آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 250427
تاریخ انتشار : 11 آذر 1397 10:25
تعداد بازدید : 660

دبیر جدید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه:

قوه قضاییه وظایفش را در قبال پیام رسان های داخلی انجام داد

جدید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز به مانند دبیر پیشین، ضمن اعتراض به ادامه فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی، از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع پیام رسان های داخلی انتقاد کرد.
undefined
فناوران - عبدالصمد خرم آبادی دبیر سابق کارگروه فیلترینگ منتقد شماره یک وزارت ارتباطات در موضوع پیام رسان های داخلی و همچنین ادامه فعالیت هات گرام و تلگرام طلایی به شمار می رفت. در آن زمان مدیران وزارت ارتباطات پاسخ می دادند که این موارد نظر شخصی خرم آبادی است و حتی مدیران ارشد قوه قضاییه نیز مجوز فعالیت دو پوسته مشهور فارسی تلگرام را داده اند. اما حالا دبیر جدید نیز همان انتقادات را نسبت به وزارت فاوا مطرح کرده است.
جواد جاویدنیا دبیر جدید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان این که طبق آمار مراجع انتظامی و امنیتی پس از فیلتر تلگرام با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده، گفت: در همین مدت تلگرام توانسته از طریق پوسته های فارسی (تلگرام طلایی) و فیلترشکن ها، به لطف فرصت سازی و پشتیبانی داخلی با بودجه های بیت المال، نقش مخرب خود بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور را حفظ کند.

 وظایف قوه قضاییه درباره پیام رسان های داخلی کامل انجام شد
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به خبرگزاری قوه قضاییه (میزان) گفت: قوه قضاییه وظایف خود را در قبال حمایت از پیام رسان های اجتماعی داخلی به طور کامل به انجام رسانده است.
وی با بیان بند ۶ ماده ۲ سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی گفت: قوه قضائیه می بایست «به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین نامه ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام رسان های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه» تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: طبق تبصره این بند نیز آیین نامه باید «به گونه ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسوولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می کند و مسوولیت ارایه دهنده گان پیام رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام رسان های اجتماعی داخلی با پیام رسان های اجتماعی خارجی را تقویت نماید.»
جاویدنیا با تاکید بر اینکه طبق مصوبات مرکز ملی فضای مجازی از قوه قضاییه درخواست شده است شعب ویژه ای را جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در این پیام رسان ها اختصاص دهد، یادآور شد: بدین لحاظ و در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، دادستانی کل کشور در کمتر از یک ماه از ابلاغ مصوبات مذکور، پیش نویس «آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان های اجتماعی داخلی» را تدوین کرد که با اصلاحات جزیی در سال ۱۳۹۶ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و به شورای عالی فضای مجازی و مراجع قضایی سراسر کشور اعلام و ابلاغ شد.
وی ادامه داد: در این آیین نامه در خصوص تمام محور های مذکور در مصوبه شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شد و به صورت ویژه، حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه های اجتماعی داخلی و حمایت قضایی از حقوق قانونی کاربران مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

 تعیین تکلیف صیانت از اطلاعات مردم
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از نکات قابل توجه در این آیین نامه را تصریح بر ضرورت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی در خصوص پیام های خصوصی تبادل شده افراد در پیام رسان های داخلی عنوان کرد و گفت: به موجب ماده ۳ این آیین نامه هیچ شخص و مقام دولتی و حتی تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی بر خلاف قانون حق دسترسی به پیام های خصوصی کاربران پیام رسان های داخلی را ندارند و قوه قضائیه بر حفظ حریم خصوصی کاربران نظارت کرده و درصورت هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران بطور قاطع با عوامل آن برخورد نموده و متخلفین را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد.

 انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات 
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در خصوص نقش فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام که منجر به عدم موفقیت کامل فیلترینگ تلگرام شد و همچنین در واکنش به ادعای برخی مسوولان وزارت ارتباطات مبنی بر اجرای وظایف وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از پیام رسان های داخلی و کوتاهی بقیه دستگاه ها در این امر، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات توسط دستگاه های مربوطه گفت: در مصوبات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، مسوولیت ویژه و وظایف گسترده ای برای وزارت ارتباطات مقرر شده است و تا زمانی که وزارت ارتباطات به وظایف خود در خصوص حمایت از پیام رسان های اجتماعی داخلی عمل نکرده باشد، اهداف این مصوبات که ایجاد مزیت رقابتی برای پیام رسان های داخلی نسبت به پیام رسان های خارجی و حفظ استقلال کشور در فضای مجازی است، قابل تحقق نخواهد بود.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از فعالیت پیام رسان های داخلی به مصادیقی در این زمینه پرداخت و ادامه داد: وقتی در مقابل حدود ۳ هزار سروری که تلگرام برای کاربران ایرانی اختصاص داده است، وزارت ارتباطات تعداد انگشت شمار سرور در اختیار پیام رسان های داخلی قرار می دهد، یا در مقابل حدود ۳۰۰ گیگ پهنای باند مصرفی تلگرام در کشور پهنای باند ناچیز ۳۵ گیگابایتی آن هم با کیفیت پایین و اختلالات جدی در اختیار پیام رسان های داخلی قرار می گیرد و یا در مقابل نیازمندی ۳۰۰ میلیارد تومانی که جهت تامین زیرساخت های فنی برای رقابت با تلگرام لازم است تنها وام ۵ میلیارد تومانی آن هم با تاخیر بسیار زیاد و با بهره یک و نیم میلیاردی به پیام رسان های داخلی پرداخت می شود و از سوی دیگر مصوبه اعمال محدودیت ترافیکی برای پیام رسان های خارجی اجرا نمی شود، دقیقا همانند آن است که این وزارتخانه یک جاده خاکی در اختیار این پیام رسان ها قرار داده باشد و از آن ها انتظار داشته باشد با پیام رسان های خارجی ای که اتوبان چهار بانده با تمام تجهیزات در اختیار دارند رقابت کنند.
جاویدنیا گفت: از سوی دیگر از سایر دستگاه ها هم انتظار دارد که در این جاده خاکی که هنوز زیرساخت آن تهیه نشده است نسبت به تبلیغ و برق رسانی و نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی و ایجاد امکانات رفاهی و ... اقدام کند.
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اینگونه اظهارات را نوعی فرافکنی و شانه خالی کردن از کوتاهی های انجام شده، دانست و  بیان داشت: همانگونه که در بحث بسیار مهم و حیاتی تاخیر ۸ ساله راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به همین شیوه رفتار می شود.
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تاکید کرد: ضرورت دارد مسوولان و دلسوزان نظام هرچه سریع تر تدابیر جدی و قاطعانه ای برای جلوگیری از تداوم این روند اتخاذ نمایند و با تصمیم قاطع خود جلوی این فرصت سوزی و کمک به ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور گرفته شود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :