مهر - همین امر مشکلات را برای دارندگان و فروشندگان ارز بیشتر کرده است. اختلاف نرخ آنقدر جذاب است که کمتر صادرکننده ای به خصوص دارندگان کلان ارز از جمله پتروشیمی ها و فولادی ها حاضر می شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی حدود نصف بازار آزاد در بازار ثانویه بفروشد؛ در عین حال صادرکنندگان مجبور به رفع تعهدی هستند که دولت پیش روی آنها قرار داده و از آنها خواسته که به آن پایبند باشند، در غیر این صورت پرونده آنها به دستگاه قضا می رود، مدیرانشان در پتروشیمی های دولتی و شبه دولتی برکنار می شوند و کارت بازرگانی آنها نیز ابطال می شود.

اما آنچه که آمار رسمی دولت گواهی می دهد، چیزی ورای این تهدیدات و دستورها است. اکنون میزان عرضه ارز به بازار ثانویه چندان همخوانی با آنچه که دولت به عنوان آمار صادرات غیرنفتی عنوان می کند، ندارد. آنگونه که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای امسال تا ۲۳ شهریورماه، معادل ۲۲.۷ میلیارد دلار بوده است. یعنی تا این لحظه اگر قرار به این باشد که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، بازار ثانویه باید شاهد عرضه حداقل نیمی از این رقم بود؛ با فرض اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلتی سه تا نه ماهه می خواهد.

شکاف میان نرخ ارز بازار ثانویه با بازار آزاد، اکنون به اندازه ای افزایش یافته است که هر صادرکننده ای را می تواند وسوسه کند که ارز حاصل از صادرات خود را به بازار آزاد عرضه کرده و رغبتی برای عرضه در سامانه نیما به نرخی حدود یک دوم را نداشته باشد. به خصوص اینکه همین صادرکننده ها، سایر هزینه های خود را باید با نرخ دو برابری از همین بازار آزاد تامین کنند.

آنگونه که آمار بانک مرکزی نشان می دهد، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در روز گذشته یعنی دوم مهرماه، به حدود ۵۶ میلیون یورو رسیده است، در حالیکه مجموع تامین ارز بابت واردات، در همان روز به حدود ۳۹ میلیون یورو رسیده بود.

از سوی دیگر، بانک مرکزی برای آنکه قیمت در بازار ثانویه را در محدوده موردنظر خود کنترل کند، ناچار است میزان بین عرضه و تقاضا تعادل ظاهری برقرار کند. به همین دلیل و از آنجا که میزان عرضه از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما قطره چکانی است، بانک مرکزی محدودیتی خاصی را در سمت تقاضا ایجاد کرده است. چگونه؟ از طریق تاخیر در تایید ثبت سفارش. 

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می گوید: ۲.۵ میلیارد دلار تقاضای واردات پشت در بازار ثانویه نگاه داشته شده تا نرخ ارز به صورت گلخانه ای در این بازار کنترل شود.

وی می افزاید: این سیاست غلط در ادامه منجر به کمبود کالا و مواد اولیه تولید و افزایش بیشتر نرخ ارز خواهد شد، حال سوال اینجا است که چرا دولت یک اشتباه را دوباره تکرار می کند؟

آمار دیگری که در این زمینه وجود دارد مبتنی بر آمار روزانه سامانه نیما است که نشان می دهد از تاریخ اجرایی شدن بسته جدید ارزی بانک مرکزی یعنی شانزدهم مرداد تا ۱۹ شهریورماه، حجم کل ارز صادراتی فروش رفته حدود ۱.۵ میلیارد یورو و حجم کل ارز خریداری شده نیز بیش از ۱.۲ میلیارد یورو بوده است.

 عرضه و تقاضای روزانه ارز طی مدت مذکور، روند نوسانی داشته است، به نحوی که بیشترین حجم عرضه ارز مربوط به ۱۸ شهریورماه و معادل ۲۱۰.۳ میلیون یورو بوده و کمترین حجم عرضه ارز نیز مربوط به ۲۵ مردادماه و معادل ۳.۹ میلیون یورو بوده است.

حال باید دید که دولت در ادامه برای تعمیق بازار ثانویه و تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از این بازار چه برنامه ای دارد و آیا این شکاف میان نرخ بازار ثانویه با بازار آزاد کاهش خواهد یافت یا دولت با تداوم برخی سیاست های غلط، این شکاف را بیشتر خواهد کرد.