مهر - احمد زمانی اظهار کرد: این مشوق ها عمدتا گسترده، عام و غیرهدفمند بوده و به لحاظ شکلی شامل تمام انواع مشوق های مالیاتی مرسوم در جهان است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، مشخص نبودن هزینه های درآمدی این مشوق ها، طولانی بودن طول دوره برخورداری از معافیت ها و غیره از معایب دیگر نظام مشوق های مالیاتی در ایران است.

زمانی تصریح کرد: نکته مهم در خصوص گستردگی مشوق ها و معافیت های مالیاتی در کشور این است که این گستردگی به لحاظ اهداف مدنظر، اشخاص برخوردار، نوع و شکل مشوق، حجم مشوق های اعطایی و دوره برخورداری از مشوق قابل توجه است

زمانی گفت: بخش کشاورزی، بخش نفت، مناطق آزاد، صادرات، امور خیریه، شرکت های دانش بنیان، فعالیت های تولیدی و معافیت های مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله مهم ترین بخش هایی هستند که از معافیت مالیاتی بهره می برند که بسیاری از آنها به صورت تعطیلی مالیاتی درنظر گرفته شده اند. به گفته زمانی این موارد علاوه بر معافیت های آستانه ای طبق ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم است که برای حقوق و دستمزد و مشاغل اعطا می شود.

معاون پژوهش، برنامه‎ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مشمولان معافیت های مالیاتی گفت: عموما معافیت ها و مشوق های مالیاتی در قوانین و مقررات براساس اهداف توسعه ای در بخش های مختلف اقتصادی و یا مناطق مدنظر تعیین شده اند و کلیه فعالان اقتصادی که دارای شرایط مقرر در قانون باشند می توانند از معافیت مربوط بهره‎مند شوند. بدین ترتیب می توان گفت معافیت های مالیاتی به صورت موردی تعیین نمی شوند که بتوان لیستی از مودیان برخوردار ارایه کرد.

وی در خصوص تاثیر معافیت های مالیاتی بر وصول مالیات و اقتصاد کشور اظهار کرد: اگرچه استفاده از ابزار معافیت ها و مشوق های مالیاتی در سایر کشورها نیز به شکل های مختلف وجود دارد اما این مشوق ها در کنار سایر بسته های حمایتی و در قالب یک برنامه مدون و جامع تعقیب می شود.

زمانی تصریح کرد: اما در ایران متاسفانه طبق رویه ای که از قدیم مرسوم بوده است، اولین قدم به منظور توسعه بخش های مدنظر (توسعه صادرات، بخش اقتصادی خاص مانند کشاورزی، توسعه منطقه ای و غیره) اعطای مشوق های مالیاتی بدون انجام تحلیل های مربوط به هزینه – فایده بوده است.

وی افزود: در حالی که موانع اهداف توسعه ای کشور عموما غیرمالیاتی بوده و با ارایه این مشوق ها نمی توان سایر ضعف های موجود را پوشش داد.

این مقام مسوول با بیان اینکه بدیهی است هر معافیتی در کنار منافعی که ممکن است عاید کشور کند، دارای یک سری هزینه هایی نیز هست، تاکید کرد: زیان های درآمدی برای دولت، ایجاد اختلال در بازار رقابتی، تبعیض و بی عدالتی بین مودیان مالیاتی، تحمیل هزینه بر دوش سایر مودیان و نقض اصل خنثایی مالیات از مهم‎ترین آثار منفی معافیت ها و مشوق‎های مالیاتی به شمار می روند.

 پیچیدگی نظام مالیاتی بسترساز سواستفاده

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با اینکه آیا معافیت های مالیاتی در شکل فعلی، به فرار مالیاتی و سوءاستفاده جریان های خاص دامن زده است تاکید کرد: قطعا یکی از معایب معافیت های مالیاتی، افزایش پیچیدگی در نظام مالیاتی است که به نوعی زمینه سوءاستفاده بخشی از مودیان مالیاتی و فرار یا اجتناب مالیاتی را مهیا می سازد. ولی نمی توان چنین مواردی را به گروه ها و یا جریان های خاصی نسبت داد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا تجدیدنظری در خصوص وضعیت معافیت های مالیاتی در کشور صورت خواهد گرفت نیز گفت: در حال حاضر براساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ساماندهی معافیت های مالیاتی در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است و امید می رود پس از انجام مطالعات کارشناسی مرتبط، ظرف ماه های آینده نهایی شود.

وی در خصوص اینکه در این صورت چه میزان به درآمدهای مالیاتی کشور افزوده می شود؟ گفت: میزان درآمد حاصله در نتیجه تجدیدنظر در معافیت ها، به نوع و میزان اصلاحات آتی مصوب بستگی 

دارد.

زمانی تاکید کرد: البته ناگفته پیداست که هدف دولت از ساماندهی نظام معافیت های مالیاتی، صرفا افزایش درآمد نیست و اهداف دیگری مانند بهبود فضای رقابتی در کسب وکار و رفع تبعیض ها و ناعدالتی های مالیاتی را نیز در نظر دارد.