ایلنا- صادق فرامرزی، گفت: نرخ رشد تراکنش های آنلاین به حدی رسیده که بدون شک باید هر چه زودتر برای سوق دادن کاربران به سمت استفاده از پول خرد یا کیف پول طرحی اندیشید و آن را پیاده کرد. این مدل اگر به گونه ای طراحی شود که دارندگان کارت را به تغییر رفتار سوق دهد قطعا ضریب موفقیت بیشتری خواهدداشت.
فرامرزی در تشریح مدل پیشنهادی خود گفت: به عقیده من کارمزد هر خرید کمتر از یک عددی را دارنده کارت باید متقبل شود. این عدد می تواند معادل رقم میانه خریدهای فعلی باشد با این توجه که برای محاسبه میانه، خریدهای شارژ را باید از محاسبات خارج کنیم.
وی افزود: بر اساس شناختی که از شرایط پرداخت کشور داریم شاید بتوان این عدد را حدود ۵۰ هزار تومان تعیین کرد. پرداخت کارمزد خرید بالاتر از این رقم فرضی نیز باید بر عهده پذیرنده باشد.
این فعال شبکه پرداخت گفت: در اجرای این بسته، توجه به چند نکته لازم است از جمله اینکه ما نمی توانیم به لحاظ شرایط خاص کشورمان، مدل ها و استانداردهای جهانی را در مورد کارمزد عینا پیاده کنیم و به نوعی بومی سازی نیاز داریم. به عنوان نمونه علی رغم اینکه در کمتر جایی از دنیا دارنده کارت هنگام خرید کارمزد می دهد ولی نباید فراموش کنیم که که در کمتر جایی از دنیا نیز کلاف کارمزد این چنین پیچیده شده است.
وی با اشاره به تلاشی که بار گذشته برای اصلاح مدل کارمزد انجام شد، گفت: گروه هایی که با اصلاح نظام کارمزد مخالفت کردند عمدتا خرده فروش بودند با این حال قاعدتاً در خریدهای بالاتر از یک عدد ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومانی جایی برای اعتراض آن ها نمی ماند. گرچه احتمال اعتراض دارندگان کارت وجود دارد که در پاسخ این انتقاد می توان گفت، می توانند از پول نقد استفاده کنند.
فرامرزی در پاسخ به این که با سوق دادن مردم به سمت پول نقد شاید با افزایش نقدینگی یا نصب خودپردازهای بیشتر مواجه شویم، گفت: می توان از خروجی پول خودپردازها کارمزد دریافت کرد یعنی برداشت پول هم مشمول کارمزد شود.از سوی دیگر برای آنکه دچار ایجاد هزینه بی مورد برای دارندگان کارت نشویم باید بلافاصله الزامات کیف پول را تسهیل کنیم و توسعه دهیم. اگر پرداخت ها از طریق کیف پول انجام شود، می توان کارمزد نگرفت یا کم تر گرفت به شرطی که به شبکه پرداخت اجازه سود بردن از رسوب کیف پول ها داده شود. در این حالت حتی می توان انتظار داشت بانک ها برای توسعه کیف پول به شبکه پرداخت سوبسید بدهند.
مدیرعامل این شرکت پرداختی گفت: موفقیت این مدل مستلزم ضمانت های اجرایی در برخورد با متخلفان است.