آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 249174
تاریخ انتشار : 7 آبان 1397 7:59
تعداد بازدید : 2068

حکم دیوان عدالت اداری ایجاد دفاتر موازی را تایید کرد

فاتحه برای دفاتر پیشخوان

دفاتر پلیس 10+، دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، دفاتر الکترونیکی شهرداری ها و کارگزاری های تامین اجتماعی و دفاتر اپراتورها از جمله دفاتر موازی با دفاتر پیشخوان دولت هستند و شهروندان برای انجام کارهای اداری خود گاهی مجبورند به سه چهار دفتر متفاوت الکترونیکی سر بزنند، موضوعی که با روح تاسیس دفاتر الکترونیکی مغایر است و سال هاست کار تجمیع و ساماندهی این دفاتر در پیشخوان دولت الکترونیکی را هم زیر سوال برده است.
undefined
در سال های گذشته دولت و مجلس تلاش کردند با تصویب قوانینی، همه خدمات دولت را در دفاتر پیشخوان متمرکز کنند که به نظر می رسد با توجه به حکم اخیر دیوان عدالت اداری، این قوانین دیگر هیچ مانعی برای توسعه دفاتر موازی نیستند.
روز گذشته در خبری کوتاه در روزنامه فناوران، نوشتیم که دیوان عدالت اداری، شکایت انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت شهریار از سازمان تامین اجتماعی را رد کرده و به این سازمان اجازه داده است به توسعه دفاتر کارگزاری بپردازد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این گزارش به بررسی این حکم پرداخته ایم.

 موضوع مورد شکایت
در پرونده مذکور شاکی انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی شهرستان شهریار بوده و از دفاتر کارگزاری سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده است.
موضوع شکایت نیز در سه بند عنوان شده است:
1- ابطال مصوبه شماره 548/96/1100 مورخ 18/2/1396 سازمان تامین اجتماعی 
2- ابطال آزمون مورخ 20/7/1396 سازمان تامین اجتماعی 
3- الزام سازمان به برون سپاری خدمات از طریق دفاتر پیشخوان دولت
براساس متن شکایت پیشنهاد مدیر عامل سازمان در راستای اجرای اهداف و برنامه های عملیاتی و راهبردی سازمان در سال 1396 با موضوع «توسعه کمی کارگزاری های رسمی» ثبت شده با شماره کد برنامه 1636، تقاضای صدور مجوز ایجاد و راه اندازی تعداد 80 کارگزاری جدید در سراسر کشور جهت توسعه کمی کارگزاری ها با توجه به احصای اولویت های استانی جهت پاسخگویی به ضرورت ها و الزامات سازمانی و نامه مورخ 13/2/1396 مشاور رییس هیات مدیره و مدیر کل دفتر هیات مدیره مطرح و پس از استماع نظرات اعضا، با پیشنهاد مدیر عامل سازمان (مجموعا با تعداد 96 کارگزاری) موافقت گردید. 

 استدلال دفاتر پیشخوان برای ابطال مصوبه
دفاتر پیشخوان اما به سه قانون برای ابطال این مصوبه استناد کرده اند.
نخست این که مطابق ماده 5 آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی و غیر دولتی، ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه تحت هر عنوان، توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. 
دوم در نامه شماره 31 شهریور 1395 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به معاون اول رییس جمهور تصریح شده است که به استناد جز 2 بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه کنند و کلیه خدمـات قابل ارائه در خارج از محـیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پیشخوان دولت واگذار کنند که علی القاعده ممنوعیت ذکر شده شامل سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی نیز می شود. 
نکته سوم اینکه به استناد ماده 14 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی، دستگاه های اجرایی تمامی سازمان ها مکلف شده اند با توجه به ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش 2 بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، آن دسته از خدماتی که قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان دولت بخش عمومی غیر دولتی است باید به این دفاتر واگذار شود. 
استدلال پایانی نیز این بوده که علاوه بر همه این موارد، مطابق مصوبه مورخ 25 آبان 96 هیت وزیران، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به برون سپاری کلیه خدمات ارایه شده از طریق دفاتر پیشخوان شده اند و به موجب تبصره ماده 5 این مصوبه، کلیه خدمات ارایه شده از طریق دفاتر خدمات باید توسط دفاتر پیشخوان دولت انجام شود و ایجاد هرگونه دفتر مشابه برای ارایه خدمات ممنوع است.

 رای دیوان
دیوان عدالت اداری خواسته دوم و سوم شاکی یعنی ابطال مصوبه سازمان تامین اجتماعی برای توسعه کارگزاری و ابطال آزمون برگزار شده در این خصوص را قابل طرح ندانستند.
با این وجود خواسته سوم یعنی الزام سازمان تامین اجتماعی به برون سپاری خدمات از طریق دفاتر پیشخوان دولت را قابل طرح دانسته و از این رو به بررسی آن پرداختند. 
در رای دیوان عدالت اداری آمده است:
در ماهیت نسبت به خواسته اول شاکی (با فرض قابل طرح بودن) کلیه اعضای هیات تخصصی به اتفاق موضوع را قابل ابطال ندانستند. زیرا به استناد تبصره (1) بند 4 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نهادها، سازمان ها، موسسات و صندوق های اصلی فعال در قلمرو بیمه های حمایتی و امدادی مکلفند امور اجرایی و تصدی خود را در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانون به موجب قراردادهایی به موسسات کارگزاری محول نمایند و مصوبه مذکور در راستای این تبصره است.  در خصوص ادعای مغایرت با بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه چون مصوبه بعد از انقضای مدت اعتبار 5 ساله قانون برنامه پنجم توسعه صادر شده نمی تواند با مقرره مذکور که شاکی اعلام کرده، مغایر باشد. 
ضمنا مقرره با ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایریت ندارد، زیرا ماده مذکور در رابطه با موضوع واگذاری و برون سپاری خدمت های قابل برون سپاری است که مصوبه هیات مدیره سازمان سازمان تامین اجتماعی هم در این راسـتا است. 
لذا مستندا به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. 

 رای دیوان، پایانی بر توسعه دفاتر پیشخوان؟
رای دیوان عدالت اداری از آن جهت اهیمت دارد که این دیوان سازمان تامین اجتماعی را موسسه عمومی غیر دولتی و از خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته است. موضوعی که سایر دستگاه های دولتی و حاکمیتی نیز می توانند به آن استناد کرده و کارهای خود را به دفاتر پیشخوان واگذار نکنند.
دفاتر پیشخوان دولت در صورتی اقتصادی خواهند بود که واسطه ارایه تمام خدمات دولتی شوند اما حکم دیوان، حداقل خدمات گسترده سازمان تامین اجتماعی را معاف از واگذاری می کنند و به این ترتیب احتمالا سایر سازمان ها نیز می توانند از واگذاری خدمات خود اجتناب کنند. کما اینکه تاکنون نیز کسی قادر به اجرای قانون از سوی آنها نشده است. لذا همین حکم دیوان عدالت می تواند فاتحه ای بر پیکر و سرنوشت دفاتر پیشخوان کشور باشد.

 باید جلو چنینی اجکامی را گرفت
در همین حال علی فلاح حقیقی دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور با بیان این که این حکم را ندیده است، به خبرنگار فناوران گفت: برنامه ششم توسعه در ادامه برنامه پنجم، به صراحت نسبت به لزوم واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان موضع گرفته است.
وی افزود: جلوگیری از ایجاد دفاتر موازی مورد تاکید قانون و مسوولان کشور بوده و حتما حکم دیوان عدالت را پیگیری می کنیم تا تفاسیر دوگانه از قانون اتفاق نیفتد.
فلاح گفت: قطعا به این حکم اعتراض می کنیم تا مانع این تفاسیر دوگانه از قانون بشویم.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :