آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 249133
تاریخ انتشار : 6 آبان 1397 8:2
تعداد بازدید : 580

شکایت دفاتر پیشخوان از کارگزاری های تامین اجتماعی رد شد

شکایت از مصوبه سازمان تامین اجتماعی برای توسعه کارگزاری ها و همچنین درخواست برای الزام آور شدن واگذاری خدمات سازمان تامین اجتماعی به دفاتر پیشخوان دولت به جایی نرسید.
undefined
فناوران - دیوان عدالت اداری شکایت انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی شهرستان شهریار را از سازمان تامین اجتماعی، رد کرد.
در این شکایت درخواست شده بود مصوبه 18 اردیبهشت سال گذشته سازمان تامین اجتماعی مبنی بر توسعه کمی کارگزاری های رسمی ابطال شده و این سازمان ملزم به واگذاری خدماتش به دفاتر پیشخوان دولت شود.
براساس متن شکایت، ایجاد کارگزاری جدید می بایست تنها از طریق دفاتر پیشخوان دولت صورت پذیرد و این اقدام مغایر موازین قانونی و اصل 44 قانون اساسی است. همچنین در نامه 31 شهریور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به معاون اول رییس جمهور، تصریح شده است که به استناد جز 2 بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارایه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه کنند و کلیه خدمـات قابل ارائه در خارج از محـیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پیشخوان دولت واگذار کنند و ممنوعیت ذکر شده شامل سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی نیز می شود. نکته دیگر اینکه به استناد ماده 14 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی، دستگاه های اجرایی تمامی سازمان ها مکلف شده اند با توجه به ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش 2 بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، آن دسته از خدماتی که قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان دولت بخش عمومی غیر دولتی است  باید به این دفاتر واگذار گردد. 
اما دیوان عدالت اداری این درخواست را رد کرد. براساس نظر دیوان، به استناد تبصره یک بند 4 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، سازمان های اصلی فعال در قلمرو بیمه های حمایتی و امدادی مکلفند امور اجرایی و تصدی خود را به موسسات کارگزاری محول کنند و مصوبه مذکور در راستای این تبصره است. 
در خصوص ادعای مغایرت با بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه چون مصوبه بعد از انقضای مدت اعتبار 5 ساله قانون برنامه پنجم توسعه صادر شده نمی تواند با مقرره مذکور که شاکی اعلام کرده، مغایر باشد. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :