ایبنا- محمدرضا جمشیدی درباره پیگیری چهارساله موضوع کارمزد و به نتیجه نرسیدن آن، اظهار داشت: با توجه به اینکه درآمد بانک ها از محل تفاوت نرخ سود سپرده ها و سود تعیین شده برای تسهیلات منفی است، بنابراین لازمه این کار تمرکز بانک ها بر ایجاد درآمد از بابت کارمزد ارائه خدمات است.

وی افزود: از این رو بانک های خصوصی و دولتی در سال ۹۴ با ۴ هزار ساعت نفر کار کارشناسی نرخ جدید خدمات الکترونیکی نوین بانکی را که در سال های اخیر اعلام و در اختیار بانک ها قرار گرفته بود مورد بررسی قرار دادند و نتیجه امر که به توافق شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی رسیده بود به بانک مرکزی پیشنهاد شد.

دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: خوشبختانه انعکاس این موضوع همزمان با ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی ایران و ریاست شورای هماهنگی بانک های دولتی بود اما ظرف سال های اخیر با وجود پیگیری بانک های دولتی و خصوصی هیچ گونه پاسخی از سوی بانک مرکزی به آنان منعکس نشده؛ بنابراین به منظور جبران زیان حاصل از اعطای تسهیلات با نرخ هایی نزدیک به نرخ سود سپرده ها و به منظور جلوگیری از رفتارهای نامطلوب برخی از بانک ها، به جهت عدول از نرخ های تعیین شده مذبور درخواست بانک ها و موسسات اعتباری اتخاذ تصمیم درباره تعیین و تعدیل نرخ کارمزد خدمات ریالی و ارزی بانک ها توسط بانک مرکزی است.

جمشیدی در پایان اظهار امیدواری کرد رییس کل بانک مرکزی که پیش از این به عنوان رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی خواستار اجرای این موضوع بودند، نسبت به تحقق این امر از سوی بانک مرکزی تسریع شود.