آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 241168
تاریخ انتشار : 12 تیر 1397 10:2
تعداد بازدید : 526

برای ارایه اسناد به سازمان تعزیرات

مهلت واردکنندگان موبایل امروز به پایان می رسد

رییس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که امروز آخرین مهلتی است که شرکت های واردکننده موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اسناد و مدارک خود را به تعزیرات تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.


فناوران- جمال انصاری درباره جلسه روز گذشته خود با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در این جلسه مسائل مختلفی از جمله فراز و نشیب قیمت ها و مباحث مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز مطرح شد.
معاون وزیر دادگستری با بیان حضور وزیر دادگستری و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه مزبور افزود: در این جلسه یک شِمای کلی از شرایط فعلی و ضرورت هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، ارایه شد. همچنین در این جلسه بحث برخورد با تخلفات و بی هنجاری های موجود در بازار و نظارت جدی تر بر بازار مطرح شد و نمایندگان مجلس نیز نقطه نظرات خود را ارایه کردند.
انصاری ادامه داد: رییس کمیسیون قضایی در پایان جمع بندی های لازم را انجام داد و قرار شد یکسری هماهنگی های بیشتر و جدی تری از نظر اقدامات سیستمی و تکمیل کردن سامانه های سیستمی که در شرایط فعلی برای نظارت بر بازار بیش از هر زمان دیگری نیاز است،  بین سایر سازمان ها و تعزیرات بوجود بیاید.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: قطعاً با توجه به سیاست گذاری های اخیر دولت و ارزهایی که به شرکت ها داده می شود، هر چه ارتباطات سیستمی جامع تر باشد طبیعی است مراجع نظارتی بهتر می توانند رصد کنند.
وی گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد یکسری الزامات  برای سایر دستگاه ها که بنا به تکلیف یا اختیار، لازم است در شرایط فعلی ورود و همکاری کنند، در نظر گرفته شود. سازمان تعزیرات بنا به وظیفه ذاتی خود اهتمام دارد که اگر هم محدودیت ها و موانعی وجود دارد، پیگیری های لازم را برای اصلاح این محدودیت ها و موانع انجام دهد.
انصاری تاکید کرد: در شرایط فعلی ضروری است که تعزیرات نظارت ها و کنترل های خود را بر حوزه بازار و در راستای رعایت حقوق مصرف کننده و مسایل دیگر به نحو بهتری انجام دهد و مراقبت ها، کنترل ها و احیاناً برخوردها را که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری لازم است، تشدید کند و اقدام موثری را صورت دهد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی درباره انتشار فهرست شرکت های وارد کنننده موبایل و سایر شرکت ها که با اخذ ارز 4200 تومانی مبادرت به واردات کالا و اقلام مورد نیاز کردند، گفت: اسامی شرکت های واردکننده تلفن همراه منتشر شد و تعزیرات نه بنا به تکلیف بلکه بر اساس اینکه حس کردیم می توانیم بر نظارت و کنترل بر این شرکت ها موثر باشیم، بازرسی و بررسی از شرکت های مزبور را آغاز کردیم. 
انصاری اضافه کرد: تا جایی که اطلاع دارم، پنج تیم مختلف متشکل از سازمان های مختلف و با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده و اغلب شرکت ها را بررسی و اسناد و مدارک شان را جمع آوری کردند و امروز آخرین مهلتی است که شرکت های مزبور باید اسناد و مدارک خود را به تیم های یاد شده، تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: اینها، شرکت هایی هستند که ارز دولتی دریافت کردند اما الان نمی توانیم رقم تخلفات شرکت های مزبور را اعلام کنیم ولی در عین حال بررسی ها به سرعت در حال انجام است. 
انصاری درباره اینکه آیا وقوع تخلف از سوی این شرکت ها احراز شده است یا خیر افزود: بله؛ این شرکت ها هنوز یکسری کالاهایشان عرضه نشده است که البته الان نمی توانیم بگوییم احتکار است. ابتدا شرایط شان را بررسی می کنیم و اگر عدم عرضه کالا را احتکار تشخیص بدهیم، حتماً برخورد جدی می کنیم.
معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: در ارتباط با کالاهایی هم که فروخته اند باید استخراج شود که آیا کالاها را بیش از مبلغ مصوب و مقرر فروخته اند یا خیر و طبیعی است که در صورت وجود تخلف، متناسب با میزان تخلف واقع شده، برخورد و مجازات صورت می گیرد.
وی همچنین درباره اینکه آیا سازمان تعزیرات به شرکت هایی که روز گذشته فهرست شان از سوی بانک مرکزی منتشر شد، ورود می کند یا خیر افزود: فهرست این شرکت ها را بانک مرکزی منتشر کرده و در جلسه روز گذشته کمیسیون قضایی نیز قرار شد ارتباطی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار شود تا شرکت ها دقیقاً آنالیز شوند. سازمان تعزیرات هم در این ارتباط در دو مرحله ورود می کند؛ در وهله نخست به عنوان همکار یا محور در بررسی وضعیت این شرکت ها ورود می کند و در وهله دوم بحث استمهال شرکت ها را برای واردات کالا مورد بررسی قرار می دهد.
انصاری اضافه کرد: این شرکت ها ممکن است ارزی را که گرفته اند در مسیر ورود کالا بکار نبرده باشند که یک تخلف ارزی است و بر اساس قانون، رسیدگی به آن در خود سازمان تعزیرات حکومتی انجام می گیرد. با توجه به اینکه استمهال ورود کالای این شرکت ها حسب دستور معاونت اول ریاست جمهوری به دو ماه کاهش یافته، طبیعی است که اگر خلف وعده کنند و کالایی وارد نشود یا کالایی خلاف آنچه که اعلام کرده اند وارد شود، بر اساس اعلام بانک مرکزی یا هر مرجع رسمی دیگری، تعزیرات رسیدگی می کند.

 فروش گوشی به نرخ دولتی با کارت ملی
به گزارش فناوران در حالی که پنج تیم مختلف متشکل از سازمان های مختلف و با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده تا مدارک شرکت ها را بررسی کنند، گزارش ها از بازار حاکی از آن است که یک سری از شرکت ها اقدام به فروش گوشی با ارایه کارت ملی از سوی خریدار کرده اند.
پس از انتشار لیست واردکنندگانی که ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی دریافت کرده اند، حالا ظاهرا انگشت اتهام به سوی شرکت هایی گرفته شده که اقدام به فروش گوشی با قیمت بالا کرده اند. بر این اساس از دیروز برخی شرکت ها در مراکز خرید بزرگ گوشی در تهران اقدام به عرضه گوشی با نرخ دلار 4200 تومانی کرده اند.
اما دریافت گوشی با شرایطی صورت می گیرد؛ خریداران جلوی فروشگاه های مورد نظر صف می کشند و در صورتی که نوبت به آنها برسد با ارایه کارت ملی گوشی در اختیار آنها قرار می گیرد. البته تعداد گوشی هایی که با قیمت واقعی به فروش می رسد بسیار کم است و تقریبا به روزی 10 تا 15 عدد می رسد.
گزارش ها حاکی است که این گوشی ها فقط شامل آیفون 10 و آیفون 8 می شود. آیفون 10 در بازار آزاد 9 میلیون و 500 هزارتومان قیمت دارد در حالی که با نرخ دولتی به قیمت 7050 میلیون در اختیار مشتری قرار می گیرد.
فعالان بازار ادعا می کنند که فروشگاه هایی که اقدام به این کار کرده اند فاکتوری به خریدار ارایه نمی دهند و در هر فاکتور فروش تعدادی بیش از یک دستگاه درج می شود تا در اختیار ارگان های نظارتی قرار گیرد.
این اقدام ظاهرا باعث بر هم زدن وضعیت بازار شده چرا که تعداد اجناسی از این دست بسیار کم است و از سوی دیگر بازار سیاهی برای گوشی هایی که به این روش خریداری می شود تشکیل شده است؛ زیرا برخی خریداران این گوشی ها را بعد از خرید در بازار آزاد و با قیمت بالا عرضه می کنند!

 جریمه برای متخلفان
در همین راستا محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز برای متخلفان خط و نشان کشیده و گفته است: افراد و شرکت هایی که ارز 4200 تومانی گرفته اند اما واردات انجام نداده اند، یا ارز را در بازار آزاد فروخته اند یا کالای وارداتی را احتکار کرده اند و به قیمت ارز آزاد می فروشند منتظر برخوردهای قاطع باشند و بدانند علاوه بر برگرداندن خسارت به صندوق دولت چندین برابر ارز دریافتی جریمه خواهند شد.
محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز با ارایه جزئیات نحوه برخورد با متخلفان از جمله محتکران و گرانفروشان،گفته: اگر شرکت ها یا مغازه ها کالایی را گران فروخته باشند سازمان تعزیرات می تواند آنها را 2 تا 5 برابر قیمت واقعی گوشی جریمه کند و اضافه دریافتی را بسته به رقم تخلف، باید به مشتری استرداد کند.
بعد از آن نتیجه اولین برخورد گشت تعزیرات با یک شرکت متخلف رسانه ای شد. با مراجعه نیروی گشت تعزیرات در تهران به یکی از شرکت های اعلام شده مشخص شداین شرکت 20 هزار دستگاه گوشی اپل وارد کرده که 15 هزار دستگاه را یکجا دو میلیون گرانتر به یک شرکت فروخته بود و 5 هزار دستگاه دیگر گوشی را نیز در انبار احتکار کرده بود.

 شستا ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی گرفت
عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: اگر فسادی در کار نیست، چرا برخی دولتی ها از انتشار فهرست ارز بگیران می ترسند، شرکتی از زیر مجموعه های وزارت کار با ارز 4200 تومانی واردات موبایل داشته، نمی دانم چرا اسم این شرکت را سانسور کرده بودند؟
محمد دهقان نغندر نماینده چناران و طرقبه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در برنامه پایش گفت: اگر فسادی در کار نیست، چرا برخی افراد در دولت از انتشار لیست ارز بگیران می ترسند، شرکتی از زیر مجموعه های وزارت کار با ارز 4200 تومانی واردات موبایل داشته، ولی معلوم نیست، چرا اسم این شرکت را سانسور کرده بودند، ولی امروز وزیر ارتباطات این موضوع و دریافت ارز توسط این شرکت را تایید کرد.
محمد دهقان درباره اینکه مجلس در صورت عدم انتشار فهرست گیرندگان ارز 4200 توسط وزرا و دولت چه اقدامی خواهد کرد، گفت: مجلس در این زمینه قانون وضع کرده است و مطابق قانون و به ویژه در ماده 8 قانون انتشار آزاد اطلاعات یکی از چیزهایی که وظیفه حکومت است، شفافیت است، اکنون برخی از مسئولان شفافیت را برای مبادلات مالی با خارج از کشور دنبال می کنند، ولی معلوم نیست، چرا در برابر شفافیت در داخل کشور مقاومت می کنند.
عضو کمسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: عدم انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز برای من و خیلی از نمایندگان دیگر سوال برانگیز است، اگر فسادی وجود ندارد، چرا می ترسند، در حال حاضر که شفافیت نیست و همه چیز مبهم است واردکنندگان با ارز 8 هزار تومانی کالا را به مردم می فروشند. حق مردم است که بدانند چه کسانی و چقدر ارز گرفته اند. دولت اگر مرتکب خلافی نشده و فسادی نیست، چرا اسامی را منتشر نمی کنند.
وی گفت: مجلس نسبت به عدم انتشار اسامی و شفافیت بی تفاوت نخواهد ماند، ولی کسانی که در برابر قانون ایستادگی و از اجرای قانون استنکاف می کنند، باید هزینه این تخطی از قانون را بدهند. تاکنون تذکر دادیم، نامه نوشتیم و از دولت تقاضا شده که اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را منتشر کند و اگر مقاومت برخی مسئولان کنونی و وزرا ادامه یابد، مجلس آنها را استیضاح می کند.
دهقان در این باره که یکی از شرکت های شستا دلار 4200 تومانی گرفته، ولی در لیست اعلام شده توسط آقای جهرمی نبوده است، آیا شما این موضوع را تایید می کنید؟ گفت: این موضوع را از وزیر ارتباطات سوال کردم که آیا شرکت مدیر صنایع نوین تامین (شمص) ارز 4200 تومانی گرفته و با آن واردات موبایل انجام داده و شما اسم این شرکت را سانسور کردید؟ آقای جهرمی وزیر ارتباطات این موضوع را تایید کرد که یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با دلار 4200 تومانی واردات داشته و اسم آن در لیست ارسالی وزارت صنعت و معدن و تجارت حذف شده، ولی در لیست بانک مرکزی بوده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در این ماجرا وزیر ارتباطات مقصر نبوده و می گوید وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت را که زیر نظر تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه است را از انتشار عمومی حذف کرده است.
این نماینده مجلس پرسید اگر کسی دلار 4200 تومانی گرفته باشد و جنس را بر اساس دلار 8 هزار تومانی فروخته منتظر چه عواقبی باشد، پاسخ داد: مطابق قانون این کار جرم است و طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که تصریح دارد، هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می شود، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می شود.
وی در پایان گفت: از دادستان کل کشور تقاضا دارم و البته این وظیفه دادستان است که علیه این افراد اعلام جرم کند. این انتقاد به سیستم قضایی که در برخورد با مفسدان تعلل می کند، ولی اینجا جرم کاملا روشن است و باید دادستان وارد شود. در نرخ گذاری سکه 11 هزار و 400 میلیارد تومان حقوق بیت المال ضایع شد، مسوولانی که این گونه بیت المال را ضایع کردند، مجرمند و دادستان باید ورود کند.

 وزیر ارتباطات برای پاسخگویی درباره گرانی به مجلس می رود
طبق معمول نمایندگان مجلس نیز به این بحث ورود کرده و در کمیسیون صنایع و معادن بررسی موضوع را در دستور کار قرار داده اند؛ از این رو قرار است امروز وضعیت بازار تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی شود؛ بنابراین باید برای تصمیم اتخاذشده از سوی مسوولان در خصوص آشفتگی بازار گوشی های هوشمند تا تصمیم گیری نهایی مجلس منتظر بمانیم.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :