▫تغییرات تکانه ای نرخ ارز و تحریم و پس از آن سیاست های ارزی دولت، شرکت های واردکننده را در وضعیت بغرنجی قرار داده است. در این شرایط هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست و شرکت ها عملا از انجام تعهدات خود ناتوان اند. این وضعیت به ویژه در مورد مناقصات دولتی نمودی ویژه دارد؛ زیرا شرکت ها با محاسبه قیمت روز دلار وارد مناقصات شده اند و حالا با قیمتی دو  و سه برابر مواجهند که محاسبات مالی شان را بر هم زده است. در این شرایط اگر شرکت ها دولتی یا زیرمجموعه دولت، این تغییر شرایط را نپذیرند، یا شرکت ها از محل تغییر قیمت دلار به شدت متصرر می شوند یا مجبور به انصراف خواهند بود که در این صورت هم ضمانتنامه های سنگینی که سپرده اند، ضبط خواهد شد.

از سوی دیگر، بنا به بند 5 سیاست های ارزی جدید نیز، این شرکت ها برای ترخیص کالاهای شان مجبور به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان حمایت شده اند.

▫دلایلی از این دست موجب شده که نهادهای صنفی مرتبط با واردکنندگان، در نامه هایی به مسوولان خواستار تعیین تکلیف این چنین قراردادهایی شده اند که این درخواست ها نیز تا کنون نتیجه مشخصی در بر نداشته است.

▫به همین دلیل، انجمن شرکت های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه ای در اطلاعیه ای، خواستار اعمال شرایط فورس  ماژور شده که معمولا در قراردادها بندی با این نام وجود دارد.

▫متن اطلاعیه به این  شرح است:

«با توجه به مشکلات و معضلات فراوان ایجاد شده به واسطه تصمیمات گاه متناقض دولت محترم و در فاصله چند ماهه ۲۱ فروردین ماه سال جاری تا امروز و تبعات اقتصادی بسیار ناخوشایند آن که مورد تاکید و انتقاد صریح مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، انجمن شرکت های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه ای متشکل از اعضای حرفه ای، قانون مدار و خوشنام این حوزه مهم از اقتصاد کشور، با اعلام شرایط فوق العاده و خارج از اختیار شرکت های بخش خصوصی فعال عضو خود و نیز روح قانون استفاده از شرایط قوه قهریه که اذعان می دارد: هر حادثه غیرقابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که متعهد را از اجرای تعهد باز می دارد و به عبارت بهتر هر حادثه غیر قابل پیش بینی که طرفین مداخله ای در بروز آن ندارند مثل سیل ،زلزله، آتش سوزی ، جنگ و... می تواند  از مصادیق فورس ماژور باشد... بدینوسیله خواهان در نظر گرفتن شرایط فورس ماژور توسط همه کارفرمایان دولتی و نهادهای عمومی کشور در قراردادهای منعقده با شرکت های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و تقاضا دارد دولت همچون ادوار گذشته و از جمله تجربه بحران ارزی سال ۱۳۹۱ این موضوع را به صورت شفاف و صریح اعلام عمومی نموده و از هر گونه ضبط ضمانتنامه و یا سایر تضامین مجریان و پیمانکاران و طرف های قراردادهای رایانه ای که به دلیل تصمیمات آنی ارزی دولت متحمل خسارات و تاخیرهای فراوان در قراردادها و تعهدات خود شده اند اکیدا خودداری نمایند.»