فناوران - وزیر ارتباطات در خصوص اقدامات این وزارتخانه برای تثبیت قیمت در بازار تلفن همراه، اعلام کرد که بر اساس اعلام تصمیم نهایی از سوی وزارت صنعت مبنی بر تامین ارز گوشی های تلفن همراه با قیمت زیر ۳۰۰ دلار از گروه دو، مقداری تکلیف بازار تلفن همراه روشن خواهد شد.

محمدجواد آذری درباره وارد کردن گوشی های موبایل با تعرفه بالا و پیگیری های وزارتخانه متبوعش در این زمینه، اظهار کرد: سخنگوی محترم دستگاه قضا در نشست خبری خود اعلام کرد که در این زمینه تعدادی را بازداشت کرده و روند بازپرسی و تشکیل پرونده در حال انجام است. تاکنون اطلاعاتی که دستگاه قضایی از ما خواسته در اختیار آنها قرار داده شده است و این خیلی خوب است که در کوتاه مدت و با جدیت، دستگاه قضا وارد عمل شده است.

وی همچنین درباره برنامه وزارت ارتباطات برای به تعادل رساندن بازار گوشی تلفن همراه، گفت: طبیعتا موضوع تعادل بازار تلفن همراه مقدار زیادی به نرخ ارز وابسته است. در این زمینه بر اساس نامه ای که آقای شریعتمداری وزیر صنعت، اخیرا ارسال کردند برای گوشی های با قیمت زیر ۳۰۰ دلار ارز از گروه دوم از طریق سامانه نیما تامین خواهد شد، همچنین برای گوشی هایی با قیمت بالاتر از ۳۰۰ دلار نیز ارز از گروه سوم تخصیص داده خواهد شد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه انجام این اقدام مقداری تکلیف بازار را روشن می کند، افزود: در تامین نیازمندی های بازار بر اساس پیگیری هایی که انجام دادیم با دو موضوع مواجه شدیم؛ موضوع اول این بود که بخشی از تجهیزات مربوطه در گمرک قرار داشت. بر این اساس قرار شد که روند ترخیص آنها تسهیل و این تجهیزات در بازار عرضه و در اختیار متقاضیان نهایی قرار بگیرد.

آذری گفت: همچنین درباره بیش از ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه که در حال توقیف هستند قرار شد که تعیین تکلیف صورت بگیرد و نحوه عرضه آنها به بازار مشخص شود. در این زمینه دستگاه قضا اعلام آمادگی کرده که از تصمیماتی که در کمیته ثبت تلفن همراه در خصوص نحوه واگذاری و عرضه این گوشی ها اتخاذ می شود، حمایت و در این زمینه همکاری های لازم را انجام داد.

وی گفت: با این دو اقدام فکر می کنیم بتوانیم شرایط مناسبی فراهم کنیم و شاهد تثبیت قیمت در بازار تلفن همراه باشیم.

وزیر ارتباطات همچنین درباره زمان تحقق تثبیت در بازار تلفن همراه نیز اظهار کرد: جلسه مربوطه با حضور معاونین وزارت ارتباطات تشکیل شده و ان شاءالله طی هفته آینده شرایط مقداری با تثبیت بیشتری مواجه خواهد شد. ما پیش بینی کرده بودیم که طی ۱۰ روز بازار تلفن همراه متعادل می شود اما به دلیل طولانی شدن تصمیم گیری در بازار ارز این اتفاق اندکی با تاخیر مواجه شد.

از چندی پیش واردات گوشی به شکل مسافری به تعداد زیاد از سوی یک سری از واردکنندگان به کشور انجام می شود، این در حالی است که طبق بخشنامه ۲۳ آبان ۹۶ گمرک، هر مسافر تنها مجاز به ثبت اطلاعات یک دستگاه موبایل در سامانه مسافری است. بر این اساس سامانه همتا اعلانیه ای منتشر و اعلام کرد که از ۲۸ تیرماه هر گوشی که بدون رعایت قانون در سامانه ثبت شوند غیرقانونی محسوب شده و سرویس نمی گیرند.

موضوع ورود خارج از چارچوب محموله های چند هزار تایی گوشی از سامانه گمرکی گوشی مسافری که در روزهای اخیر با قطع یک روزه گوشی های غیرمجاز و وصل مجدد آنها خبرساز شده بود، با تازه ترین اطلاعیه کمیته اجرای رجیستری خاتمه یافت.

طبق بخشنامه گمرک مورخ ۹۶/۰۸/۲۳، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

کمیته اطلاع رسانی رسمی طرح رجیستری در اطلاعیه ای خطاب به مسافرین، اصناف و بازرگانان اعلام کرد: سامانه همتا به طور مداوم در حال شناسایی تخلفات (از انواع مختلف) است. شناسایی گوشی های تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم اظهاری کرده بودند و همچنین شناسایی تخلفات عامدانه برخی از افراد سودجو در هفته ای که گذشت، نمونه ای از اقدامات سامانه همتا در برخورد با متخلفین بود که رسانه ای نیز شد.

بر همین اساس از این پس، گوشی های مسافری که بدون رعایت قوانین مندرج در بخشنامه گمرک در سامانه اظهار کالای مسافری ثبت شوند، به سرعت توسط سامانه همتا شناسایی و در لیست کالاهای غیرقانونی قرار خواهند گرفت. بدیهی است مبلغی که در این سامانه به عنوان هزینه گمرکی پرداخته شده است نیز تحت هیچ عنوان به فرد متخلف مسترد نخواهد شد.

این اطلاعیه در روز ۵ شنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۷ صادر شده و منطقی است زمان اجرا از امروز محاسبه شود.

اطلاعیه سامانه رجیستری در حالی منتشر شده که وزیر ارتباطات یک روز قبل از انتشار این اطلاعیه دستور وصل گوشی های مسافری را صادر کرد که ظاهرا این اقدام وزیر در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از متضرر شدن اصناف و کمبود گوشی در بازار صورت گرفته است و در آینده ای نزدیک تدابیری اندیشیده خواهد شد تا از بروز تخلف در ثبت کالای مسافری جلوگیری 

شود.