آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 242183
تاریخ انتشار : 7 مرداد 1397 2:0
تعداد بازدید : 714

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز در نشستی خبری اعلام کرد:

100 هزار گوشی توقیف شده به بازار فرستاده می شود؛ به زودی

محمد جواد آذری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهرمی در نشستی خبری در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ گفت: نیاز به چارچوب هایی برای رسیدگی به موضوعات حریم شخصی در کشور وجود دارد. در حال حاضر شرکت های مختلفی شکل گرفته اند که اطلاعات مشترکان را نزد خود نگهداری می کنند. در حالی که در گذشته این اطلاعات صرفا در اختیار دولت بود و فرض این بود که دولت امانت دار اطلاعات مردم است.

فناوران- وی افزود: اساس توسعه کسب و کارهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال بر نحوه صیانت از داده های شخصی است و با چالش تعهد شرکت ها به نگهداری از اطلاعات مردم مواجهیم. همچنان که اخیرا نیز اتحادیه اروپا با انتشار قوانینی تمامی کشورهایی که متقاضی ارایه خدمات به شهروندان اروپایی هستند را ملزم به رعایت مقرراتی در این زمینه کرده است.
وزیر فاوا با بیان این که لایحه صیانت از داده های شخصی فردا (امروز) به هیات دولت ارسال می شود، گفت: با این مقررات شهروندان می توانند عدم حفاظت از داده ها و شکسته شدن حریم خصوصی شان را پیگیری قضایی کنند و این لایحه نه تنها پیام رسان ها بلکه تمامی سرویس ها را مقید به رعایت مقررات می کند.
جهرمی ادامه داد: انتشار نسخه اول این لایحه، با فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن تعرض به حریم شخصی همراه شد و این فتوا، به ما برای پیگیری قوی تر این لایحه، اطمینان خاطر داد. همچنین امروز شاهدیم که توجه و احترام دستگاه ها به حریم شخصی بیشتر شده است.
 قمار در فضای مجازی
 جهرمی درباره قمار در فضای مجازی گفت: قمار فرایندی مذموم و اقتصاد ناشی از آن ناسالم است. اگرچه وظیفه برخورد با قمار در فضای مجازی با قوه قضاییه است.
وی گفت: امروزه این سرویس ها نفوذ بیشتری یافته اند و دامنه وسیعی پیدا کرده اند و خود را به جای خدمات ارزش افزوده جا می زنند.
وزیر ارتباطات گفت: در یک مرحله برای برخورد با این تخلفات مقررات سخت وضع کردیم در مرحله بعد برخورد کردیم و اکنون نیازمند برنامه جدی تری برای ریشه کن کردن این تخلف هستیم.
جهرمی در خصوص برنامه مدون برای برخورد با قمار گفت: یک برنامه زمان بندی سه ماهه در دستور کار بود که طبق برنامه انجام شد و در مرحله آخر بسیاری از فرایندها نیازمند همکاری بیشتر بانک مرکزی که اگرچه همکاری مجدانه ای داشتند اما همکاری بیشتری برای رسیدن به نتیجه مورد نیاز است زیرا قوانین در این حوزه کامل است و تنها بحث اجرا و هماهنگی مطرح است.
 عرضه 200 هزار گوشی به بازار، به زودی
وزیر ارتباطات درباره آخرین تصمیم ها برای تنظیم بازار تلفن همراه گفت: پیش از این درباره وضعیت بازار تلفن همراه از من سوال شد و شرایط بازار را توضیح دادم و نظرم این بود که وضعیت در روزهای آینده بهتر خواهد شد.
وی گفت: شرایط امروز بازار تلفن همراه به چند عامل از جمله موجودی بازار برای ارایه به مردم، شرایط دلار و گوشی های توقیف شده بستگی دارد. تا زمانی که شرایط دلار تثبیت نشود، نمی توان انتظار تنظیم بازار داشت. از سوی دیگر 100 هزار گوشی توقیف شده در بازرسی از شرکت های متخلف وجود دارد و همچنین 100 هزار گوشی در گمرک مانده که قدرت آزادسازی نداشته اند.
به گفته وزیر فاوا به دلیل این که این گوشی ها با دلار 4200 تومانی وارد شده بودند، برای قیمت گذاری و نحوه عرضه نیاز به تصمیم گیری هایی بود که این تصمیم گیری ها با تاخیر همراه شد.
جهرمی ادامه داد: در نهایت با نظر چندین دستگاه مقرر شد بخشی از این گوشی ها از شبکه آنلاین و بخشی از طریق شبکه سنتی در بازار عرضه شوند و این تدابیر اندیشیده شده و منتظر اجرایی شدن آنها هستیم.
 واردات گوشی توسط تامین اجتماعی 
جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره ورود تامین اجتماعی به واردات موبایل گفت: این که چرا نام این شرکت در لیست اعلامی از سوی وزارت ارتباطات نبود، گفت: بازه آمار وزارت ارتباطات از اول فروردین تا 29 خرداد بود، اما بازه آمار بانک مرکزی از 22 فروردین تا 9 تیر بود و در نتیجه این بازه متفاوت، این اختلاف پیش آمده است.
وزیر فاوا افزود: آماری که از واردات 360 هزار یورویی با ارز دولتی توسط شرکت بازرگانی تامین اجتماعی در رسانه ها منتشر شده صحیح نیست و آمار بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید نکرده است. وی گفت: اما در پاسخ به این سوال که چرا به این شرکت مجوز واردات داده شده و این که چرا مجوز آن لغو نمی شود حرف درستی است و من نیز معتقدم که واردات باید به صورت تخصصی انجام شود.
 موضوع رفع فیلتر توییتر 
جهرمی درباره آخرین وضعیت پیشنهاد رفع فیلتر توییتر گفت: اعضای دولتی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و دو نماینده مجلس با رفع فیلتر توییتر موافقت کرده اند. در یک مرحله این پیشنهاد ارایه شد و دادستانی پاسخ داد که از آنجا که حکم فیلتر توییتر حکم دادگاه دارد قابل طرح در کارگروه فیلترینگ نیست.
وی افزود: دستور فیلتر توییتر یک بار در سال 86 و یک بار در سال 88 صادر شده و ما معتقدیم بازپرس مشهد که صادر کننده حکم فیلتر توییتر بوده، برای صدور حکم در سطح کشور صلاحیت لازم را نداشته است و بررسی مجدد صلاحیت صدور یک رای جزو مطالبات است. دادستان هنوز به نامه آخر پاسخ نداده است و معتقد به پیگیری حقوقی هستیم و نه رسانه ای.
 فضای کار فینتک ها و PSPها 
وزیر فاوا در پاسخ به سوال دیگری درباره این که نحوه اظهارنظر وزیر درباره حمایت از فین تک ها در مقابل شرکت های PSP تداعی کننده تقابل این دو کسب و کار است در حالی که PSPها حامی فین تک ها هستند گفت: این نظر شماست و با آن موافق نیستم زیرا زمانی که اتصال به سوییچ بانک مرکزی در اختیار یک مجموعه خاص باشد و دیگران موظف به ورود از طریق یک تعداد شرکت خاص به این بازار باشند، قطعا بازار انحصاری است. PSPها همواره فین تک ها را در زیرمجموعه و زیرشاخه خود می بینند و با آنها همکاری می کنند چون بخشی از درآمد آنها را نصیب خود کنند.
وی گفت: معتقدیم هزینه های پرداخت باید کاهش یابد و قوانین در این حوزه از انحصارگری به رقابتی تغییر یابد.
اثر استفاده از بلاک چین 
آذری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر بلاک چین در اقتصاد ایران گفت: دو اثر برای بلاک چین وجود دارد. نخست نقش بلاک چین در پیام رسانی مانند سوییفت در شبکه بانکی است که نتایجی از جمله سرعت، کیفیت و خدمات بهتر را دارد و در نظام بانکی داخلی مانند نظام بانکی بین المللی قابل پیاده سازی است.
وی ادامه داد: کاربرد دوم بلاک چین تحت عنوان ارز دیجیتال برای معاملات خرد و کلان مطرح است که سیاست گذار هر دو نوع، بانک مرکزی است.
به گفته وی عده ای معتقدند که استفاده از بلاک چین به عنوان پیام رسان بانکی سبب دور زدن تحریم ها می شود که در این موضوع تردید وجود دارد و فعالان این عرصه می گویند با بلاک چین نمی توان تحریم ها را دور زد.
وی گفت: اگر ارزهای دیجیتال خارجی در ایران فعالیت کنند و بتوانیم در برخی معاملات خرد از آنها استفاده کنیم، مفید خواهد بود. با این حال سیاست بانک مرکزی این است که فعلا بیت کوین، اتریوم و سایر ارزها را به رسمیت نمی شناسد و در نتیجه قوه قضاییه سایت های ارایه دهنده این ارزها را فیلتر می کند. البته نظر شخصی من این است که این ارز های دیجیتال با وجود ضعف هایی که دارند، برای پرداخت های خرد تحریم را دور می زنند و کاربران می توانند از آن استفاده کنند.
به گفته وی اگر ارز دیجیتال ملی و بومی داشته باشیم و بتوانیم آن را در جهان جا بیندازیم بهترین حالت است. اخیرا نیز شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرده که اولین ارز دیجیتال بومی بر پایه ریال را راه اندازی کرده که این موضوع را در حد خبرها شنیده ام. سیاست کلی ما این است که فناوری ارز دیجیتال را توسعه دهیم تا هرکس مایل است از آن استفاده کند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :