اتاق ایران - رییس اتاق ایران از مقاومت برخی دستگاه‎های دولتی در برابر اصلاحات و رفع معضلات در فضای کسب وکار انتقاد کرد و افزود: حتی اگر موفق به رفع یک مشکل شویم، همچنان کارخانه تولید موانع جدید به کار خود ادامه می دهد.

در نشست اخیر شورای روسای اتاق های سراسر کشور همچنین گزارشی از اقدامات دو سال اخیر اتاق ایران در مورد بررسی وضعیت ایران در 10 شاخص گزارش Doing Business ارایه شد و در ادامه موانع و چالش های موجود در این فضا مورد بررسی قرار گرفت.

به باور روسای اتاق ها، دولت چندان در این وادی فعال نبوده و جدیت لازم برای اصلاح مشکلات را ندارد. غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در این باره گفت: متاسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب وکار کشور مقاومت می کند. برای مثال در مورد گواهی عدم سوپیشینه متوجه شدیم این گواهی در برخی از استان ها توسط انجمن حمایت از زندانیان صادر می شود و برای آنها جنبه درآمدی دارد به همین دلیل تلاش برای حذف لزوم دریافت این گواهی را برابر با توقف حمایت از این قشر می دانند.

وی ادامه داد: اگر در این وضعیت سخت بتوانیم مانعی را هم حذف کنیم، همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه می دهد و به جای مانع از میان برداشته شده دو مانع جدید ظهور می کند.

رییس پارلمان بخش خصوصی در ادامه از فضای همواره متلاطم اقتصاد کشور انتقاد کرد و ادامه داد: محیط اقتصادی ایران با یک سخنرانی و اظهارنظر، به هم می ریزد، برای همین است که همیشه شاهد تلاطم در این بازار هستیم و این مساله مانع جدی در برابر تلاش هایی است که انجام می شود تا شاهد ارتقای سطح محیط کسب وکار کشور باشیم.

شافعی در ادامه از آغاز فضای انتخاباتی دوره نهم هیات نمایندگان از هفته آینده خبر داد و با بیان برخی تغییرات در شیوه اجرای پروسه انتخابات، گفت: در این دوره قرار است اعضای هیات نظارت در هر استان از سوی هیات رییسه اتاق همان استان انتخاب شود. در این راستا باید تلاش کنیم اصل متانت و وقار در امر انتخابات را رعایت و شان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را حفظ کنیم.

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران نیز به موضوع محیط کسب وکار و نوع نگاه دولت به این موضوع پرداخت و گفت: درجه فهم و بینش مدیران و کارشناسان دولتی نسبت به محیط کسب وکار و عواملی که بر آن اثرگذار است، پایین بوده و برای ارتقای آن نیازمند آموزش هستیم.

وی ادامه داد: در جلسات متعدد شاهد بودیم، سازمان های ذی ربط نسبت به شاخص ها بیگانه هستند برای همین در ابتدا باید گفتمان متداول و پیش رونده را در مورد محیط کسب وکار ایجاد کنیم. بر اساس اظهارات سلطانی آنچه در مورد محیط کسب وکار اهمیت دارد وجه قیاسی آن بوده و همین وجه از موضوع است که به آن معنا می دهد و اگر کشورها و حتی استان ها بتوانند از نظر سهولت کسب وکار خود را با هم مقایسه کنند، آنگاه زمینه رشد و بهبود شرایط مهیا خواهد شد.سلطانی از روسای اتاق های استان ها خواست تا مسوولان دولتی در استان ها را نسبت به موضوع حساس کنند تا آنها هم انگیزه لازم برای مشارکت در اصلاح این فضا را پیدا کنند.

به باور وی باید بین دولت و بخش خصوصی گفتمان واحدی شکل بگیرد و این دو برای بهبود محیط کسب وکار هم گرا شوند.

طبق گزارشی که در نشست، ارایه شد، 5 اتاق بزرگ استانی شامل اتاق های تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد مسوولیت تهیه گزارش در مورد 10 شاخص مطرح در Doing Business را به عهده گرفتند. شاخص های این گزارش شامل شروع کسب وکار، دریافت مجوز کسب وکار، ثبت مالکیت، دریافت اعتبارات، سهولت دسترسی به برق، حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون، می شود. 5 شاخص در سال گذشته بررسی شد و امسال 5 شاخص باقی مانده مورد مطالعه قرار گرفتند. البته در دور دوم بررسی که از ابتدای سال جاری آغاز شده است، علاوه بر 5 شاخصDoing Business، گزارش رقابت پذیری که توسط مجمع جهانی اقتصاد ارایه می شود نیز از سوی اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت و اتاق کرمان موظف شد یکی از مطالعات مربوط به گزارش Doing Business را انجام دهد. در این رابطه حسین سلاح ورزی نیز در مورد شاخص های ارزیابی سهولت کسب وکار بر ملی بودن مساله و اهمیت همراهی اتاق های استانی در تشویق مسوولان دولتی برای کاهش زمان موردنیاز از آغاز کسب وکار تا انتها تاکید کرد و گفت: هر استانی می تواند از ظرفیت های موجود برای کوتاه کردن زمان در محیط کسب وکار تلاش کند. ایجاد صحنه رقابت مثبت بین استان ها در این وادی بسیار مهم است. در این مورد علیرضا کشاورز قاسمی، رییس اتاق قزوین از نبود جدیت لازم بین مدیران دولتی برای بهبود محیط کسب وکار انتقاد کرد. به باور وی آنها چندان رغبتی به مشارکت در این امر ندارند و اصلاح محیط کسب وکار جزو دغدغه های آنها نیست.

در بخش دیگری از این نشست نیز جمال رازقی، رییس اتاق شیراز به مشکلات روز اقتصادی پرداخت و گفت: برخی کالاهای وارد شده به دلیل اشتباهی که دولت در ابتدای سال انجام داد، همچنان در گمرک خوابیده و علی رغم نیاز تولید به آن ماده اولیه یا تجهیزات و ماشین آلات، دولت اجازه ترخیص را نمی دهد و مدعی است که باید مابه التفاوت قیمت ارز پرداخت شود.

رحیم بنامولایی، رییس اتاق کرج نیز در تایید آنچه گفته شد از توقف روند تولید در کشور به دلیل سیاست گذاری های نادرست دولت سخن گفت. به اعتقاد وی زمانی که دولت اعلام کرد به واردات همه کالاها، ارز 4200 تومان تخصیص می دهد و هرگز نظر بخش خصوصی را هم در این مورد دریافت نکرد، باید به فکر چنین روزی می بود. دولت نباید به دنبال شریک جرم بگردد.