آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 241102
تاریخ انتشار : 11 تیر 1397 3:5
تعداد بازدید : 453

با مدیریت سازمان تنظیم مقررات

کمیته مبارزه با گران فروشی موبایل تشکیل می شود

در حالی که این روزها اوضاع بازار موبایل کشور به شدت آشفته شده است و با وجود دریافت ارز مصوب بانک مرکزی، بسیاری اقدام به فروش گوشی با نرخ آزاد کرده اند، وزیر ارتباطات اعلام کرد که کمیته ثبت تلفن همراه تشکیل می شود.



فناوران - انتشار لیست اسامی شرکت هایی که ارز مصوب ۴۲۰۰ تومانی به آن ها تخصیص داده شده است، با واکنش هایی از سوی واردکنندگان مواجه شد؛ چرا که قرار گرفتن در لیست تخصیص ارز و رقم درج شده در این لیست، به معنای دریافت رقم مذکور نبوده است، بنابراین واردکنندگان هم اعلام می کنند که واردات گوشی با ارز مصوب نیز نمی تواند به معنای عرضه آن با همان نرخ باشد؛ چرا که به قیمت خرید، مبلغی هم به عنوان مالیات و عوارض ورودی به کشور اضافه می شود. با این حال بسیاری از واردکنندگان اقدام به فروش گوشی با قیمت نرخ آزاد کرده اند که این موضوع موجبات اعتراض کاربران را فراهم کرده است. 
بر این اساس وزیر ارتباطات کرد: کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزارت صنعت و معدن، تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات تشکیل شده که این کارگروه کار خود را با مدیریت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جلو می برد و اخباری که در این حوزه مطرح می شود، در اینجا مورد بحث قرار گرفته و پردازش می شود.
وی درباره واردات گوشی توسط یک شرکت دام و طیور اعلام کرد که مساله یادشده در حال ارزیابی و بررسی است و چنین موضوعاتی حتماً نیاز به شفاف سازی دارد؛ اما اینکه چنین خبری همه ابعاد کار باشد، نمی دانم ولی طبیعتاً مجوزهای واردات را وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده و احتمالاً براساس روال های قانونی بوده است و خودشان در این زمینه شفاف سازی انجام خواهند داد. وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد که اکنون در مرحله بازرسی از شرکت ها هستند و در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد.

 مغایرت آمار وزیر ارتباطات و بانک مرکزی
اما فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات درباره ارز دریافتی از سوی شرکت های واردکننده گوشی همراه با فهرست منتشر شده بانک مرکزی دارای چند مغایرت است.
بانک مرکزی دیروز لیست واردکنندگان کالاهایی که از سوی وزارتخانه صنعت مشخص شده را منتشر کرد. در این لیست اسامی واردکنندگان گوشی تلفن همراه نیز به چشم می خورد. اما اعداد مندرج در این لیست، در بخش واردات گوشی، با اعدادی که وزیر ارتباطات هفته گذشته منتشر کرد، مغایرت دارد. 
به عنوان نمونه در فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات ، ارز دریافتی شرکت نودیس پرداز ۲۶ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۶ یورو اعلام شده اما در لیست منتشر شده بانک مرکزی، این شرکت از بانک ها و سامانه نیما در مجموع ۲۲ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۵۲ یورو دریافت کرده است؛ بنابراین این دو عدد، با هم ۳ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۵۷۴ یورو مغایرت دارند.
این مغایرت در مورد سایر شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه نیز وجود دارد.
علت مغایرت آن است که وزیر ارتباطات به میزان گوشی های همراه ثبت سفارش شده اشاره کرده اما بانک مرکزی آمار ارز تخصیص داده شده از سوی بانک ها و سامانه نیما را منتشر کرده است. 
همچنین در لیست منتشر شده وزیر ارتباطات، نام شرکت داتیس امرتات با ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ثبت سفارش وجود داشت اما نام این شرکت در لیست بانک مرکزی وجود ندارد که این موضوع نشان می دهد که این شرکت تاکنون موفق به دریافت ارز دولتی نشده است. 
در همین حال در لیست بانک مرکزی نام شرکت بازرگانی تامین اجتماعی به چشم می خورد که ۳۶۶ هزار و ۳۸۱ یورو ارز دولتی دریافت کرده اما  نام آن در فهرست وزیر ارتباطات وجود نداشت. دو شرکت «ارتباطات تلفن آسیا» و «بازرگانی پارس ویژه آرشید» هم در لیست منتشره وزارت ارتباطات وجود نداشتند.

 همه برندهای موبایل ارز دولتی گرفتند
اما یکی دیگر از واکنش ها به انتشار لیست واردکنندگانی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند، از سوی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی بوده است. وی می گوید: گرچه همه برندهای موبایل موجود در بازار از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده و نباید مشمول افزایش قیمت شوند اما میزان تخصیص ارز به واردات این کالا کمتر از یک سوم نیاز بازار در این بازه زمانی بوده است.
در پی انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تلفن همراه از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی که دیروز منتشر شده است و بر اساس آن لیست، بالغ بر ۲۲۰ میلیون یورو ارز به واردات انواع تلفن همراه اختصاص پیدا کرده اما فقط حدود ۷۵ میلیون یورو آن به گوشی موبایل تبدیل و وارد بازار شده است که در این باره مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی اعلام کرد: همه برندهای تلفن همراه موجود در بازار از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات سه ماهه گذشته استفاده کرده اند و هیچ تفاوتی در برندها برای اختصاص ارز وجود نداشته است، چراکه طی سه ماهه گذشته طرح رجیستری اجرا شده و هیچ دستگاه تلفن همراهی نمی تواند از طرق غیرقانونی یا قاچاق به کشور وارد شود.
وی افزود: واردکنندگان تلفن همراه که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده اند، نباید کالای خود را با نرخی بالاتر از آن به بازار عرضه کنند و آنهایی که در این میان شیطنت کردند حتما مرتکب تخلف شده و با آنها برخورد خواهد شد اما باید مسائل و چالش های دیگری را نیز در نظر بگیریم.
رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که مصرف و نیاز ماهیانه بازار به انواع تلفن همراه حدود یک میلیون دستگاه است که طی سه ماهه اخیر به سه میلیون دستگاه می رسد. حال آنکه بر اساس آمار و ارقام رسمی اعلام شده در این بازه زمانی تنها حدود ۷۳۰ تا ۷۴۰ هزار دستگاه تلفن همراه با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است که همین عامل سبب افزایش قیمت می شود چرا که با توجه به کمبود موجود موبایل دست به دست می شود و نهایتا با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
محبی با تاکید بر اینکه حتی در صورت کم بودن میزان واردات تلفن همراه نباید این کالا با افزایش قیمت مواجه شود، چراکه از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده است، گفت: هم اکنون در حال بررسی مشکلات موجود در تلفن همراه و لوازم جانبی آن هستیم تا بتوانیم بازار را ساماندهی کنیم چون تلفن همراه جزو سبد خانوار بوده و باید به آن توجه کرد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :