فناوران- در روزهای گذشته، بار دیگر شاهد موج مسدودسازی سرویس های تبلیغات آنلاین داخلی در فضای مجازی بودیم؛ اتفاقی که حیات این گونه کسب و کارها را به شدت تهدید می کند.

در پی این رویداد، سازمان نظام صنفی رایانه ای با انتشار بیانیه ای، با تشریح تبعات منفی این اقدامات، مخالفت خود را با مسدودسازی کسب وکارهای مجازی اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: «گسترش فعالیت کسب وکارهای نوپا در فضای مجازی و تلاش گسترده آنها برای پوشش نیازهای مختلف جامعه با استقبال گسترده ای از طرف آحاد جامعه روبه رو شده و اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این حرکت بر کسی پوشیده نیست. از طرفی این مدل کسب وکارهای مجازی یکی از ارزا ن ترین شیوه های ایجاد اشتغال بوده و توسعه فعالیت های آنها باعث افزایش امید در سطح جوانان، رونق تجارت، کاهش مشکلات شهری (نظیر ترافیک و آلودگی هوا)، افزایش شفافیت عملکرد و بالطبع افزایش سطح نظارت و همچنین افزایش سطح درآمدهای مالیاتی دولت و نیز کاهش قاچاق شده است.

علیرغم مزایای متعدد گسترش فعالیت کسب وکارهای فضای مجازی، متاسفانه هر از چندگاهی خبر مسدودسازی تعدادی از این کسب وکارها به دلایل مختلف به گوش می رسد. متاسفانه این موضوع باعث لطمات جبران ناپذیری به شاکله اصلی کسب وکارهای مجازی که اکثرا نوپا هستند وارد نموده که به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده ونیازمند بازنگری جدی است.

در این راستا، سازمان نظام صنفی رایانه ای توجه جدی تصمیم سازان، تصمیم گیران و مجریان مرتبط به این موضوع را به واقعیت های زیر خواستار است:

• کسب وکارهای فضای مجازی منحصرا از طریق وب سایت ها و اپ های متصل به اینترنت به ارایه خدمات خود می پردازند، لذا وابستگی شدیدی به دسترس پذیری همیشگی دارند و بر خلاف کسب وکارهای سنتی، در دسترس نبودن حتی خیلی کوتاه آنها می تواند تبعات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. لذا مسدودسازی کانال های ارتباطی و تعاملی این کسب وکارها می تواند منجر به خسارات فراوان، از دست رفتن اعتبار آنها نزد مشتریان و مهم تر از همه، بیکار شدن تعداد زیادی نیروی انسانی مشغول به فعالیت در این کسب وکارها یا بهره گیرنده از خدمات آنها شود. 

• در صورت مسدودسازی کسب وکارهای فضای مجازی مستقر در مراکز داده داخلی، سرورهای آنها نیز به صورت فیزیکی از دسترس خارج خواهند شد. متاسفانه این موضوع در بسیاری از مواقع به مرگ کسب وکار منجر شده یا لطمات چنان سنگینی را به کسب وکار وارد می کند که در طی چند ماه یا چند سال نیز قابل جبران نخواهد بود. علاوه بر این، این موضوع منجر به بی اعتمادی کسب وکارهای داخلی به میزبانی های داخل کشور و کم اثر شدن سیاست های کلان در حوزه شبکه ملی اطلاعات می شود.

• بسیاری از کسب وکارهای مسدود شده تا کنون، از نوع زیرساخت و پلتفرم هستند. لذا، مسوولیت کیفری استفاده از پلتفرم های این کسب وکارها صرفا بر عهده استفاده کنندگان است، مگر اینکه ارائه دهنده خدمت در نظارت قصور کرده یا با علم و اطلاع از مجرمانه بودن فعالیت، وی را مساعدت کرده باشد. در نتیجه، حتی اگر تخلفی نیز رخ داده باشد، پلتفرم نباید مسدود شده و تنها می بایست با کاربر متخلف برخورد شود. ضمن اینکه مسدودسازی هر پلتفرم باعث آسیب به ده ها هزار کسب وکار خُردی می شود که از خدمات آن پلتفرم بهره می گیرند. با توجه به این واقعیت، مسدود سازی یک پلتفرم به همان اندازه مشکل ساز است که بخواهیم به دلیل استفاده نامناسب یک مشترک از تلفن همراه، دسترسی به کل شبکه مربوطه را برای تمامی کاربران قطع 

کنیم.

• مسدودسازی یک کسب وکار فضای مجازی نه تنها هیچ تفاوتی با پلمپ کردن یک کسب وکار در دنیای واقعی ندارد، بلکه به دلیل آثار دامنه دار و مدت دار این مسدودسازی، اثرات بسیار سنگین تری را به همراه دارد. نمونه های واقعی موجود نشان می دهد که بسیاری از کسب وکارها بعد از رفع انسداد، هیچگاه نتوانسته اند به جایگاه قبل از مسدودسازی خود برگردند. لذا، همانند فضای غیرمجازی، اعمال چنین حکمی بدون برگزاری دادگاه صالحه و رسیدگی به اتهامات وارده و استماع دفاعیات کسب وکار، نه از لحاظ قانونی و نه از لحاظ شرعی قابل توجیه و پذیرش نیست.

• ضمن وارد آمدن خسارات سنگین به یک کسب وکار و کلیه کسب وکارهای بهره گیرنده از خدمات آن، مسدودسازی باعث به وجود آمدن اثرات بسیار نامطلوب اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز می شود، که از آن جمله می توان به افزایش جو ناامیدی و ناامنی کاری بین کارآفرینان و فعالان فضای مجازی و افزایش ریسک فضای کسب وکار برای جذب سرما