آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 249289
تاریخ انتشار : 13 آبان 1397 10:54
تعداد بازدید : 718

درس های مهم یک نظرسنجی

علی اصلان شهلا- به نتایج نظرسنجی برنامه جمعه شب مناظره درباره انتخاب بهترین نهاد تعیین کننده تعرفه های خدمات تلفن همراه، قاعدتا اشکالات فراوانی می توان وارد کرد. از جمله این که بازیگران دیگری به غیر از مجلس و دولت و شورای رقابت نیز در بحث تعرفه گذاری می توان مطرح کرد. همچنین، انتخاب بهترین نهاد تصمیم گیر، نیازمند دانش تخصصی سیاسی، اقتصادی و فنی است و شاید یک نظرسنجی عمومی در این خصوص، چندان قابل اتکا نباشد. با این حال این نظرسنجی یک پیام روشن دارد: مردم از روش و عملکرد دولت در تعرفه گذاری خدمات تلفن همراه راضی نیستند.
undefined
Alishahla13@
دولت پس از خصوصی سازی مخابرات، نشان داده نهاد قابل اعتمادی در تعیین تعرفه ها نیست. اولا از لحاظ عقلی، وقتی دولت خود سهامدار مهمی در اپراتورهای بزرگ کشور محسوب می شود، دیگر نمی توان انتظار داشت صرفا نفع کاربران را در تعرفه گذاری در نظر بگیرد. چراکه خسارت به اپراتورها به معنای خسارت به درآمدهای دولت محسوب می شود و به این ترتیب ناچار به جبران مشکلات و کاستی ها با اهرم تعرفه است. از نظر عملی نیز، شاهد به گروگان گرفتن تعرفه ها برای تغییرات مدیریتی در مخابرات بوده ایم، موضوعی که اکنون در کنار ضعف های مدیریتی گذشته، بار سنگینی را روی دوش مدیران فعلی و سهامداران آن گذاشته است.
علاوه بر این، نظرسنجی نشان می دهد دولت در تبیین لزوم تغییر تعرفه های مخابراتی هم ناکام بوده است و باید فکری به حال کانال های ارتباطی اش با مردم انجام دهد. 
در نهایت این که، وجود یک رگولاتوری مستقل از دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، می تواند هم بر کارایی تعرفه گذاری و هم بر اقناع عمومی مردم در این بخش بیفزاید. تا آن زمان نامعلوم و چه بسا ناممکن، حتی اگر تعرفه گذاری به درستی هم انجام شود، همیشه انگ طرفداری از اپراتورها و یا حتی طرفداری غیر منطقی از مردم (در زمان انتخابات) روی پیشانی رگولاتور دولتی خواهد بود و همین بی اعتمادی، کارایی تعرفه ها را هم کاهش خواهد داد. 
هرچند خروج رگولاتوری از وزارت ارتباطات با منافع کوتاه مدت دولت نمی خواند، اما قطعا یک دولت مردمی و کارآمد، شجاعانه به دنبال حداکثر کردن نفع جامعه در بلند مدت است.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :