آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 241411
تاریخ انتشار : 19 تیر 1397 11:43
تعداد بازدید : 414

بین بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تفاهم نامه توسعه ارزهای دیجیتال امضا شد

تفاهم نامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری های مالی بین بانک مرکزی و نهاد معاونت علمی ریاست جمهوری امضا شد.


فناوران- جلسه آیین تبادل تفاهم نامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری های مالی در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با حضور علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی و امیر هامونی مدیرعامل فرابورس برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه هر چه بیشتر به سمت جلو حرکت می کنیم، باید اقتصادمان را با فناوری های مالی بیشتر گره بزنیم گفت: در صحبت های مقام معظم رهبری نیز مرتباً به این حوزه اشاره می شود که زیرساخت اتصال کشور از طریق فناوری های جدید باید شکل بگیرد و بر اساس آن ها، حرکت کرد.
به گفته دلیری، فضای کشور در یکی دو سال گذشته، فضای دانش بنیانی و استارت آپی شده است، این در حالی است که در یک دوره ای ایران به سختی می توانست، استفاده از فناوری های جدید را در ذهن مدیران کشور جا بدهد، ولی اکنون این گونه نیست. دلیری افزود: جای خوشحالی است که در چهار، پنج سال گذشته به خصوص در سال های ۹۵ و ۹۶، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات از طریق منابع بانک ها به استارت آپ ها داده شده است که اتفاق بسیار خوبی است و این نشان دهنده این است که همه احساس می کنند که راهی جز حرکت به سمت دانش و فناوری ندارند.
دلیری ادامه داد: خیلی از شرکت هایی هستند که در حوزه های غیر مرتبط با فناوری های مالی فعالیت می کنند اما خواستار ایجاد بستری برای سرمایه گذاری در فناوری های جدید هستند؛ چرا که این حوزه، حوزه ای است که می تواند تغییری در درآمد کشور ما داشته باشد. این اتفاق، اتفاق خوبی است ولی نیاز به برنامه ریزی دقیق تر و انسجام بیشتری دارد.
دلیری معتقد است که یکی از بخش های مهمی که در حوزه شرکت های دانش بنیان می تواند پررنگ شود و روی اقتصاد کشور نیز تأثیر بگذارد، بخش فناوری های مالی است چرا که سرعت اثر این حوزه خیلی زیاد است و در بخش های دیگر اقتصادی نیز اثر می گذارد.
به گفته دلیری فناوری های مالی معمولاً با فناوری اطلاعات شکل می گیرد و این دو حوزه که مکمل هم هستند می توانند در حوزه های مورد نیاز زندگی روزمره ی افراد تأثیر خوبی داشته باشند. او ادامه داد: چند سال قبل بحث فین تک ها پیش آمده بود که یک هجمه ای به بخش مالی کشور وارد شد و از طرفی فضای کسب وکار خوبی را ایجاد کرد ولی چون حوزه ی جدیدی بود و آشنایی درباره آن وجود نداشت و برای نهادهای نظارتی کشور ناشناخته بود، به یک باره شوکی وارد کرد و این فرصت را نداد که مدیران ما خودشان را با این فناوری به روز کنند؛ این نشان می دهد که مرزها برای انتقال فناوری، آنلاین است.
دلیری در این جلسه گفت: فناوری ها ابتدا باید شکل بگیرند و دولت باید خود را با این فناوری های جدید هماهنگ کند، البته که باید خط قرمزهای دولت و نظام را هم مدنظر قرار دهیم. خوشبختانه در مدتی که استارت آپ های فین تک در حال فعالیت بودند، موردی نداشتیم که از خط قرمزها عبور کرده باشند درحالی که هیچ قانونی و دستورالعمل مشخصی برای آن ها مصوب نشده است و امروز قرار است که با آقای حکیمی یکی از بندهای فین تک ها را با هم امضا کنیم و یک بستری را برای آن ها ایجاد کنیم.او افزود: یکی از بحث های روز دنیا موضوع ارزهای دیجیتال و بلاک چین است که در دنیا تزریق شد و در همه جا نفوذ کرد اما ما باید چیکار کنیم؟ آیا باید در ابتدای راه آن، محدودیت ایجاد کنیم یا بسترسازی کنیم؟ آیا فناوری به ما این اجازه را خواهد داد که دوران گذار اتفاق بیفتد؟ امکان مسدود کردن مرزها برای فناوری ها وجود ندارد لذا با رعایت چارچوب های حاکمیت و نظام، باید خودمان را با آ ن ها هماهنگ کنیم و بستر را فراهیم کنیم.
فرهاد بهمنی، معاون فناوری اطلاعات پست بانک نیز در این جلسه در خصوص ارائه ارز دیجیتال توسط این بانک گفت: باتوجه به اینکه سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیفی را برای پست بانک مشخص کرد در همین راستا هم یک سری فعالیت هایی انجام دادیم.
به گفته بهمنی، کار ارائه ارز دیجیتال تنها در دو صورت امکان پذیر است؛ اول اینکه دولت یا نهاد قانون گذاری هیچ کاری نداشته باشد و تکنولوژی مسیر خودش را پیدا کند و بالاخره به یک جایی ختم شود و دوم اینکه دولت به صورت یک قانون گذار حمایت کننده ورود و برخی چهارچوب ها را مشخص کند.
بهمنی در ادامه به عدم تعیین یک سری چهارچوب ها توسط قانون گذار که منجر به ایجاد پروژه های شکست خورده می شود اشاره کرد و از امضای دیجیتال به عنوان یک پروژه شکست خورده یاد کرد و گفت: 
همه ما تجربه پروژه های شکست خورده بسیاری داریم؛ مانند پروژه امضای دیجیتال که واقعا مبحث کهنه ای شده است و یک بار وزارت بازرگانی، یک بار جناب حکیمی و بانک مرکزی، یک بار صداوسیما، هرکدام به نحوی مدعی متولی شدن امضای دیجیتال بودند.
در ادامه بهمنی تاکید که باید هدف خودمان از ایجاد ارز دیجیتال را مشخص کنیم و بدانیم که دقیقا با چه هدف و مقصودی می خواهیم این کار را انجام دهیم. او در این باره توضیح داد:ما هم می توانیم بگوییم که این ارز دیجیتال ملی باشد، درست مانند چین، ونزوئلا و یا جاهای دیگری که ارز دیجیتال ملی دارند ولی باید ببینیم که هدف ما از تولید این ارز چیست و می خواهیم به کجا برسیم. می خواهیم سرمایه های سرگردان را جمع آوری کنیم که در این صورت می تواند هم با پشتوانه و هم بدون پشتوانه باشد و یا اینکه صرفا به عنوان یک موضوع جدید و نو به آن نگاه می کنیم. مهمترین مسئله این است که بتوانیم ویژگی های کار را تشخیص دهیم و بدانیم که می خواهیم در چه حوزه ای این کار را شروع کنیم و انجام دهیم، حوزه کشوری و یا بین المللی. اگر چنین ارزهایی راه حلی برای دور زدن تحریم ها باشد، باید این نکته را هم مد نظر قرار دهیم که ارزها پذیرش داشته باشند در غیر این صورت ارزی که فقط خودمان قبولش داشته باشیم به درد دور زدن تحریم ها نمی خورد.

 تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال تا پایان شهریور
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز در این مراسم، از تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال تا پایان شهریور ماه خبر داد و گفت: امیدواریم از طریق توسعه همکاری بین بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعامل با لایه های پایین تر کسب و کار برقرار شده و چارچوب های استفاده از این نوع ارز تعیین شود.
ناصر حکیمی به مصوبه شورای عالی مبارزه با پول شویی و ابلاغ مطابق  آن در بخشنامه بانک مرکزی پرداخت و توضیح داد: فلسفه صدور این بخشنامه این است که شائبه این که ارزهای دیجیتال در کشور به منظور پول شویی مورد استفاده قرار می گیرد، از بین برود. وی با تاکید بر اینکه صدور این بخشنامه به معنی ممنوعیت ابدی استفاده از ارزهای دیجیتال نیست، خاطرنشان کرد: سابقه ورود تکنولوژی های جدید به کشور را داریم و در این مورد هم قرار بود این تکنولوژی خاص به رسمیت شناخته شود. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: گاهی اضطرار حاکمیتی کشور ایجاب می کند که انعطاف به خرج دهیم و صدور بخشنامه فوق نیز ذیل این موضوع قرار می گیرد.
حکیمی تشریح کرد: اتهامی که در عرصه بین المللی مبنی بر استفاده ما از ارز دیجیتال به عنوان ابزار پول شویی مطرح شده، به هیچ عنوان پذیرفته نبوده، اما این به معنی ممنوعیت استفاده از رمزارزهای رایج یا ایجاد شدن آن ها نیست. این موضوع نیازمند تعیین ضوابط است که این ضوابط تا پایان شهریور ماه در اختیار نهادهای مربوطه قرار
 می گیرد.
وی تکنولوژی را یک بحث سیال دانست و با بیان اینکه امکان تعیین ضوابط به صورت جزئی وجود ندارد، اظهار کرد: در این زمینه تنها می توانیم چارچوب های کلی را معین کنیم، اما اینکه حدود و آزادی عمل نیز به صورت دقیق معین شود، مقدور نیست.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این مورد باید تعاملی ایجاد شود که حاکمیت در کل پذیرای آن باشد؛ بنابراین بهتر است این تعامل در قالب چارچوب ها تعیین شده و اینطور نباشد که صرف رفع تکلیف در قالب مقررات جزئی صورت گیرد.
حکیمی تصریح کرد: بانک مرکزی در شرایط کنونی مسائل بسیاری را پشت سر می گذارد، بنابراین در این زمینه بخصوص همکاری هایی را با معاونت علمی و فناوری آغاز کرده تا از طریق این نهاد بتوانند با لایه های پایین تر کسب و کار تعامل برقرار کنند.
وی با بیان اینکه بعد از مشخص شدن چارچوب ها فضای رقابتی ایجاد می شود، گفت: در مجموع بهتر است که دولت از این فضا حمایت نکند، چرا که هزینه هایی که برای کسب و کار مطالبه می کند، بسیار زیاد است. 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در پایان رفع ابهامات این فضا را وظیفه بانک مرکزی دانست و گفت: امیدواریم پیش از آنکه تصمیمات عجولانه گرفته شود، باب تعامل بین بانک مرکزی و لایه های پایین تر کسب و کار گشوده شده و این فضا مورد حمایت قرار گیرد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :