فناوران- این مقام مسئول که خواست نامش ذکر نشود گفت: متاسفانه با وجود آنکه ۹۷درصد گوشی های وارداتی در سه ماهه اول امسال با ارز دولتی به کشور وارد شده اند اما قیمت گوشی های موجود در بازار افزایش چشمگیری داشته و بازار این کالا کاملا متلاطم بود.
وی با بیان لزوم رصد بازار از سوی دستگاه های نظارتی همچون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات ادامه داد: دستگاه های مسوول، کنترل و نظارتی بر نظام عرضه کالا ندارند و طبیعی است که تخصیص ارز یارانه ای به واردات، تبدیل به پروسه رانت خواری برای عده ای واردکننده شد.
در خبری دیگر رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی گفت: اسامی واردکنندگان متخلف تلفن همراه در آینده نزدیک پس از نهایی شدن بررسی ها توسط دستگاه های نظارتی منتشر می شود.
در پی انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تلفن همراه از سوی وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اتفاقات جالب توجهی رخ داد که می توان به ورود دستگاه های نظارتی به بازار موبایل برای رصد و پایش عملکرد واردکنندگان تلفن همراه اشاره کرد.
مهدی محبی رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در این باره گفت: واردکنندگان موبایل که از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند، اما کالای خود را با نرخ ارز آزاد و مردم فروخته اند قطعا مدنظر دستگاه های نظارتی قرار دارند و به زودی با آنها برخورد می شود که این مساله نشان می دهد دستگاه های نظارتی روی این موضوع حساس شده اند.
وی افزود: در جلسات متعددی که با رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر مسوولان داشتیم مقرر شد تا در این زمینه حساس تر باشیم و با جدیت بازار تلفن همراه رصد شود.
رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با تاکید بر این که وظیفه نظارت بر فروش و بازار تلفن همراه برعهده دستگاه های نظارتی و دیگر اتحادیه های بخش خصوصی است، اظهار کرد: به نظر می رسد که باید به مشکلات فروشندگان و عرضه کنندگان تلفن همراه به عنوان یک کالای وارداتی توجه ویژه کرد، چرا که به عنوان مثال شرکت ها و واردکنندگان موبایل با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند که می توان به باقی ماندن کالاهایشان پشت گمرکات، مشکلات انتقال ارز و غیره اشاره کرد. البته جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی در این مورد، گفته که امروز (۱۲ تیر) آخرین مهلتی است که شرکت های واردکننده موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اسناد و مدارک خود را به تعزیرات تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد و گرچه وقوع تخلف از سوی برخی از این شرکت ها محرز شده است، اما اگر تخلفاتی از جمله احتکار و عدم عرضه کالا توسط این شرکت ها برای تعزیرات حکومتی ثابت شود با آنها برخورد جدی خواهیم کرد.
به گفته وی، شرکت هایی که نام آنها منتشر شده، شرکت هایی هستند که ارز دولتی دریافت کردند که هم اکنون نمی توان رقم تخلفات را دقیقا اعلام کرد، اما این موضوع در حال بررسی است و از سویی دیگر اگر کالایی بیش از مبلغ مصوب و مقرر فروخته شود تخلف محسوب شده و متناسب با میزان تخلف برخورد و مجازات صورت خواهد گرفت.