا اعلام شد.
undefined
فدراسيون ICT - در جلسه كميسيون فاوا اتاق بازرگاني رحماني مدير حقوقي یک شرکت تاکسی اینترنتی با ذكر مشكلاتي كه در حوزه سيستم هاي حمل و نقل هوشمند در كشور وجود دارد گفت: از وقتي كه شركت هاي ارايه دهنده حمل و نقل هوشمند كار خود را شروع كرده اند با آژانس هاي تاكسي، تاكسيراني و شهرداري به مشكل خورده اند و در نهايت چالش هاي موجود براي اين كسب و كار موجب شده كه از ايجاد دفاتر ما در شهرهاي مختلف جلوگيري شود.
وي ادامه داد: طبق ماده 87 قانون نظام صنفي كساني كه قصد دارند در فضاي مجازي كسب و كاري داشته باشند مكلفند از اتحاديه كشوري كسب و كارهاي مجازي پروانه كسب بگيرند و بر اساس تبصره ذيل آن هم روش صدور پروانه توسط اتحاديه برابر آيين نامه اي كه متعاقبا تصويب مي شود انجام مي گيرد. اين آيين نامه تصويب شد و بر مبناي آن اتحاديه شروع به صدور پروانه كسب كرد. بعد از شروع فعاليت و بزرگ شدن اما شهرداري مدعي شد كه باتوجه به قانون توسعه حمل و نقل و جلوگيري از مصرف سوخت آنها مدير حمل و نقل شهري هستند و به واسطه اين قانون به تمامي مراجع اعلام كرد ارايه دهندگان حمل و نقل هوشمند چون در بخش حمل و نقل فعاليت مي كنند، بايد تحت نظارت شهرداري باشند.
وی افزود: در ابتدا ما حاضر شديم كه با شهرداري يا تاكسيراني مذاكره كنيم كه نماينده آنها مسايلي مطرح كرد كه پذيرش آن براي ما درواقع به معني از بين رفتن كسب و كارمان بود. به دليل خلاءهاي قانوني كه وجود داشت ما به تصويب نامه كه سال 95 توسط در هيات وزيران تصويب شده بود متوصل شديم. بر اين اساس كساني كه در حوزه حمل و نقل فعاليت مي كنند و از اصناف داراي پروانه كسب هستند با پروانه كسب صنفي قادر به فعاليت هستند اما نظارت شهرداري بر اينگونه كسب و كارها لازم است و نظارت شهرداري بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت كشور و وزارت صنعت تهيه و ارايه مي شود.
رحيمي در خاتمه گفت: شوراي عالي ترافيك به نمايندگي از وزارت كشور متولي تهيه اين دستورالعمل شده است و لذا در مجموع بايد گفت دو استدلال در اين زمينه در كشور هست كه يكي مربوطه به بخش خصوصي و حاميان اين كسب و كارها بوده و ديگري استدلال شهرداري است كه در مقابل آن قرار مي گيرد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :